به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی، محمود زمانی‌قمی در نشست اعضای شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی استان مرکزی با اشاره به اهداف برگزاری شورا اظهار داشت: هدف از تشکیل شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی تعریف و تمجید از دستگاه‌های دولتی و اداری نیست، بلکه هدف شنیده شدن صدای بخش خصوصی است.
وی افزود: باید مطابق قانون و رعایت مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی اقدامات تکلیفی درباره بخش خصوصی رعایت شود تا شاهد رونق تولید و شکوفایی اقتصاد باشیم و هر جا تخلفی صورت می‌گیرد برخورد قاطع شود، تمامی دستگاه‌ها باید ایرادات و نواقص خود را بپذیرند چراکه هیچ دستگاهی بدون نقص و ایراد نیست.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در این جلسات باید لباس مدیریت دولتی را از تن به در کرده و لباس بخش خصوصی را بر تن کنیم و به حرف‌های این بخش گوش دهیم.
زمانی‌قمی با اشاره به لزوم رعایت سیاست‌های اخلاقی در حوزه اقتصاد گفت: بایستی در حوزه اقتصاد به سیاست‌های درست و اخلاقی روی آوریم، بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی نباید رفع مشکلات و گره‌های مالی خود را از بخش خصوصی طلب کنند، بخش خصوصی به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه در این مدت و همچنین تصمیمات اتخاذ شده غلط ضربه و آسیب بسیار فراوانی دیده است.
وی افزود: بخش خصوصی با کمک‌های بخش دولتی می‌تواند سرپا بماند، تمامی بانک‌ها در صورت نبود تولید و گردش مالی کارگاه‌های کوچک و متوسط دچار مشکل خواهند شد که به منظور رفع این مشکلات باید در راستای تقویت روابط بین بخش خصوصی و دولتی گام برداشته شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: اگر چه بانک‌ها دارای مشکل هستند، اما دلیل نمی‌شود که بتوان گره‌های مالی را در واحدهای 20 نفره‌ای که با هزار و یک مشکل مواجه هستند، باز کرد و تنها راه برون رفت از مشکلات و برگرداندن کشور به رونق اقتصادی هیچ راهی جز اهمیت دادن واقعی به بخش خصوصی نداریم.
زمانی‌قمی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اخذ هرگونه سپرده قرض‌الحسنه به منظور پرداخت تسهیلات به ویژه در بخش صنعت و مولد استان ممنوع است و بخش خصوصی را نباید درگیر گیرهای بانکی و پولی کرد.
وی افزود: پیام مردم در انتخابات هفتم اسفندماه سال 94 همان پیام 24 خرداد 92 است که بر اعتدال و عقلانیت و توجه بر افزایش تعامل سازنده با کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد تاکید دارد، پس باید تلاش در راستای ایجاد جامعه‌ای با رشد و شکوفایی اقتصادی و تعامل سازنده با کشورهای دیگر با جدیت ورود کنیم و مطالبات مردم را پاسخ دهیم.
استاندار مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید در حوزه اقتصاد با اجرای سیاست‌های کاهش نرخ تورم، ساماندهی اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم بتوانند حضور و پشتیبانی مردم را در تمامی عرصه‌ها را داشته باشند.
