نبی الله احمدی نماینده مردم داراب و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: فعالیت اقتصادی سالم و مبارزه با فساد اقتصادی از راه های جلوگیری از نفوذ اقتصادی است که در بیانات رهبری چنین آمده است" امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم و ايجاد اشتغال برای جوانان و سرمايه‌گذاری مطمئن است و اين همه، به فضايی نيازمند است که در آن سرمايه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوينده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند."
وی افزود: به‌طور کلی فساد اقتصادی استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی از امکان‌های حکومتی و عام المنفعه است؛ موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را باید شناسایی کرد .
احمدی بررسی مصادیق فساد اقتصادی در سایر کشورها را مهم خواند و اشاره کرد: ماده 48 از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاسگر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود 300 میلیون ریال) جریمه کرده و تا 10 سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد؛ چین را باید در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می‌کنند اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌پردازد، و یا هر دو. اما اگر وی کارمند بوده و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا 7 سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند.
وی گفت: مسوولان مبارزه با فساد اقتصادی را جدی بگیرند که امری اجتناب ناپذیر است.
