سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۶۲۶۲۹۸
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴- ۱۱: ۱۴
همراه با جزئیات بیشتر از کشتار شیعیان نیجریه از زبان دو طلبه ی نیجریایی
با توجه به این که هم دولت ایران و هم دولت نیجریه از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند امکان طرح چنین شکایتی توسط ایران در کمیته وجود دارد.

در روز شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ (مصادف با ۲۱ آذر ۱۳۹۴) بود که ارتش کشور نیجریه با حمله به حسینیه شیعیان نیجریه و سپس منزل رهبر شیعیان، شیخ زکزاکی تعداد زیادی از شیعیان این کشور را کشته و رهبر آنان را نیز به اسارت برد.همه این ها درحالی است که در سکوت خبری رسانه های دنیا هنوز هم آمار دقیقی از میزان کشته شدگان و وضعیت رهبر شیعیان این کشور و حیات یا ممات ایشان در دست نیست. اما آنچه که هنوز هم موثر به نظر می رسد بررسی ابعاد حقوقی این واقعه و تعیین نقش نهادهای بین المللی در رسیدگی به این واقعه می باشد.

 در این نوشته به دنبال ارائه ی راهکارها و معرفی ارگان ها و نهادهایی هستیم که می توانند مسئولیت احقاق حقوق نقض شده ی شیعیان نیجریه را بر عهده داشته باشند.

پیش از ورود به بحث اصلی خوب است اگر بار دیگر نگاهی کوتاه به وقایع رخ داده در روز شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ (مصادف با ۲۱ آذر ۱۳۹۴) در ایالت زاریای نیجریه داشته باشیم و بار دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در این اتفاق را مرور کنیم و در نهایت به بررسی وظیفه ی نهادهای بین المللی جهت احقاق حقوق نقض شده ی شیعیان نیجریه بپردازیم. از همین رو جهت تشریح و تبیین موضوع بحث، در این نوشته و در چهار گفتار این چهار بُعد مهم وقایع دوازدهم دسامبر ۲۰۱۵ نیجریه مورد بررسی همه جانبه قرار خواهد گرفت:

الف) در روز شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در ایالت زاریای نیجریه چه گذشت؟

ب) آیا اقدامات صورت گرفته مصداق نقض حقوق بشر به شمار می آیند یا خیر؟

ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام یک از مصادیق حقوق بشر در این واقعه نقض شده است؟

د) چه نهادهایی ضامن اجرای این حقوق هستند و می توان احقاق حقوق نقض شده شیعیان را از آنان مطالبه کرد؟

گفتار اول) شرح وقایع ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۱ آذر ۱۳۹۴) ایالت زاریا:

با وجود بایکوت خبری شدیدی که از سوی دولت نیجریه در مورد واقعه ی دوازدهم دسامبر اعمال شد (و همین امر نیز موجب گردید تا حداکثر اطلاعات خبرگزاری ها پیرامون کشتار شیعیان، از تخمین تعداد کشته شدگان و دستگیری شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه فراتر نرود) اماخوشبختانه طی مصاحبه ای که با دو طلبه ی نیجریایی (شیخ شعیب محمد و محمد ثالث) عضو جامعه المصطفی قم صورت گرفت، جزئیات دقیق تری از اتفاقات آن شنبه ی خونین به دست آمد که شرح مختصری از آن را در ذیل میخوانید:

پنج شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۴ شیخ زکزاکی اعلام می کند که به مناسبت شهادت امام رضا(ع) عصر شنبه در حسینیه بقیه الله مراسمی برگزار خواهد شد.

ساعت ۱۶ روز شنبه قبل از شروع مراسم، شیعیان حاضر در حسینیه متوجه می شوند که ارتش حسینیه را محاصره کرده است. در آن لحظه سربازان ارتش به حاضران در حیاط حسینیه شلیک می کنند و چند نفر کشته و زخمی می شوند. نظامیان حدود ساعت ده و نیم شب به منظور دستگیری شیخ زکزاکی به منزل او حمله می کنند اما استقامت اطرافیان شیخ مانع از این امر می شود. با این حال، ارتش تعدادی از محافظین شیخ و همراهان او را می کشد و عده ای هم زخمی می شوند. نظامیان دوباره به حسینیه بر می گردند. در حمله جدید مجموعا چهار خمپاره به سمت حسینیه پرتاب می شود. خمپاره اول تمام حسینیه را تکان می دهد اما کسی کشته نمی شود. با خمپاره ی دوم جلوی حسینیه کاملا تخریب شده و تعدادی زخمی می شوند. اما با پرتاب خمپاره های سوم و چهارم تمام افرادی که درون حسینیه بودند، اعم از زنان، مردان، کودکان و حتی پزشکانی که جهت معالجه ی زخمی ها به حسینیه رفته بودند کشته می شوند.

