به گزارش خبرگزاری بسیج، متن قسمت دوم یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان «قراردادهای نفتی و مغایرت‌های قانونی آن» به‌شرح ذیل است:
گفته شد در دوران فترت اساسنامه یعنی وقتی عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور مشتمل بر چندین شرکت مادرتخصصی نفت و گاز و پتروشیمی فاقد اساسنامه معتبر است، وقتی احکام آمره 36ساله اخیر در قانون مصوب شورای انقلاب، قانون نفت مصوب 66 و اصلاحیه‌های 90 و 91 آن منتهی به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91 که ماده 6 آن الزام به تهیه و تصویب اساسنامه می‌کند تعطیل می‌شود تمسک به ماده 7 قانون مورد استناد مصوبه دولت به‌لحاظ تقدم و تأخر اجرای احکام آمره قانونی به‌مثابه آن است که در حوزه اجرا قبل از آنکه زمینی تملیک و تملک شود، قبل از آنکه جواز ساختی از مرجع مسئول گرفته شود، قبل از آنکه نقشه‌ای در دسترس باشد، اقدام به ساخت یا به ساختار (بخوانید احداث بنایی) می‌شود که ممکن است علی الظاهر هیچ ایرادی هم به‌لحاظ حقوقی نداشته باشد اما در حوزه مالی و محاسباتی در حین کار یا نتیجه کار ایراداتی بروز کند که حتی منجر به خلع ید مجری و مالک از اصل سازه شود و آثار مالی و محاسباتی زیانباری به وجود می‌آورد که در ماجرای کرسنت و استات اویل و دهها قرارداد نفتی و گازی در گذشته شاهد بوده و خواهیم بود.
مخلص کلام، در مورد تنقیح 27 جزء از ماده یک مصوبه قبلاً گفته شد، یک ایراد کلی را نیز باید به آن افزود که مصوبه‌نویس در قالب ظاهری عنوانی به‌نام شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، در باطن به آیین‌نامه مالی و معاملاتی ورود کرده که شرح و تفسیر و مغایرت آن حتی با قانون اساسنامه‌ای که هنوز از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نگذشته و دیگر قوانین و مقررات موضوعه بیان شد.
اکنون به ماده 2 مصوبه مذکور می‌پردازیم، مراتب این پردازش به‌شرح زیر است:
1 ــ موضوع ماده 2 مصوبه تقسیم بندی قراردادها و حکم آن تقسیم‌بندی به 3 دسته است. در بند الف دسته اول قراردادها، اکتشاف در صورت کشف میدان و یا مخزن در بند ب دسته دوم، قراردادهای توسعه میدان و مخزن در بند پ دسته سوم، قراردادهای انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت در میادین و مخازن در حال بهره‌برداری.
2 ــ این تقسیم‌بندی موضوعی با متن توصیفی هریک مخدوش است و توضیحات هر دسته تقسیم‌بندی اولیه را بر هم زده و به‌هنگام عقد و اجرای قرارداد، مجری و ناظر را سردرگم خواهد کرد بدین نحو که اولاً، در بند الف سخن از قراردادهایی است که برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و تعهدات شرکت‌های پیشنهاد دهنده برای عملیات (بخوانید اجرای قرارداد و سرمایه‌گذاری روی میادین نفتی) منعقد شده است. به‌عبارتی در قالب کلمات و واژگان لفظ معادن نفت و گاز، به لفظ میادین تغییر یافته و به‌عبارتی لفظ (حقوقدانان نوکر لفظ هستند) مندرج در اصل 44 قانون اساسی و اصل حاکمیت و اعمال تصرف مالکانه دولت نه، بلکه حکومت جمهوری اسلامی ایران را بر میادین (بخوانید معادن نفتی و گازی) که در قوانین عادی دائمی و احکام تبصره‌ای بودجه سنواتی تأکید شده، نقض یا بهتر بگویم در هم نوردیده است.
3 ــ هریک از واژگان و الفاظ به کار برده شده در این بند مصوبه الزامات حقوقی و مالی و محاسباتی قانون خاص خود را دارند. فی‌المثل سخن گفتن از شرکت‌های پیشنهاد دهنده برای عملیات، که معلوم نیست چگونه فراخوان شده‌اند، سخن گفتن از قرارداد قبل از آنکه ترتیب انتخاب و چگونگی انتخاب نازل‌ترین قیمت پیشنهاد دهنده معلوم شده باشد، ورود نصفه و نیمه به انجام معامله و حتی عقد قراردادی است که معلوم نیست حاصل انجام مناقصه است یا مذاکره، فلذا این تقسیم بندی اولاً، نافی تقسیم بندی معامله بر مبنای مبلغ است که در قوانین موضوعه عادی و عمومی (ماده 79 قانون محاسبات) معاملات دولتی را به معاملات بزرگ، عمده و متوسط تقسیم می‌کند که حتی ورود شورای اقتصاد را نیز می‌طلبد که در این مصوبه محلی از اعراب ندارد. ثانیاً، نوعی رسمیت بخشی به عبور وزارت نفت از احکام آمره قانون برگزاری مناقصات از طریق تعریف اصطلاحات جدید است.
4 ــ این تعاریف ظاهراً ایراد حقوقی فی‌نفسه ندارد اما به مدت مقرر در بند ب و پ ماده 3 تأکید و رسمیت داده شده ولی به اینکه این مدت مقرر چند سال است اشاره نمی‌کند. این مسکوت ماندن مغایر تعریف قانون سال مالی مندرج در ماده 6 قانون محاسبات عمومی می‌باشد که یک سال است و ازآنجایی که اطلاق مدت مقرر طول سنوات محدود برنامه‌های توسعه 5ساله را نقض می‌کند و حتی سند چشم‌انداز 20ساله را نیز درمی‌نوردد، همان‌گونه که در بندهای مواد بعدی این مصوبه مشاهده می‌کنیم تا 25 سال یا حتی بیشتر را نیز شامل می‌شود که منطبق با احکام قوانین موضوعه برشمرده شده نیست.
5 ــ در هیچ یک از ابعاد تشریحی قراردادهایی که به 3 دسته تقسیم شده‌اند و حکم یک آیین‌نامه معاملاتی را دارد، قراردادها صرفاً مقید به روشن شدن حداقل تعهدات شرکت پیشنهاددهنده شده، چنین اطلاقی، صرفاً مقید به یک قید، کل مفاد ماده 2 مصوبه و بندهایش را ازآنجایی که عبارت با رعایت قوانین و مقررات موضوعه را ندارد، هم ماده 2 مصوبه و هم سایر مواد مرتبط با آن را مغایر احکام آمره قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و نیز قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب سال 91 قرار داده است.
