دست‌اندازی دولت به سهام عدالت/ مهلت آخر دولت یازدهم برای بهبود معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه‌های حامی دولت یازدهم به این دولت هشدار داده‌اند که امسال آخرین مهلت آن برای بهبود معیشت مردم مردم و ایجاد گشایش در اقتصاد است.

* اعتماد

- دست‌اندازی دولت به سهام عدالت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سهام عدالت نوشته است: روز گذشته مصوبه‌اي از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد كه طي آن اصلاحاتي در سبد سهام عدالت صورت گرفت و بنا بر اين اصلاحات 52 درصد از سهام برخي شركت‌هاي سودده پرتفوي مزبور حذف شد و بخشي از سهام دولت از شركت سيمان بوشهر به سهام عدالت اضافه شد. اگرچه در اين مصوبه آمده است برخي از اين اصلاحات به دليل مغايرت بندهاي قانون سهام عدالت صورت گرفته است اما برخي تحليلگران معتقدند حذف بخشي از سهام شركت‌هاي سودده از سهام عدالت و نگاه داشتن آن دست دولت در جهت جبران بخشي از هزينه‌هاي دولت در سال جاري انجام شده است. در خصوص چرايي اين تصميم اما مسوولان كانون سهام عدالت هنوز پاسخي ارايه نكرده‌اند و ابوالحسني، دبيركل اين كانون نيز از ابلاغ اين مصوبه اظهار بي‌اطلاعي كرد.
بر اساس جزييات منتشر شده در مصوبه ابلاغي روز گذشته، 10 درصد از سهام بانك ملت، 5 درصد از سهام شركت ملي مس ايران، 16 درصد از سهام پالايش نفت اصفهان و 21 درصد از تعدادي از شركت‌هايي كه تصويبنامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است. سهام عدالت سبدي متشكل از سهام شركت‌هاي سودده كشور براي تخصيص به اقشار متوسط و كم درآمد بوده است و از ابتدا اين سهام با هدف پرداخت و توزيع بخشي از سود اين شركت‌ها بين افراد مورد نظر دولت به مردم واگذار شد و طي چند مرحله واگذاري در حال حاضر 49 ميليون نفر از مردم كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شود، سهام عدالت را دريافت كرده‌اند...
برخي از شركت‌هايي كه سهام‌شان كاهش يافته جزو شركت‌هاي سودده هستند به عنوان مثال بانك ملت، شركت سوددهي است كه سودي تضمين شده دارد. لذا حذف 10 درصد از سهام اين شركت به معني از دست رفتن سودي تضمين شده است كه دولت بايد براي جبران آن برنامه‌اي داشته باشد و شركت سودده ديگري را جايگزين آن كند... به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد درصدي از سهام شركت‌هاي سودده را نزد خود نگاه دارد تا درآمدهايي كه در بودجه ديده ولي امكان تحقق ندارد را از اين محل تامين كند.


* تعادل

- افزایش نرخ بیکاری

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش نرخ بیکاری خبر داده است: رييس مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال 94 را معادل 11درصد اعلام كرد، نرخي كه به نظر مي‌رسد با رشد همراه بوده است.
عادل آذر رييس مركز آمار ايران در گفت‌وگوي تلويزيوني با برنامه اقتصاد ايران شبكه ملي اقتصاد آخرين گزارش مركز آمار ايران را از وضعيت بيكاري در كشور را معادل 11درصد اعلام كرد، نرخي كه در مقايسه با سال 93 معادل 0.4درصد رشد داشته است ولي رييس مركز آمار ايران در تحليل اين افزايش گفت: رشد نرخ بيكاري در كشور با افزايش جمعيت شاغل و البته بالا رفتن نرخ مشاركت همراه بوده است كه اين هر سه در كنار هم نشان از موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي دولت در سال 94 دارد.