ساعت دو و نیم بامداد روز یکشنبه است. ارتش دوباره به منزل شیخ هجوم می برد. این بار اما همه ی آنان که جهت حفاظت از منزل شیخ حضور داشتند کشته می شوند. دو گلوله نیز به خود شیخ اصابت می کند و در حالی که از درد ناشی از اصابت گلوله ها و خونریزی شدید رنج می برد دو سرباز پاهایش را گرفته و او را روی زمین میکشند.

ارتش اجازه ی انتقال زخمی ها به بیمارستان را نمی دهد.ظهر روز دوشنبه است. این بار دیگر صدایی از زخمی ها نیز شنیده نمی شوند. نظامیان همه ی اجساد کشته شدگان را در کامیونی روی هم انداخته به مکان نامعلومی انتقال می دهند.

گفتار دوم) آیا اقدامات صورت گرفته توسط ارتش نیجریه نقض حقوق بشر به شمار می آید؟

باید گفت تنها مستمسک ارتش نیجریه جهت رهایی از مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشر در کشتار شیعیان این کشور، توسل به اصل دفاع مشروع بوده است.

سرگرد کوکا شکا سخنگوی ارتش نیجریه علت این یورش را "تلاش هواداران جنبش اسلامی نیجریه برای ترور رئیس ستاد ارتش نیجریه در منطقه زاریا” اعلام کرده است که به دلایل زیر، چنین ادعایی فاقد اعتبار است:

اولا چگونه ممکن است افرادی که سلاح ندارند دست به ترور شخصی بزنند که پر تعدادترین و قوی ترین تیم حفاظتی نیجریه را دارد؟ اگر شیعیان مسلح بودند در برابر حمله ای که به آن ها شد از خود دفاع می کردند. در حالی که در این کشتار حتی یک نفر از نیرو های ارتش آسیب ندیده است.

ثانیا حتی اگر ادعای سخنگوی ارتش را نیز بپذیریم به دلایل ذیل شرایط لازم برای استفاده از دفاع مشروع نیز در این بین فراهم نیست:

الف) با فرض ثبوت حمله ی شیعیان و سوءقصد آن ها به رئیس ستاد مشترک ارتش، تقارن زمانی بین حمله و دفاع وجود ندارد.چرا که حمله ی در مقام دفاع ارتش نیجریه به شیعیان زمانی رخ داد که آنان در پی برگزاری مقدمات مراسمی مذهبی بوده اند نه حمله و سوءقصد علیه ارتش.

ب) غیر قابل دفع بودن خطر که از ضروریات دفاع مشروع است در این میان وجود ندارد.چرا که حمله ی مورد ادعا هرچه بوده قبلا دفع شده، و در زمان حمله نظامیان، رئیس ستاد مشترک ارتش در سلامت کامل به سر می برده است.

ج) متناسب بودن دفاع و خطر نیز که از ملزومات دفاع مشروع است در این بین منتفی می باشد.چه اینکه بنابر اظهارات سخنگوی ارتش اقدام شیعیان "تلاش برای ترور” بوده است و تا ۱۲ دسامبر نیز تروری صورت نگرفته است. حال آن که در طرف دیگر قضیه، ارتش با گلوله و خمپاره زنان و کودکان را مورد حمله قرار داده است.

ثالثا مطابق اصل قانونی بودن مجازات ها و محاکمه ی کیفری، هر گونه دادرسی خصوصی و اعمال مجازات خودسرانه بدون انجام محاکمه در دادگاه صالح و رعایت موازین قانونی ممنوع می باشد.

رابعا مرور سابقه ی تاریخی شیعیان نیجریه نشان می دهد آنان هیچ حرکت غیرقانونی یا مسلحانه علیه ارتش و مقامات دولتی نیجریه نداشته اند. حتی در وقایع ۱۹۹۶ نیجریه که ادعای مسلح بودن شیعیان این کشور مطرح شد، منزل شیخ زکزاکی مورد بازرسی قرار گرفت و تنها سلاحی که یافت شد چاقوی آشپزخانه منزل او بود.

