محسن صرامی فروشان نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره بر اینکه قراردادهای نفتی آی. پی. سی خلاف قانون اساسی است و باید مورد بازنگری واقع شود اظهار داشت: متون قرارداد نفتی در اختیار مجلس گذاشته نشده است و من هم شنیدم مجلس درخواست تفحص و بررسی داده است و این روند خلاف عملکرد قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه پشتوانه قانونی در قراردادهای نفتی امری الزامی است افزود: پس از درخواست مجلس، مرکز پژوهش های اقدامات مرتبط را انجام می دهد و سپس بر اساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها متون بدون واسطه اش در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.
نماینده مردم خمینی شهر خاطر نشان کرد: باید تمام قراردادهای نفتی بر اساس قانون به تایید مجلس برسد تا بر اساس ارزش قانونی حاصله، پشتوانه اجرایی لازم را بدست آورد.
صرامی فروشان گفت: دولت و وزارت نفت که طرف قراردادهای نفتی هستند توجه داشته باشند اگر مجلس رای ندهد آی.پی.سی ارزش اجرایی ندارد و نمی تواند روند اجرایی را ترسیم سازد.
وی در پایان بیان داشت: دولت در شرایط یکجانبه گرایانه وارد میدان نشود و مسلم است در غیر اینصورت عمل نماید خسارت زا است.