* جوان

- ادامه تحميل ركود به بهانه كنترل تورم

روزنامه جوان از تشدید رکود اقتصادی خبر داده است:‌ استراتژي قبض اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي به بهانه كنترل تورم كه در عمل به تعميق ركود منجر مي‌شود، همان استراتژي است كه دولت یازدهم توانست از طريق اين استراتژي به اهداف خود در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي در برجام‌  برسد و حالا دولت با وجودي‌كه تورم به محدوده 12درصد رسيده است و منابع قابل ملاحظه‌اي در بخش بانك، ارز، طلا و جواهر، بورس، املاك و... براي تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، قصد دارد با ادامه دادن قبض اقتصادي ايران به اهداف خود جهت تحميل كردن خواسته‌‌ای دیگر به جامعه برسد كه يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت باز كردن در‌هاي حوزه‌هاي مختلف اقتصاد ايران به روي سرمايه‌گذاران خارجي است.
 برخي از تحليلگران اقتصادي و سياسي براين باورند كه كارشكني برخي از مسئولان داخلي و سوءمديريتي‌هاي عمدي موجب شد تا درجه اثرگذاري تحريم‌هاي هسته‌اي بر اقتصاد ايران تشديد شود كه به تبع آن مقوله گفت‌وگوهاي هسته‌اي به شكلي ديگر در دولت حسن روحاني و پذيرش برجام پديدار شد، در اين بين در حالي كه هنوز مردم ايران ميوه برجام  را تناول نكرده‌اند، دولت سخن از برجام2 به ميان آورده است، در همين راستا تحليلگران بر اين باورند كه دولت قصد دارد، از طريق قبض فعاليت‌هاي اقتصادي، فضاي اجتماعي مناسب را جهت تحميل خواسته خود به جامعه مهيا كند.
تحليلگران اقتصادي براي اثبات مدعاي خود به وجود نقدينگي قابل ملاحظه 800 هزار ميلياردي در بخش سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها در سال  94اشاره مي‌كنند و بر اين باورند با وجودي‌كه مجموع سپرده‌ها در پايان دي‌ماه 1394 نسبت به اسفند 1393 رشد كم‌نظير حدود 23/1 درصد داشته است، اما با اين حجم از سرمايه در بانك‌هاي كشور بانك مركزي و دولت كار مثمر ثمري براي هدايت نقدينگي و تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و بنگاه‌هاي نيمه‌تعطيل و در حال تعطيلي نكردند اما باید گفت در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» كوتاهي‌هاي اقتصادي بيش از پيش مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت و به نظر مي‌رسد كارشكني عمدي يا سهوي در حوزه اقتصاد در سال‌جاري از هيچ توجيهي برخوردار نباشد.
 

* جام جم

- لغو تحریم‌ها روی کاغذ

روزنامه جام جم درباره تحریم‌ها گزارش داده است: در حالی که بارها مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت اذعان کرده‌اند تحریم‌های مالی و بانکی برداشته شده است، اما شواهد نشان می‌دهد این تحریم‌ها همچنان پابرجاست.
موضوع لغونشدن تحریم‌ها مدتی است که از زبان فعالان اقتصادی شنیده می‌شود، اما همچنان مسئولان بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت و مسئولان مذاکرات هسته‌ای اعلام می‌کنند که طرف‌های غربی به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا دوگانگی در افکار عمومی حاکم شود که آیا واقعاً این اتفاق افتاده است یا خیر. البته از جانب مسئولان دولتی مواضع متناقضی درباره لغو تحریم‌ها بیان شده است.
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی چندی پیش از بدعهدی آمریکایی‌ها در لغو تحریم‌ها سخن گفت، اما رئیس‌جمهور در نشست خبری پایان سال خود با رد اظهارات صالحی، تاکید کرد که 1+5 به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است و تحریم‌ها لغو شده است. اما حقیقت ماجرا کجاست؟ چرا با وجود اصرار مقامات ارشد دولت، فعالان اقتصادی همچنان از ادامه محدودیت‌های مالی و بانکی علیه کشورمان سخن می‌گویند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند تحریم‌های مالی علیه ایران روی کاغذ لغو شده، اما به هیچ بانک درجه یک اروپایی اجازه مراوده مالی با ایران داده نشده است و از آنجا که این بانک‌ها جریمه‌های زیادی را برای ارتباط با ایران در زمان تحریم متحمل شده‌اند، دیگر تن به ارتباط مجدد نمی‌دهند. همکاری نکردن این بانک‌ها موجب شده تا آن گشایشی که مدنظر ایران بود، حاصل نشود و مراودات تجاری و بانکی ایران به شرایط عادی برنگردد...
در همین حال محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره لغو تحریم‌های مالی و بانکی به جام‌جم گفت: اکنون کشورهای اروپایی، لغو تحریم‌ها را اعلام کردند، اما بانک‌های درجه یک این کشورها به دلیل این‌که با آمریکا مراوده نزدیک دارند، ترجیح می‌دهند روابط با ایران را برقرار نکنند.


