به گزارش خبرگزاری بسیج، تلاش بی سروصدای وزیر صنعت برای متقاعد کردن متولیان بازار سرمایه بر سر خروج نمی از معاملات محصولات پتروشیمیایی در حالی ادامه دارد که تازه ترین اسناد منتشر شده نشان می‌دهد، نعمت زاده اجبار کردن شرکتهای پتروشیمی به عرضه کالای خود در بورس کالا را نماد اقتصاد سوسیالیزم دانسته است.
نعمت زاده در هامش نامه قائم مقام خود به شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور که در پاسخ به انتقاد احمد توکلی اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس بر سر پافشاری وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا نوشته شده، در اظهار نظری قابل تامل نوشته است:« جناب آقای خسرو تاج اجبار بخش دولتی به انجام تجارت به یک شیوه مشخص و دیکته شده قطعاً علاوه بر اینکه با آزادی کسب و کار منافات دارد، موجب عدم بهبود رتبه های کشور در آزادی اقتصاد که در بدترین شرایط هستیم و همچنین رتبه کسب و کار که آن هم با کاهش اخیر هنوز رتبه 130 از 187 می باشد، نمی دانم این تفکر سوسیالیستی و نامشروع چرا باید در جمهوری اسلامی ایران پیاده شود.»
دست خط نعمت زاده در حاشیه نامه خسرو تاج مبنی بر ارایه دلایل 12 گانه ادعایی این مقام مسئول برای توجیه خروج محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا تاریخ 21 آبان ماه امسال را نشان می دهد، یعنی درست یک ماه قبل از آنکه وزیر راه و شهرسازی نیز در همایشی با نقد ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تابعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت عنوان کند: « عده‌ای در کشور به دنبال ادامه‌دار بودن نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند، تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیست و مارکسیست است، در حالی که مدعی طرفداری از مردم هستند؛ اینها مسلمان نیستند.»
اظهار نظر های عجیب و اقدام های چکشی گاه و بیگاه وزیر صنعت در طول دو سال گذشته نشان از ساز مخالف زدن این وزیر دارد.
در حالی که روحانی در عالی ترین رتبه و راس دولت همواره بر ساز و کار بورس به عنوان مظهر شفافیت و عدم دخالت در مکانیزم این بازار متشکل تاکید می شود، اما وزیر صنعت در واپسین روزهای باقیمانده تا پایان عمر مجلس نهم برای خروج نیمی از معاملات محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا به تکاپو افتاده است.
اظهار نظرها و اقدام های زیر پوستی وزیر صنعت برای تحقق این آرزو در حالی افزایش یافته که به نظر می رسد، علی رغم اعلام موضوع شفاف سخنگوی دولت مبنی بر عدم خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و شخصی بودن اظهار نظر نعمت زاده در این زمینه، اما تداوم پافشاری این مقام مسئول برای به کرسی نشاندن حرف خود از طرق مختلف و حتی متوسل شدن به ابزارهای سلبی حاکی از وجود شکاف در بدنه کابینه دولت روحانی است.
در جدید ترین اظهار نظرها فعالان پتروشیمی مدعی هستند سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به ورود در صنایع نفتی و پتروشیمی کشور هستند و برای تحقق این موضوع نمی توان خارجی ها را مجبور کرد که پس از فعالیت در کشور محصول خود را در بورس کالا بفروشند. این ادعا در حالی است که کشورها در دنیای امروز با پی بردن به جایگاه بازار های مالی تلاش می کنند تا قدرت خود را با راه اندازی بازار های سرمایه و انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کالا به رخ یکدیگر بکشند و کالاهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی خود را از طریق بازارهای مالی و در نظام شفاف عرضه و تقاضا و بدون دخالت دولت ها کشف قیمت کنند.
در حالی که حتی در هندوستان هم ترجیح می دهد فلفل قرمز خود را از طریق بورس کشف قیمت کنند، اما تلاش نعمت زاده برای بیرون کشیدن پتروشیمی ها از بورس کالا آنهم در بحبوحه انتخابات قابل تامل است.
در حالی که ورود و خروج معامله گران در رینگ پتروشیمی بورس کالا از طریق مجرایی به نام سامانه بهین یاب مستقر در وزارت صنعت،معدن و تجارت مورد تایید قرار می گیرد، معلوم نیست چرا وزیر صنعت این مشکل سازمانی در وزاتخانه متبوع خود را نادیده می گیرد، اما در نادیده گرفتن ساختارهای بازار سرمایه دراقتصاد ایران تردید ندارد.
آیا دولت روحانی در پسابرجام راضی به از بین بردن شفافیت به قیمت سرمایه گذاری خارجی ها و رانت های احتمالی پشت پرده این قرارداد ها خواهد بود؟
در تصویر زیر دست خط نعمت زاده در حاشیه نامه خسروتاج به نمایش درآمده است:
