سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۸۶۲۸۱۲۶
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴- ۱۸: ۰۸
در نشست حقوقدانان بسیجی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان مطرح کرد:
در اصل 99 با توجه به اشاره قانون به نظارت شورای نگهبان به صورت مطلق و با توجه به تاکیدات فقهی این نوع نظارت را نظارت استصوابی باید تلقی کرد.

در یازدهمین نشست حقوقدانان بسیجی سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس انجام می شد دکتر علم الهدی،  قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در رابطه با جایگاه نظارتی شورای نگهبان و شبهات موجود در زمینه نظارت این مرکز را تشریح نمودند. ابعاد کلی صحبت های ایشان در ادامه ذکر می گردد.

علم الهدی ضمن مهم دانستن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: همیشه در آستانه انتخابات ها بحث نظارت مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و بیشترین هجمه ها بر متولی نظارت بر انتخابات یعنی شورای نگهبان صورت می‌پذیرد. وی تاکید کرد: در چنین فضایی ما وظیفه داریم تا به شبهات و اشکالات و بحثهای مطرح شده خصوصا در فضای مجازی پاسخ دهیم و روشنگری لازمه را مخصوصا برای نسل جوان صورت دهیم.

قائم مقام پزوهشکده شورای نگهبان در خصوص وظایف شورای نگهبان تصریح داشت: این شورا سه صلاحیت مهم دارد یکی نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با شرع و قانون اساسی است، دوم تفسیرقانون اساسی و سوم نظارت بر انتخابات است؛ به بیان دیگر شورای نگهبان بر تمامی قوانین و ضوابط لازم الاجرا نظارت شرعی دارد.

علم الهدی در مورد اهمیت قوانین گفت: قوانین نرم افزار اداره کشور هستند و ریل گذاری اداره کشور از طریق قوانین صورت می گیرد و شورای نگهبان نظارت کننده این قوانین است.

وی ابراز داشت: در اصول 91 تا 99 قانون اساسی به موضوع شورای نگهبان و احکام مربوط به شورای نگهبان پرداخته می شود که نظارت بر انتخابات از جمله وظایف شورای نگهبان نام برده شده است.

علم الهدی در ادامه در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی نظارتش استصوابی است و شامل تمامی مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلاحیت کاندیدا می شود.

وی در رابطه با معنای نظارت توضیح داد: نظارت به لحاظ لغوی یعنی مراقبت کردن، دیده بانی کردن، نظاره کردن است تا آن کسی که مجری یک قانون یا قاعده ای است از آن قواعد و ضوابطی که باید طبق آنها عمل کند تخطی نکند.

ایشان در ادامه گفت: نظارت استصوابی عبارتی است که از فقه گرفته شده است.در فقه در باب وصیت و وقف نظارت به استصوابی و استطلاعی تقسیم می شود. واقف یا موصی در آن مورد وقف یا وصیت متولی را تعیین می کند تا به وصیت عمل کند و وقف را به انجام برساند .واقف یا موصی برای اطمینان از عملکردی متولی ناظری را تعیین می کند تا بر امور نظارت داشته باشد که صلاحیت ناظر نیز تابع جعل و قرارداد و به مقتضای زمان متفاوت است.

وی گفت: در جایی که تصریح نشده باشد که نظارت استصوابی است یا استطلاعی اصل بر استصوابی بودن است.

علم الهدی در مورد تفاوت بین نظارت استصوابی و استطلاعی گفت: در نظارت استطلاعی ناظر خود راسا حق برخورد با متخلف و جلوگیری از تخلف را ندارد و ضمانت اجرایی در دست ندارد و صرفا نظارت می کند تا اگر با تخلفی مواجه شد آنرا به مرجع رسیدگی اطلاع رسانی نماید.

وی در ادامه تاکید کرد: در کشور ما از جمله نهادهای نظارتی با رویکرد استطلاعی سازمان بازرسی کل کشور وکمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی است. این دو نهاد در هنگام تخلف فقط از وجود تخلف مراجع ذی صلاح را مطلع می کنند و خود راسا به آن جرم رسیدگی نمی‌کنند.