* جهان صنعت

- رشد بدون اشتغال در سال جاری

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت اشتغالزایی گزارش داده است:  رشد اقتصادی یکی از چالش‌های اقتصادی دولت در سال‌جاری است که انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد‌...
با این حال کسی انتظار ندارد دولت در پایان سال 95 یا پایان عمر خود در نیمه سال 96، رشد اقتصادی هشت درصدی را تحقق بخشد‌. اما اکنون که تحریم‌ها لغو شده، انتظار از دولت برای افزایش رشد اقتصادی بیشتر و بیشتر و به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در سال جدید بدل شده است‌.
کارشناسان بر این باورند که در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد چهار درصدی اقتصاد در سال‌جاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده به رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1390 نزدیک خواهد شد.
شوک کاهشی تولید ناخالص داخلی از سال 1390 به بعد سبب کوچک شدن حجم اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه 90 شده است‌. همین امر سبب شده است ایران در سال‌های میانی دهه 90، پس از اجرای برنامه‌های اصلاحی متعدد بتواند رقم تولید ناخالص داخلی خود را به رقم آخرین سال‌های دهه 80 و اولین سال‌های دهه 90 نزدیک کند‌. دولت یازدهم درحالی نسبت به کنترل تورم و مهار افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در سال‌های اخیر اقدام کرد که اقتصاد ایران نه‌تنها کوچک‌تر شده بلکه با رکودی قابل ملاحظه نیز روبه‌رو بود...
در همین حال حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی‌، درباره پیش‌بینی سه شاخص کلان اقتصادی در آینده بیان کرد: وقتی درباره رشد اقتصادی و بهبود وضعیت آن صحبت می‌کنیم، باید ببینیم چه نوع رشدی مد نظر است‌. آیا رشدی که قرار است ایجاد شود، اشتغال را نیز به همراه خود دارد یا خیر؟
وی بیان کرد: رشدی که اقتصاد کشور در سال 1393 تجربه کرد، رشدی بود که اشتغال به همراه خود نداشت به این علت که از طریق افزایش استخراج منابع طبیعی و‌.‌.‌. ایجاد شده بود‌. اکنون نیز به نظر می‌رسد رشدی که پیش‌بینی می‌شود کشور در سال‌جاری تجربه کند، رشد بدون اشتغال باشد چون برای تحقق آن به افزایش صادرات نفت چشم دوخته شده و دولت منتظر ورود ارز از خارج کشور است‌.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنین گفت: اگر دولت فارغ از بحث افزایش صادرات نفت و‌.‌.‌. راه‌حلی برای اقتصاد نداشته باشد، شاهد رشد توام با اشتغال مستمر و پایدار نخواهیم بود‌.
او با تاکید بر اینکه دولت باید با توجه به ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، برنامه‌های روشنی برای آینده روابط اقتصادی کشور با این سرمایه‌گذاران داشته باشد، بیان کرد: گفته می‌شود این سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور به ایران ورود می‌کنند درحالی که اغلب این سرمایه‌گذاران به دنبال جذابیت بازار ایرانی به کشور ما ورود می‌کنند‌. ما نگران ورود آنها به کشور هستیم‌. دولت باید چشم‌انداز روشنی دراین زمینه داشته باشد تا واقعا از سرمایه‌های آنان در جهت تولید استفاده شود‌.

