به گزارش خبرگزاری بسیج از بوشهر، در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسئولیت های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی مسئول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو امروزه در دموکراتیک ترین نظام های دنیا که دموکراسی در بالا ترین شکل ممکن می باشد شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان طبق قانون در نظر گرفته می شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان تعیین می کند که در کشور ما این وظیفه نیز به عهده شورای نگهبان است.
چند سالی است که موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد ادبیات حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور ما شده است. پیرو این مهم و به دنبال برخی تلقی هایی که از اعمال این نظارت صورت پذیرفته، شبهات و سوالاتی در افکار عمومی رواج یافته و با توجه به اینکه وجود یا عدم چنین نظارتی با سلامت ارکان نظام ارتباط مستقیم دارد.
اینجانب نوشتن مطالبی در این خصوص را وظیفه شرعی خود دانسته و امیدوارم نسبت به افزایش بصیرت خوانندگان گرامی قدمی برداشته باشم.
طبق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه با آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد. مساله ای که همواره در محافل سیاسی و حقوقی مطرح می شود این است که منظور قانون گذار از این نظارت چیست و کدام معنا از نظارت در این اصل منظور است؟
طبیعی است که باید دید تفسیر قانون اساسی بر عهده چه نهادی است. بر اساس اصل 98 قانون اساسی« تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است» و شورای نگهبان در سال1370 نظر تفسیری خود را در زمینه اصل 99 قانون اساسی چنین اعلام کرده است. نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.
پس، از منظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی نظارت مذکور،استصوابی، عام و مطلق است.این نوع نظارت را مجلس شورای اسلامی نیز در 4/5/1374 چنین تایید کرد و به رسیمت شناخت؛ نظارت بر انتخابات مجلس، بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابا، جاری است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان که توسط هیات های نظارت که مرکب از معتمدین مومن شهرها و استان ها هستند و جلوه ای از مدنی بودن و مردمی بودن را در خود دارد و با نظارت عالی فقهای عادل شورای نگهبان صورت می گیرد و از سوء استفاده و یکجانبه گری مجریان برگزاری انتخابات جلوگیری می کند.
فکویاما یک پژوهشگر ژاپنی است که تابعیت آمریکا دارد و فعال ترین عضو اتاق فکر آمریکایی ها است و تا کنون نظرات بسیار مهم و کاربردی برای سرنگونی نظام جمهموری اسلامی ایران داده است؛ می گوید: برای کنار زدن ولایت فقیه باید شورای نگهبان را از طریق حمله به نظارت استصوابی حذف کرد. لذا کاملا مشخص است که منظور او این چنین است که با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان می توان راه را برای ورود نیروهای داخلی که با تفکر آمریکا و غرب همراه هستند و با تفکر انقلابی و اسلام ناب محمدی(ص) زاویه دارند هموار کرد.
لذا از این مبحث چنین نتیجه می گیریم که، نظارت استصوابی شورای نگهبان نه تنها مغایر با دموکراسی و حق حاکمیت مردم نیست، بلکه حافظ حقوق مردم است و رسالت صیانت از رای آنها که حق الناس است را بر عهده دارد و در صورت نبود نظارت استصوابی، احتمال خطر نقض قانون اساسی و از بین رفتن دموکراسی وجود دارد.
در پایان لازم به ذکر است که می بایست خدای بزرگ را بخاطر وجود نهاد انقلابی شورای نگهبان و مدیر مومن، امین، ولایی و بصیری همچون آیت الله جنتی که در راس آن قرار دارد شکر نمود و این شورای نگهبان از نعمت هایی است که به برکت انقلاب و خون شهدا بدست آمده است./ حسین نجفی کارشناس ارشد علوم سیاسی