علم الهدی در توضیح نظارت استصوابی گفت: در نظارت استصوابی ناظر ضمانت اجرا را در دست دارد. این ناظر وقتی با جرمی مواجه شود خود راسا به آن رسیدگی می کند و جلوی تخلف و تخطی را می گیرد.

نایب رییس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: در اصل 99 با توجه به اشاره قانون به نظارت شورای نگهبان به صورت مطلق و با توجه با تاکیدات فقهی این نوع نظارت را نظارت استصوابی باید تلقی کرد.

علم الهدی با اشاره به برخی صحبت ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجری برگزاری انتخابات نیست وتنها ناظر است گفت: این از یک منظر درست است شورای نگهبان برگزار کننده انتخابات نیست برگزاری انتخابات به عهده دولت و وزارت کشور است.ولی نظارت شورای نگهبان استصوابی است و در تمامی مراحل انتخابات حضور دارد.

وی در رابطه با اینکه چرا قانونگذار شورای نگهبان را به عنوان ناظر قرار داده است واین نظارت را بر عهده نهاد دیگری قرار نداده است؟ گفت: مشروح مذاکرات قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی نشان می‌دهد که در آنجا به دلیل وجود نهادی خارج از حب و بغض اجرایی و به دور از دعواعای و جریانات سیاسی ناظر بر انتخابات باشد. همه دولت ها دارای گرایشات سیاسی و حب و بغض های سیاسی هستند و در دسته بندی‌های سیاسی قرار می گیرند. همه دولت ها دوست دارند مجلس یا دولت بعدی همراستای خودشان تشکیل شود همان طور که آقای روحانی در جمع استانداران و فرمانداران گفتند: ما دلمان می خواهد اعتدالیون وارد مجلس شوند.بنابراین دولت ها دارای حب و بغض هستند و نمی توان امر مهم انتخابات را صرفا به این گروه واگذار کرد. به همین سبب شورای نگهبان یک ناظر بی طرف است.

اصل در نظارت؛ نظارت استصوابی است

علم الهدی تصریح داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری «رای مردم امانت و حق الناس است» و برای اینکه کسی در این امانت خیانت نکند نیاز به نهاد نظارتی است و تصدی مقامات عمومی در نظام اسلامی یک امانت است و برعکس نظام های لیبرال دمکراسی کسانی که تصدی پست های دولتی را قبول می کنند باید شرایط ویژه ای داشته باشند که دریافت این ویژگی ها تنها از طریق نهادهای نظارتی صورت می گیرد. وی تاکید کرد: امیرالمونین در نامه‏ای که به عامل آذربایجان می‏نویسد چنین می‏فرماید « و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی‏ لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیته»
مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به‏ چنگت افتاده است ، خیر ، امانتی برگردنت گذاشته شده است و ما فوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می‏خواهد . تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان‏ مردم رفتار کنی .

وی تصریح داشت: برای اینکه ممسئولیت ها به اهلش سپرده شوند لازم است تا ناظری وجود داشته باشد و ویژگی افراد را بررسی کند تا متوجه شود که چه کسانی اهل این امانت هستند و چه کسانی صلاحیت در دست گرفتن این مسئولیت ها را دارند.

علم الهدی در ادامه گفت :در حدیث آمده است «الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم یعنی «مردم به حکومت‌های خود شبیه‌ترند از پدرانشان» بنابراین کسی که در جامعه اسلامی مسوولیت می پذیرذ منش، گفتار و رفتارش در منش و گفتار و رفتار مردم تاثیر دارد و این مسوولیت ها تنها باید به اهلشان داده شود که با رویکرد آزادی قابل بررسی نیست وشورای نگهبان بر مجری نظارت دارد تا از قانون تخظی نکند.

وی در رابطه با بررسی شرایط نامزدهای انتخابات تصریح داشت: این شرایط را قانون مشخص کرده است و شورای نگهبان تنها تظبیق دهنده شرایط با قانون است.