- 16 هزار میلیارد تومان پیشکش، یارانه تولید را بگیرید

این روزنامه در واکنش به طرح وزارت صنعت نوشته است: پیشنهاد پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای 10 هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت بوده یا متوقف شده‌اند از سوی وزارت صنعت به دولت پیشنهادی عجیب، دست‌نیافتنی، دل‌انگیز و رویایی حداقل برای صاحبان صنایع است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در هفته‌ها نخستین فروردین‌ماه سال 95 از پیشنهادی سخن گفت که حداقل برای نگارنده هضمش کاملا ثقیل است! در این پیشنهاد درخواست شده حدود پنج درصد سود این تسهیلات ارزان‌تر و پایین‌تر از نرخ معمول باشد.
اینکه دولت اصلا توان پرداخت این رقم تسهیلات را داشته باشد یا بانک‌ها بتوانند از عهده آن برآیند، سخنی است که قضاوت در مورد آن را تنها به خوانندگان این متن می‌سپارم و تنها به یک نکته اشاره می‌کنم و آن، این است که وزارت صنعت و شخص وزیر بهتر است به جای پیگیری تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی، تنها و تنها به دنبال دریافت یارانه صنایع باشند! دو سال از وعده رییس‌جمهور برای پرداخت یارانه و حمایت از تولید می‌گذرد اما این وعده تنها در حد همان وعده باقی مانده و اگر هم عملی شده، آنقدر اندک، ناچیز و ناقابل! بود که هیچ دردی از صنایع کشور دوا نکرد. قول‌ها و وعده و وعیدهایی برای حمایت از تولید و حل مشکل نقدینگی صنعت طی این سال‌ها داده شده؛ وعده‌هایی برای کمک و پرداخت یارانه تولیدکنندگان به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که بیشترین ضربه را در گیر و دار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اوضاع رکود متحمل شدند. یارانه‌ای که اگر هم به صورت ناچیز پرداخت شد، نتوانست ضرب شست ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، افزایش نرخ ارز و... را بگیرد. از سال 93 قرار بود پنج هزار میلیارد تومان به تولید پرداخت شود که با ارزیابی یارانه‌ها و کمبود بودجه، این میزان به 1200 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد و در نهایت به خاطر کمبود صنایع این رقم تقریبا به صفر رسید! سال 94 هم داستان دوباره تکرار شد. یارانه 5200 میلیارد تومانی برای تولید در کنار حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی واحدهای تولید، خدماتی، مسکونی و حتی جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست در نظر گرفته شد. در لایحه بودجه این سال رقم 5200 میلیارد تومان گنجانده شد اما آخر کار حداقل به صنایع که چیزی نرسید. از این رو جسارتا ما یک پیشنهاد به وزیر محترم صنعت می‌دهیم. جناب وزیر، بهتر است به جای پیگیری تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی، تمام هم و غم و تلاش خود را برای دریافت یارانه صنایع بگذارید. اگرچه جنابعالی با این پیشنهاد کلان واقعا به دنبال رفع مشکل تولید و رونق آن هستید اما با توجه به شرایطی که ذکر شد، بعید می‌دانیم وزارتخانه متبوع شما بتواند این تسهیلات را برای صاحبان صنایع به ارمغان بیاورد.
پس بهتر است به جای صرف وقت، هزینه، دوندگی و چانه‌زنی و... تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی، به همان پیگیری پرداخت یارانه صنایع در سال جدید بپردازید. تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی پیشکش؛ بگذارید صنعت همچنان منتظر و چشم‌انتظار دریافت یارانه خود باقی بماند.


* دنیای اقتصاد

- اعمال هزینه‌های دولتی بر قیمت خودرو

این روزنامه حامی دولت از گران شدن خودرو خبر داده است: طبق روالی معمول در آغازین روزهای سال جدید، بسیاری از نمایندگی‌ها در انتظار لیست قیمتی شرکت‌های خودروساز می‌مانند، لیستی که از آن به‌عنوان هزینه‌های دولتی یاد می‌شود و خودروسازان با احتساب این هزینه‌ها، قیمت قطعی خودرو را اعلام می‌کنند. هزینه‌های مذکور که از خریداران دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود در حوزهایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه شماره‌گذاری و نرخ بیمه از سوی خودروساز محاسبه و بر قیمت خودرو افزوده می‌شود.
اما هزینه‌های یاد شده که هر سال بین 20 تا 30 درصد قیمت قطعی خودروها را شامل می‌شود امسال برخلاف سال‌های گذشته با تغییرات زیادی مواجه نبوده و تنها نرخ بیمه آن هم با افزایش 15 درصدی همراه بوده است. در سال‌های گذشته در کنار افزایش نرخ بیمه، هزینه مربوط به شماره‌گذاری، عوارض قانونی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده درصدی بر قیمت خودروها می‌افزود حال آنکه در سال جدید با فاکتور گرفتن از عوارض قانونی تنها نرخ بیمه افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش سالانه قیمت خودرو که در ابتدای هر سال اعمال می‌شود و خودروسازان نیز هیچ گونه اراده‌ای برای کاهش یا حذف آن ندارند، در سال جاری چندان تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد داشت. بر این اساس هزینه مالیات بر ارزش افزوده در سال 95 همچون سال گذشته 9 درصد باقی مانده و هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال، صد هزار تومان و هزینه شماره‌گذاری یا تعویض پلاک خودرو با ارزش کمتر از پانصد میلیون ریال نیز 500 هزار تومان باقی مانده است.
با این حال، قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل تغییرات نرخ بیمه با افزایش ناچیزی همراه شده است. این موضوع نیز از آنجا ناشی می‌شود که افزایش نرخ دیه رشد هزینه‌ شرکت‌های بیمه‌گر در سال جاری را به‌دنبال دارد و این شرکت‌ها نیز هزینه برخی خدمات خود به‌ویژه بیمه شخص ثالث خودروها را افزایش می‌دهند...
این موضوع در حالی است که ظاهرا خودروسازان نیز به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید نیز هستند. به‌خصوص آنکه درخواست افزایش قیمت خودروسازان در سال گذشته به‌دلیل شرایط بازار از سوی شورای رقابت مسکوت باقی ماند؛ بنابراین آنگونه که به نظر می‌رسد چندی دیگر شاهد رشد قیمت خودروها نیز خواهیم بود. با این حال، خودروسازان تاکید می‌کنند که افزایش قیمت‌ها طی چند روز آینده، طبیعی و طبق روال هرساله بوده و ارتباطی با رشد هزینه‌های تولید ندارد. به‌عنوان مثال، قیمت تمام شده پراید در مدل 131، حدود 17 میلیون تومان است، اما وقتی هزینه‌های دولتی به آن اضافه می‌شود، قیمت این مدل به حدود 20 میلیون تومان می‌رسد. با این حساب، نزدیک به سه میلیون تومان از قیمت این خودرو بنابر قوانین مصوب به دولت پرداخت می‌شود. در بین هزینه‌های دولتی در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده بیشترین سهم را دارد، چه آنکه به‌واسطه آن، 9 درصد از بهای خالص خودرو به قیمت نهایی اضافه می‌شود..
هرچند خودروسازان هزینه‌های دولتی را به گردن نمی‌گیرند، اما برای افزایش قیمت محصولات خود، توجیهاتی دارند؛ این درحالی‌است که حتی برخی اخبار حکایت از آن دارد که آنها طی هفته‌های آتی درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارسال خواهند کرد. به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو، با توجه به تورم هرساله، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و نوسانات نرخ ارز قیمت خودروهای تولید داخل باید افزایش یابد. این موضوع در حالی است که درخواست افزایش قیمت خودروسازان در سال گذشته از سوی شورای رقابت مسکوت ماند اما پس از تشدید رکود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید خودرو، خودروسازان نیز از پیگیری درخواست خود صرف نظر کردند. با این حال در سال جدید گفته می‌شود که آنها تاکید بسیاری بر رشد قیمت محصولات تولیدی خود دارند. به‌خصوص آنکه بسیاری از این شرکت‌ها به‌دلیل افت تولید خودرو در سال گذشته با زیان مواجه بودند. براین اساس به نظر می‌رسد که خودروسازان در سال جاری اصرار بسیار زیادی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود داشته باشند و اگر شورای رقابت توجیه آنها را بپذیرد، چندی دیگر شاهد رشد قیمت خودروها خواهیم بود.