گفتار سوم) وقایع ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ ایالت زاریا ،کدام یک از مصادیق حقوق بشر نقض گردیده است؟

نظر به رد ادعای سخنگوی ارتش و آنچه از وقایع ۱۲ دسامبر ایالت زاریا شرح داده شد، نقض حقوق ذیل انکار ناپذیر است:

الف) حق حیات: آنچه پیش از هر چیز ذهن هر شنونده ای را در رابطه با وقایع ماه پیش نیجریه به خود معطوف می کند نقض آشکار حق حیات و زندگی است. بر اساس این حق کشتن هیچ شخصی بدون مجوز قانونی جایز نیست. از این رو حق حیات و زندگی در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند۱۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند الف ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر و ماده ۴ منشور آفریقایی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است.(البته تاکنون هیچ خبر موثق و معتبری از آمار کشته شدگان در حادثه ی زاریا ارائه نشده است. با این حال منابع خبری تعداد کشته شدگان را از ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر نقل کرده اند.)

ب)حق کرامت انسانی: مطابق این حق انجام هرگونه رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز ممنوع است. مسلما تل انبار کردن اجساد کشته شدگان روی هم و حمل آن ها با کامیون آن هم یک روز و نیم بعد از وقوع حادثه از طرفی و اهانت و هتک حرمت نسبت به رهبر شیعیان نیجریه از طرف دیگر از مصادیق نقض حق ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیر آمیز به شمار می آیند. در همین رابطه ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر و ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر حکومت ها را از اعمال رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا ترذیلی(خوارکننده) منع کرده است.

ج) حق تعرض ناپذیری مسکن: که به معنای احترام به مسکن هر شخص و ممنوعیت ورود ماموران عمومی و اشخاص خصوصی به منزل شخص بر خلاف میل او و خارج از موارد پیش بینی شده در قانون و رعایت تشریفات قانونی است، با دو مرتبه حمله ی ارتش به منزل شیخ زکزاکی و کشتار محافظین ایشان به وضوح نقض گردیده است. این حق در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ذکر شده است.

د) حق آزادی تجمع: این حق که خود قسمی از حق آزادی بیان است به معنای آزادی جمع شدن افراد به طور مسالمت آمیز به منظور انجام فعالیت های جمعی است که با اصابت چهار خمپاره به محل تجمع و به گلوله بستن مسئولین، کودکان و زنان حاضر در تجمع مذهبی نقض شده است. مواد ۱۸،۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸،۱۹ و ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ منشور آفریقایی حقوق بشر این حق را مورد تصریح قرار داده اند.

ه) حق امنیت قضایی: که به معنای مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی است با دستگیری شیخ زکزاکی و بازداشت او تا به امروز(در صورتی که شیخ در قید حیات باشد) پایمال شده است. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر به این حق پرداخته اند.

و) در نهایت حقوق مربوط به برخورداری از دادرسی منصفانه از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل قانونی بودن محاکمه کیفری که در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند «د» ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده اند در کشتار خودسرانه شیعیان نیجریه نقض شده اند.

گفتار چهارم) چه نهادهایی ضامن اجرای حقوق فوق هستند و می توان احقاق حقوق نقض شده شیعیان نیجریه را از آنان مطالبه کرد؟

باید گفت با وجود صلاحیت دادگاه های عمومی نیجریه در عرصه داخلی جهت رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته توسط ارتش آن کشور، اما در عرصه بین المللی بر اساس عرف و رویه بین المللی در درجه اول، سپس معاهداتی که دولت نیجریه به آن ها پیوسته است، آن چه که به وسیله آن بتوان مقامات عمومی دولت نیجریه را در قبال حوادث ۱۲ دسامبر ایالت زاریا با عنوان نقض حقوق بشر، مسئول قلمداد کرد و مورد بازخواست قرار داد، دو نهاد حائز اهمیت ذیل است:

کمیته حقوق بشر و دیوان کیفری بین المللی.(آنچه در این نوشتار مدنظر است بررسی سیستم های نظارتی قضایی در عرصه حقوق بین الملل است تا بتوان با اقدامی "موثر” به احقاق حقوق شیعیان نیجریه پرداخت، نه سیستم های نظارتی گزارش دهی از جمله شورای حقوق بشر یا کمیسیون آفریقایی حقوق بشر)

الف) کمیته حقوق بشر: وظیفه اصلی کمیته حقوق بشر حمایت و نظارت بر اجرای تعهدات مندرج در میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی است. مطابق ماده ۴۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دو وظیفه اصلی در خصوص نقض حقوق بشر برعهده کمیته حقوق بشر قرار دارد:

۱٫ رسیدگی به شکایت دولت های عضو علیه یکدیگر به دلیل عدم رعایت و اجرای مقررات میثاق:

با توجه به این که هم دولت ایران و هم دولت نیجریه از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند امکان طرح چنین شکایتی توسط ایران در کمیته وجود دارد. با این حال باید یادآور شد تا کنون هیچ یک از دول عضو میثاق به علت رعایت پاره ای ملاحظات سیاسی از چنین حقی علیه دولت دیگر استفاده نکرده است.

