به گزارش خبرگزاری بسیج، طبق «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» دولت موظف است هر سال در بودجه قیمت گازوئیل را 20 درصد برای مصارف خاص افزایش دهد.
طبق ماده 70 این قانون گفته شده «به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای، بیست درصد (20 %) قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محاسبه و دریافت میشود.»
در ذیل این ماده نیز عنوان شده که «منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میشود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرائی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص مییابد.»
برای لایحه بودجه سال 94 دولت بنا به حکم قانون در ردیف درآمدی از این محل 1350 میلیارد تومان پیش بینی کرد.
شماره طبقه بندی | عنوان | ارقام |
160153 | درآمد حاصل از افزایش 20 درصد قیمت گازوئیل | 1350 میلیارد تومان |
مطابق آنچه در مجلس در ردیفهای هزینهای دولت پیش بینی کرده بود، مجلس آن را کاهش داد و به 1280 میلیارد تومان رساند.
شماره طبقه بندی | عنوان | لایحه بودجه 94 | بودجه 94 مصوب مجلس |
530000-151 | وزارت راه و شهرسازی اعتبارات موضوع (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) | 0 | 1280 میلیارد تومان |
نکته قابل تامل این موضوع در لایحه بودجه سال 95 کل کشور است که دولت از محل اجرای این قانون در ردیفها، درآمد پیش بینی کرده، اما محل هزینهای برای آن وجود ندارد.
در حالی که قانون به صورت کلی چگونگی هزینه کرد آن را مشخص کرده اما ردیف هزینهای در بودجه سال اینده برای این موضوع دیده نمیشود.
دولت در لایحه پیشنهادی بالغ بر 1154 میلیارد تومان از این محل درآمد پیش بینی کرده بدون اینکه بند یا ردیف هزینه آن وجود داشته باشد.
این موضوع از چند زاویه قابل تامل و تعجب است. از آنجایی که مسئولان بر بودجه ریزی عملیاتی و بر مبنای عملکرد در طول سال تاکید دارند، فارغ از اینکه عمدی در کار باشد، حتی اشتباه سهوی در این زمینه نیز جای سوال دارد.
دوم اینکه این احتمال وجود دارد دولت از محل این ماده قانونی، درآمد کسب شده را در بخشها و ردیفهای دیگر هزینه کند که با توجه به اعلام پایبندی مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای شفاف سازی بودجه و چابک سازی آن با این احتمال ناسازگار است.
سوم اینکه برخی افراد مطلع عنوان میکنند دولت قصد افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل را در سال آینده ندارد و به همین جهت ردیف هزینهای برای آن پیش بینی نکرده است، اما در پاسخ به این استدلال این سوال مطرح است که اگر چنین قصدی وجود ندارد، چرا ردیف درآمدی این قانون حذف نشده است؟
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متولی تدوین برنامه دخل و خرج کشور نیز هست در این زمینه معتقد است افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل طبق قانون تنظیم بوده و ارتباطی با اجرای فاز جدید هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارد.
به گزارش فارس، فارغ از اجرای این قانون و پیش بینی ردیف درآمدی از این محل به گفته کارشناسان و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تهیه و تدوین بودجههای سنواتی با ابهامات و غیر شفافیتهای جدی و عمده به خصوص در دریفهای درآمدی و هزینهای و متفرقه همراه بوده در حالی که مسئولان اعلام میکنند تدوین بودجه کشور به سمت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و شفافیت در حال حرکت است.
اکنون سوال این است زمانی که ردیف درآمدی برای این موضوع بدون تعریف بخش هزینهای پیش بینی شده چه معنایی دارد؟ و در این حالت دولت و مجلس چه باید بکنند؟