به گزارش خبرگزاری بسیج،ساسان شاه ویسی اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص غیبت اقتصاددانان در لیست اصلاح طلبان اظهار کرد: بررسی لیست اصلاح طلبان نشان می دهد که تغییرات و تحولاتی که در طول چهار سال گذشته در کشور اتفاق افتاده، ضرورتها و پیش نیازهایی که برای چهار سال آینده مدنظر است، همچنین اتفاقاتی که به عنوان اولویت باید به آن توجه کرد، در محاسبات آنها برای تهیه لیست مدنظر قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ضمن احترام به جایگاه وشخصیت افرادی که نامزد انتخابات شده اند به نظر می رسد در لیست اصلاح طبان تعدادی از افراد بدون کمترین تجربه کار اجرایی، تجربه قانون گذاری، تخصصهای مشخص و معین از آن جهت که این تخصصها قرار نیست در یک اتحادیه و یا صنف کار پذیری داشته باشند، قرار گرفته اند.
تدوین کنندگان لیست اصلاح طلبان وسعت دید ندارند
این اقتصاددان بیان کرد: افرادی که به مجلس می روند ریل گذاری برای آینده نظام را انجام می دهند و باید آنقدر وسعت دید داشته باشند که بتوانند بر اقدامات و عملکرد دولتها نظارت کنند، اما به نظر می رسد این نگاه در دید افرادی که این لیستها را انتخاب کرده اند نبوده و اگر هم بوده بسیار حداقلی است.
شاه ویسی تصریح کرد: صرف نظر از بخشی از افراد خاص که دارای تجربه اجرایی، قانون گذاری و اثر گذاری بوده اند، اما اصل لیست اصلاح طلبان خالی از ظرفیت پتانسیلی است که در کشاکش مشکلات به کمک نظام بیاید و به عنوان عصاره فضائل ملت بتواند در جایگاه در راس امور بودن احساس وظیفه کند.
این اقتصاددان گفت: ضمن حفظ جایگاه فرهنگ به فرمایش رهبر معظم انقلاب به عنوان اکسیژن تنفس فضای حاکمیتی به نظر می رسد، اقتصاد مهم ترین ماموریت مجلس آینده برای تدوین برنامه ششم و نظارت بر اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضریب زاویه برای قابلیت بخشیدن به استعداد اقتصادی مقاومتی است و باید مورد نظر قرار بگیرد.
وی با انتقاد از لیست اصلاح طلبان گفت: متاسفانه با توجه به کسانی که در لیست اصلاح طلبان هستند و با توجه به معیارهای گزینشی سردمداران اصلاحات، لیست امید بیشتر یک کارکرد سیاسی دارد.آنها اعلام کرده اند که بنا ندارند به عملکرد دولت معترض شوند و به نظر می رسد تمامیت خواهی و سکوت معنی دار سیاسی نسبت به عملکرد دولتهای مستقر توسط هر فرد یا سطحی از قدرت که پذیرفته شده باشد، از جایگاهی مانند مجلس که نماینده مردم سالاری دینی است پذیرفتنی نیست و این لیست، یک لیست فرمایشی و از نمایندگان میخواهند که به نحوی در اختیار دولت وقت باشند که به هیچ وجه در قاموس مجلس شورای اسلامی محلی از اعراب ندارد.
