به گزارش خبرگزاری بسیج، علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه و کارشناس صنعت خودرو در خصوص قرارداد جدید ایران خودرو و پژو اظهار کرد: برای قیمت گذاری سه خودرویی که ایران خودرو طی قرارداد با پژو قرار است وارد کشور کند، باید فرمولی وجود داشته باشد که طی آن قیمت خودرو باید 9 تا 12 برابر حقوق کارگری باشد که در این شرکتها کار می کند.
وی افزود: در این صورت حضور این خودروها در بازار ایران می تواند صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر قیمت این خودروها از این مقدار بیشتر باشد به اقتصاد کشور صدمه وارد می شود و سود آن به جیب دیگران می رود. همچنین قیمت حداکثر این خودروها می تواند معادل حقوق شش تا هشت ماه یک مهندس باشد که در خود این شرکتها کار می کند.
خودروهایی که طبق قرارداد با پژو وارد ایران می شوند، معمولی و پایین تر از متوسط هستند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این خودروها خودروی قشر پایین جامعه است به عنوان مثال خودروی پژو 301 یک خودروی کاملا معمولی و پایین تر از متوسط است و به هیچ وجه نمی توان با قیمت خودروی لوکس آن را در بازار کشور عرضه کرد.
خاکساری گفت: مطمئن باشید قیمت این خودروها وقتی به ایران برسند از حدود 60 تا 70 میلیونی که آقای یکه زارع اعلام کرده اند، هم گران تر خواهد شد و دست قشر ضعیف جامعه هیچگاه به آنها نخواهد رسید.
وی با اشاره به قرارداد تندر 90 بیان کرد: طراحی خودروی تندر 90 در حد یک ساندویچ برای خودروها به حساب می آمد و قرار بوده که پایین ترین قیمت را داشته باشد. این یعنی وقتی در دنیا کسی که می خواهد غذای ارزانی بخورد از ساندویچ استفاده می کند، می توان گفت خودروی تندر 90 هم همان جایگاه را در بازار خودروی دنیا داشت.
عضو هیات علمی داشنگاه علامه با بیان این مطلب که " در ایران مفهوم قیمت خودرو به بیراهه رفته است" به نسیم آنلاین تصریح کرد: در دنیا ما سه نوع خودرو داریم، خودروهای اقتصادی، کلاس متوسط و خودروهای لوکس؛ که از این سه نوع خودرویی که طبق قرارداد پژو و ایران خودرو قرار است وارد کشور شود دو نوع آن خودروهای کلاس اقتصادی بوده و یک نوع آن هم خودروی کلاس متوسط است.
قیمت خودروهای جدید باید با حقوق 9 تا 12 ماه کارگران ایران خودرو برابری کند
خاکساری عنوان کرد: خودروی اقتصادی خودرویی است که یک کارگر با 9 تا 12 ماه از حقوقش بتواند آن را بخرد و یا یک مهندس هم باید با حقوق 6 تا 8 ماهش این خودرو را بخرد. این خودروهایی که طبق قرارداد پژو قرار است وارد ایران شود نه تنها در سطح خودروهای لوکس و متوسط دنیا هم نیستند بلکه در سطح خودروهای اقتصادی دنیا هم نیستند.
وی با اشاره به ادعای مسئولان ایران خودرو در خصوص پرداخت غرامت از سوی پژو به ایران برای قطع همکاری ایران در دوره گذشته گفت: در قرارداد ایران خودرو با پژو اصلا غرامتی وجود ندارد و مطرح کردن این مسائل تنها بهانه است. اگر غرامتی وجود دارد، باید از مسئولان ایران خودرو پرسید این غرامت به کدام حساب واریز شده است؟
پژو هیچ غرامتی به ایران نمی پردازد
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: مسئولان ایران خودرو با پیش کشیدن مسئله غرامت می خواهند ذهن مردم را منحرف کنند. پژو هیچ غرامتی به ایران خودرو نمی دهد و به نظر من پژو نباید هم غرامت بدهد . غرامت را باید مدیران ایران خودرو و سایپا بپردازند.
خاکساری افزود: مسئولان پژو حق داشتند که با ما قطع همکاری کنند، زیرا طبق ضوابط بین المللی با ما قرارداد بستند و طبق ضوابط بین المللی هم قرارداد خود با ما را فسخ کردند. کسانی باید به دولت جریمه پرداخت کنند که با پژو قرارداد بستند و باعث شدند که این کمپانی قرارداد خود را با ما فسخ کند.
ایران خودرو چگونه بدون شکایت از پژو غرامت می گیرد؟
وی تصریح کرد: وجود یک بسته حمایتی - خسارتی در قرارداد پژو دروغی بیش نیست. سوال من این است که کدام دادگاه بین المللی پژو را محکوم کرده که آنها اکنون غرامت بگیرند؟ کدام شکایتی به دادگاه بین المللی شده است که غرامتی پرداخت شود؟ اصلا چنین چیزی وجود نداشته است
اگر مسئولان ایران خودرو ادعا می کنند که غرامتی وجود دارد حکم دادگاهی که این غرامت را تعیین کرده است نشان دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه تاکید کرد: همه این مسائل توافقی است که ایران خودرو و پژو با یکدیگر کرده اند و در حال حاضر برای این که ذهن مردم و مسئولان را سرگرم کنند ادعا می کنند که غرامتی هم در این زمینه وجود دارد.
هر خودروسازی از کانال ایران خودرو و سایپا در ایران سرمایه گذاری کند، خیانت به کشور است
خاکساری تصریح کرد: بنز، شورلت، تویوتا، پژو و یا هر شرکت دیگری برای سرمایه گذاری در ایران، اگر از طریق ایران خودرو و یا سایپا قرارداد ببندد، مملکت را به نابودی خواهد کشاند. اگر پست ترین خودروساز دنیا مانند خودروسازان چینی و هندی بیاید و در ایران سرمایه گذاری کند و خودرو تولید کند، در مدت دو سال بهترین خودرو با بهترین قیمت در اختیار مردم ایران قرار خواهد گرفت و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد شده و درآمد کشور هم افزایش خواهد یافت.