۲٫ رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت های عضو میثاق دایر بر نقض حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده آنها در میثاق:

این حق که در پروتکل اختیاری میثاق ذکر شده و مورد پذیرش دولت نیجریه هم قرار گرفته است با ذکر ۲ شرط اصلی صلاحیت کمیته حقوق بشر را جهت رسیدگی به شکایت قربانیان نقض حقوق بشر، مندرج در میثاق به رسمیت شناخته است.

الف) اگر شاکی تمامی راه­های ممکن و قابل وصول تعقیب شکایت را طبق قوانین داخلی طی کرده و نتیجه نگرفته باشد و شکایت وی از طریق دیگر رسیدگی بین­ المللی مورد بررسی قرار نگرفته باشد.

ب) در صورتی که طی راهکارهای قوانین داخلی به صورت نامعقول و غیرمنطقی طولانی باشد.

ب) دیوان کیفری بین المللی: به عنوان اولین دادگاه دائمی بین المللی جهت رسیدگی به جرایم، در سال ۲۰۰۲ موجودیت پیدا کرد. کشور نیجریه نیز با پیوستن به اساسنامه آن صلاحیت این دیوان را جهت رسیدگی به جرایم پذیرفته است. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، این نهاد در ۲ حالت صلاحیت رسیدگی به وقایع نیجریه را دارد:

۱٫صلاحیت تکمیلی: در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد در نیجریه، دیوان جهت رسیدگی به کشتار شیعیان نیجریه دارای صلاحیت خواهد بود.

۲٫صلاحیت ذاتی: که منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام جامعه ی بین المللی که عبارت اند از: جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (علیه صلح).

آنچه در نیجریه رخ داد مسلما مصداق جنایت جنگی یا تجاوز نیست. پاسخ به این سوال که کشتار شیعیان نیجریه نسل کشی است یا جنایت علیه بشریت در گرو احراز یا عدم احراز این مساله است که آیا اقدامات صورت گرفته در کشتار شیعیان نیجریه "به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه مذهبی” بوده است یا خیر؟

به عبارتی مطابق ماده ۷ اساسنامه دیوان کشتار ۳۰۰ غیر نظامی شیعه (طبق اقل آمار اعلام شده) مطابق شرایط پیش گفته، مصداق بارز جنایت علیه بشریت می باشد. اما آیا قرائن یا اماراتی وجود دارد که ثابت کند این کشتار به "قصد نابودی” انجام شده و مصداق جنایت نسل کشی به حساب آید؟

به نظر ما پاسخ مثبت است. چرا که وقایع ایالت زاریا نه یک اقدام دفعی و یکباره، بلکه کشتاری مسبوق به سابقه می باشد. به عبارت دیگر کشته شدن سی و سه نفر از شیعیان در راهپیمایی سال گذشته روز قدس توسط ارتش، کشتار ۵۳ تن از شیعیان در عاشورای سال گذشته، کشته شدن بیش از سی نفر دیگر از شیعیان در اربعین امسال در زاریا، حمله به شیعیان شهر گاباری یک هفته پیش از کشتار اخیر و در نهایت کشتار گسترده ی زنان مردان و کودکان در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در سایه سکوت مرگبار جامعه بین المللی و مدعیان حقوق بشر، همه و همه سکانس های دیگری از سناریوی نسل کشی ارتش نیجریه علیه شیعیان این کشور به شمار می آیند.

از طرف دیگر چون طبق ماده ۲۵ اساسنامه دیوان، صلاحیت این نهاد بین المللی صرفا نسبت به جرایم اشخاص حقیقی است ناگزیر لازم است مطابق ماده ۲۸ اساسنامه براساس مسئولیت افراد مافوق(اعم از نظامی و سیاسی) مساله در دیوان طرح شود. از این رو رسیدگی به جنایت فرمانده نظامیان قطعا در صلاحیت دیوان خواهد بود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
آموزش‌خبرنگاری
tc_sar
tl_sar