حجم نقدینگی در دولت روحانی ۲ برابر شد
به گزارش خبرگزاری
بسیج،
بر اساس گزارش‌های رسمی اعلام شده، حجم نقدینگی
به آستانه یک تریلیون تومان رسیده که نسبت به اواخر دوران ریاست جمهوری
دولت دهم حدود دو برابر شده است.
افزایش پایه پولی معمولا به سبب رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و یا افزایش خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی و یا افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، یا توسط هر سه عامل فوق مجتمعا ایجاد می‌شود.
ریشه افزایش پایه پولی در اقتصاد دولتی نفتی رانتی کشورمان، مواجه بودن با کسر بودجه‌های مزمنی است که هر ساله دولت با آن روبه رو بوده است.
شگفت آنکه به اعتبار تجارب گذشته و علمی، هر چه وابستگی بودجه به نفت بیشتر بوده و درآمد حاصل از فروش ثروت ملی، از آنچه در بودجه‌های سالانه پیش بینی شده فزونی داشته و کسری بودجه‌ها هم افزایش داشته که می‌توان آن را در دست و دل بازی‌های دولت و اسراف و تبذیر و بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش هزینه‌های دیوان سالاری و همینطور عدم انتظام مالی دولت در مدیریت هزینه و درآمد، جست‌وجو کرد.
در سال‌های اخیر حجم نقدینگی که از حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در اواخر سال ۹۱ به نزدیک یک تریلیون تومان در حال حاضر رسیده، قدر مسلم بخش عمده آن وجوهی است که تحت تاثیر شیوه تامین کسری بودجه دولت به وجود آمده که از طریق افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها تامین شده است. البته تا حدود کمتری نیز در سال ۹۲ فروش دلار به بانک مرکزی باعث شد بدهی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یابد و اسباب رشد نقدینگی را فراهم آورد. رشد نقدینگی فی‌نفسه امر نامطلوبی نیست؛ مشروط بر آنکه نحوه توزیع و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد، بر اساس قواعد و الزامات مهم اقتصاد صورت گیرد که راهنمای آن وجود بازار‌های آزاد رقابتی است که قیمت‌های عادلانه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار‌های آزاد تعیین شود و سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به سمت حوزه‌های تولیدی و کشاورزی و خدماتی سودآور سوق دهد و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم آورد.
در سال‌های اخیر معضلات و مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی که به تبع مسائل اقتصادی رخ داده، نتیجه ناکارآمدی مدیریت دولتی اقتصاد نفتی طی سال‌های متمادی و همچنین وضع تحریم‌های مالی، پولی، نفتی، بیمه‌ای و غیره بوده است.
این معضلات متاسفانه رکود اقتصادی را در کشور حاکم کرده و از طرفی کاهش تورم از سوی دولت آقای روحانی که در ابتدای کار، ۴۰ درصد بود و نتیجه در حال حاضر شیب تورم کاهش یافته، سبب تعمیق رکود اقتصادی شده که آثار تخریبی آن بر اقتصاد بیش از تورم است.
متاسفانه اطلاعات درباره کم و کیف و جای گرفتن این حجم عظیم نقدینگی در
حوزه‌ها و قلمرو‌های اقتصاد دولتی کشورمان، بسیار ناکافی است. متاسفانه با
وجود حجم عظیم نقدینگی در کشور موسسات کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی حتی از
سرمایه در گردش هم محروم مانده اند؛ یعنی بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی تهی
شده است.
بنابراین نقدینگی در بخش غیر واقعی اقتصاد جا خوش کرده است که نه کمکی به
رشد اقتصادی و رفع معضل بیکاری می‌کند و نه مدیریت کارآمدی وجود دارد که
بتواند این حجم عظیم نقدینگی را به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی سوق دهد.
