روایت وزیر سابق اقتصاد از بهانه بانکهای اروپایی برای عدم همکاری با ایران بعد از برجام
به گزارش خبرگزاری بسیج، دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده از مجلس خواسته تا 50 هزار میلیارد تومان اجازه بگیرد از محل مازاد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و بدهی های دولت به بانکها را تسویه کند.
ماجرا از آنجا شروع شد که در خرداد ماه سال 1392 مجمع عمومی بانک مرکزی
در مصوبه خود، با تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی درآمدی بالغ بر 74 هزار
میلیارد تومان را شناسایی کرد. این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت
به بانک مرکزی در طول سالیان گذشته تا خرداد ما 92 و نرخ مرجع مصوب به دست
آمده بود.
این تصمیم براساس بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 اتخاذ شده
بود که تصریح می‌کرد « سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت
به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل
و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و
مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد .»
اما مدتی پس از این مصوبه، برخی نمایندگان مجلس ابتدا با وارد کردن این
انتقاد که این مصوبه پایه پولی را افزایش می‌دهد و خلاف قانون پولی و بانکی
است، با آن مخالفت کردند و مدتی بعد این انتقاد اصلاح و تاکید شد این
درآمد واقعی نیست و نمی‌توان با تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی
سود شناسایی کرد، به همین دلیل بر آن شدند تا با اصلاح بند ب ماده 26، مانع
از اجرایی شدن مصوبه شوند.
بنابراین ماده 26 در مصوبه‌ای با یک ماده و سه تبصره ابلاغ شد، که می‌گفت: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود...
حسینی: مجلس ضمن احیای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی با دولت همراهی کند
دکتر سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت های نهم و دهم گفت: در تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395 دولت حکمی را آورده مبنی بر اینکه تا 50 هزار میلیارد تومان اجازه بگیرد از محل مازاد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و بدهی های دولت به بانکها را تسویه کند و این را هم در راستای استحکام صورتهای مالی بانک ها از جمله برای بهره مندی از توافقات برجام اعلام کرده است.
وی افزود: برای خیلی از افراد این سوال مطرح شده است که اساسا این رقم کجاست!؟ آیا این رقم بطور مثال اندوخته ای است که از دولت قبل باقی مانده و این دولت می خواهد استفاده کند و یا درآمدی است که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده است؟ من می خواهم تاکید کنم که این موضوع در واقع همان منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز است. موضوعی که در بهار سال 1392 در مجمع بانک مرکزی تصویب شده بود و عده ای ابتدا گفتند سبب افزایش نقدینگی می شود و بعد بررسی کردند و دیدند که خیر چنین چیزی نیست. بعد گفتند غیرقانونی است و دوباره رفتند و ملاحظه کردند و دیدند که بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی چنین حکمی دارد که باید اجرا شود و در نهایت در اقدامی عجولانه قانونی را تصویب کردند و بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی را نسخ کردند و یک فرصت قانونی و معقول را از اقتصاد ایران گرفتند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: با تغییر دولت، حداقل دو بار تا الان دولت یازدهم برای استفاده از ظرفیت بند ب ماده 26 که حالا نسخ شده، لایحه به مجلس برده است. یکی به بهانه حمایت از تولید بود که همان زمان من مصاحبه کردم و گفتم اصل اینکه می خواهند از این ظرفیت استفاده کنند خوب است و مجلس باید همکاری کند ولی روش، روش درستی نیست. یعنی اگر یک قانون دائمی، بیهوده و در اثر عجله از بین رفته، خب بهتر است که همان قانون بند ب ماده 26 احیا شود. چرا دائما بصورت وصله پبنه ای استفاده کنیم؟!
وی همچنین گفت: سال گذشته لایحه حمایت از تولید با اصلاحاتی تصویب شد ولی واقعیت امر این است که این اصلاحات اتفاقا منابعی را که قبلا خیلی ها مدعی بودند واقعی نیست، واقعی پنداشت اما صرف پوشش مابه التفاوت تعهد واردات کنندگان شد که از نظر من کار عجولانه ای بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولتهای نهم و دهم تصریح کرد: قبلا هم گفتم
که این کار بایستی با استدلال کافی صورت می گرفت، باید مشخص می شد که این
وارد کنندگان چه کسانی بودند، بایستی مشخص می شد که این بانک ها چه کدام
هستند ولی به هر حال مجلس این تصمیم را گرفت و کمکی نکرد به بانک های دولتی
و امروز می بینید که یکی از بهانه هایی که طرف های اروپایی برای عدم اجرای
توافقات برجام می آورند به همین وضعیت صورت های مالی بانک های ما برمی
گردد. یعنی آنها مطرح می کنند که وضع ترازنامه ای بانک های ما، از استحکام
کافی برخوردار نیست.
دکتر حسینی تاکید کرد: اکنون این بحث مطرح می شود که چکار باید کرد؟ دولت
برای رفع این مشکل روی آورده به این که از همان منابع حاصل از تسعیر
استفاده کند چون در ماده اصلاحی مجلس منابع حاصل از تسعیر را در حسابی با
عنوان مازاد خالص دارایی های خارجی ثبت کردند و امروز دولت بخوبی پی برده
است که این چقدر فرصت خوبی است.
وی افزود: حالا که مشخص شده است که آن درآمد، درآمد صوری نیست، درآمد واقعی است و این امکان برای کشور مهیاست که با استفاده از این منابع صورت های مالی بانک ها را اصلاح کند که هم منطق علمی دارد و هم سابقه قانونی ، مجلس هم با دولت همکاری کند اما نه به عنوان تبصره یک ساله در لایحه بودجه سال 1395 بلکه بیاید آن ماده ای را که بصورت واحده تصویب کرده است، اصلاح و به نوعی بند ب ماده 26 قانون پولی را احیا کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولتهای نهم و دهم تصریح کرد: باید همه به این فکر کنیم که کشور چگونه بهتر اداره و مشکلاتش رفع می شود و این فرصت و ظرفیت خوبی است که از دولت قبل به این دولت رسیده و حال که چنین اندوخته خوب و با ارزشی به این دولت رسیده اجازه ندهیم بانک های کشور بیش از این متضرر شوند و به این طریق بهانه ها از کسانی که به طرق مختلف می خواهند از تعهدات خودشان در قبال برجام شانه خالی کنند، گرفته شود.
دکتر حسینی در پایان تاکید کرد: حال که مجلس اجازه داده بخشی از این منابع صرف پوشش مابه التفاوت تعهدات واردکنندگان شود، از اختصاص مبلغ باقی مانده که رقم قابل توجهی است برای حل مشکلات بانکهای دولتی که متعلق به مردم است ممانعت نکند.
گزارشها حاکی است، اگرچه روحانی همچنان دم از خزانه خالی و بدهی های باقی مانده می زند و به روی خود هم نمی آورد که چه منابع عظیمی از دولت سابق به ارث برده، با این حال مشاهده می کنیم که اقتصادی ترین وزیر احمدی نژاد از مجلس می خواهد که برای پیشرفت کشور با دولت همراهی کند.
