به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهار محال و بختیاری؛ این کارگاه آموزشی در راستای اجرای بند 21 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت گفتمان سازی در محیطهای علمی،آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی و نیز فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از مفاهیم بیمه ای و تأمین اجتماعی در دانشگاه شهرکرد و با سخنرانی اساتید دانشگاهی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در این نشست علمی گفت: در دنیای پیچیده و متلاطم امروزی همه چیز به سرعت در حال تغییر است علی الخصوص در حوزه اقتصاد که به لحاظ پیشرفتهای تکنولوژیکی و تعدد عوامل اثر گذار مانند قوانین ، مقررات ، نیازها ، تغییرات استراتژی رقبا با سرعت بیشتری در معرض "تغییر" است. این تغییرات زمانی پیچیده تر و جدی تر خواهد شد که متغیرهای اقتصادی جهانی را نیز مد نظر قرار دهیم . در این شرایط طبیعی است که هر از چند گاهی اقتصاد ملی کشورها متأثر از بحران های ملی و بین المللی دچار چالش می شوند که منشاء این چالش ها می تواند دو علت متفاوت داشته باشد
غلامرضا محمدی علت اول این چالشها را فشارها و تغییرات غیر ارادی و طبیعی فضای اقتصاد جهانی دانست و افزود: علت دیگر این چالشها فشارها و تغییرات ارادی ، آگاهانه و برنامه ریزی شده سایر کشورها و غالباً نظام سلطه با اهداف زمین گیر کردن اقتصاد سایر کشورها و برای نیل به اهداف و آمال سیاسی ، اقتصادی و ... است
وی ادامه داد و گفت: بنابراین ضرورت دارد هر چه زودتر با تهیه نقشه راه در این خصوص تدابیری اتخاذ شود تا اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی مقاوم سازی و بیمه شود . بر همین اساس و با ذکاوت و راهبری داهیانه مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید . البته تحقق سیاست های فوق الذکر در مرحله اول نیاز به اجماع و فهم مشترک از اقتصاد مقاومتی دارد چرا که اقتصاد مقاومتی "مردم بنیاد" است.
محمدی بر ضرورت و تاثیر متقابل اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی تاکید کردو افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز بعنوان دومین تولید کننده درمان و حوزه سلامت کشور،اولین خریدار درمان،مالکیت بیش از 7 درصد بازار سرمایه کشور و پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور می تواند در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اثر گذار باشد و از طرف دیگر اجرای سیاستهای مذکور نیز می تواند در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به شرکای اجتماعی تاثیر مثبت داشته باشد.