این استاد دانشگاه در رابطه با اصل بررسی شرابط افراد گفت: هنگامی که یک کارمند می خواهد استخدام شود آن بخش مربوطه چندین ماه سوابق فرد را بررسی می کند تا در صورت دارا بودن آن شرایط استخدام صورت گیرد در این مورد کسی منع نمی شود و بر لازم بودن آن همه متفق القول هستند. هنگامی که برای یک کارمند این چنین است برای یک مقام مسوول که باید باشد در حالی که شدت نظارتها برای یک مقام مسوول نسبت به یک کارمند بسیار کمتر است.

وی در رابطه با سخنی که برخی می‌گویند اصل بر برائت است و چرا شورای نگهبان اصل را بر گناهکار بودن افراد می گذارد و باید اصل را بر صالح بودن آنها قرار دهد. گفت: اصل برائت یک اصل عملی است و اصل عملی هم برای این است که ما دلیل نداشته باشیم. از سوی دیگر عرصه انتخابات عرصه عمومی است و ما با بیت المال و حقوق مردم مواجه هستیم و در اینجا باید صلاحیت افراد اثبات شود و نمیتوان گفت اصل بر برائت است.

این پژوهشگر حقوق گفت: نظارت بر انتخابات را می توان بر دو قسمت تقسیم کرد یکی نظارت بر صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی و دیگری نظارت بر فرایند برگزاری انتخابات است. وی در رابطه با ساختار نظارتی شورای نگهبان تاکید کرد: در هرم نظارتی شورای نگهبان اعضای شورا در راس هرم هستند و دفاتر نظارتی نیز در انتهای این هرم قرار دارند.

وظیفه نظارت بر انتخابات برعهده اعضای شورای نگهبان است اما چون اینها نمی توانند مساله نظارت را به تنهایی انجام دهند ساختاری برای این نظارت در نظر گرفته شده است که یکی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پیش بینی شده است که متشکل از هیئتی پنج نفره است. این هیئت پنج نفره نیز هیئت های پنج نفره استانی را پیش بینی کرده اند. هیئت نظارت استان نیز برای هرکدام از حوزه های انتخابیه شهرستان ها وبخش ها هیئت های نظارت سه نفره ای را باید انتخاب کنند وعلاوه بر آن در هر شعبه انتخاباتی ناظرین شورای نگهبان حضور دارند.

وی تاکید کرد: در تمامی حوزه های انتخابیه نیز دفاتر نظارتی برای هماهنگ نمودن این ناظرین حضور دارند.هرچند که در زمان ریاست جمهوری دولت هشتم گفتند این دفاتر نظارتی خلاف قانون است و بخش نامه‌ای را مبنی بر عدم همکاری با دفاتر نظارتی صادر کردند در همان زمان نیز با شکایت شورای نگهبان از وزرات کشور، دیوان عدالت اداری بر ابطال آن بخش نامه رای داد و بر حضور دفاتر نظارتی تاکید کرد.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان ضمن بهره گیری از مراجع قانونی برای استعلام صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از تحقیقات محلی ناظرین خود نیز استفاده می کند.زیرا ممکن است در مراجع قانونی مواردی مانند التزام عملی به اسلام و اعتقاد به نظام وجود نداشته باشد و نیاز به تحقیقات محلی نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: در صورت تخلف ناظرین مقررات و مجازات هایی پیش بینی شده است. اما اگر قرار باشد بر ناظرین شورای نگهبان نیز ناظرینی مشص نماییم این یک تسسل است و هیچگاه امکان پذیر نیست.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور گفت: تمهیدات امنیتی برای محرمانه بودن آراء و همچنین هک شدن سیستم وجود نداشت به همین سبب انتخابات به صورت دستی انجام خواهد شد.

اصل در نظارت؛ نظارت استصوابی است


بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar
tr_sar
آموزش‌خبرنگاری
tc_sar
tl_sar