* فرهیختگان

- انتظارات دولت و بانک مرکزی از شرایط برجام محقق نشده

این روزنامه حامی دولت درباره تک نرخی شدن ارز نوشته است: هرچه اجرای سیاست ارز تک نرخی به تعویق می‌افتد، کارشناسان، بیش از پیش، نسبت به اجرای سریع آن تاکید می‌کنند. آنها معتقدند که اگر سال گذشته شرایط اقتصادی برای اجرای این طرح مناسب نبود، اکنون زمان اجرای آن فرارسیده است؛ سیاستی که هم می‌تواند رانت را از بین ببرد و هم برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری خارجی را امکان‌پذیر کند. با این حال، حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید می‌کند به نظر می‌رسد انتظارات دولت و بانک مرکزی از شرایط برجام محقق نشده و برای همین دولت اجرای آن را به تعویق انداخته است. البته اطلاعاتی هم از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است تا کارشناسان بتوانند براساس آن تحلیل‌های خود را ارائه کنند. آخرین نظر دولت نیز اعمال تک نرخی کردن ارز بوده است، تک نرخی کردن ارز حتی در قالب بحث‌های اقتصاد مقاومتی –که امسال هم به این لقب نام گذاری شده است- می‌تواند یک الزام باشد...
ارز یک منبع درآمد برای دولت است و همان‌طور که درآمدهای ناشی از نفت، مالیات و خصوصی‌سازی برای دولت مهم است، نرخ ارز هم برایش اهمیت دارد. بنابراین اگر ارز در نرخ پایین یکسان شود درآمد دولت هم کاهش می‌یابد، ولی اگر نرخ ارز بالا باشد، درآمد دولت افزایش می‌یابد. در واقع دولت به سمت‌وسویی حرکت می‌کند که درآمد خود را تامین کند. از سویی قرار است دولت بالای دو میلیون بشکه نفت صادر کند که اگر ضربدر قیمت نفت شود، افزایش نرخ ارز برای دولت صرفه بیشتری دارد. این درحالی است که قیمت نفت هم کاهش یافته، بنابراین بعید است که دولت افزایش نرخ ارز را از نظر دور نگه دارد...
هر سال پس از پایان تعطیلات نوروز نرخ ارز کاهش می‌یافت ولی امسال این اتفاق رخ نداد و با توجه به اینکه فعالیت اقتصادی شروع نشده است و همه از سفر بازگشته‌اند، هنوز تقاضایی افزایش نیافته که شاهد افزایش نرخ ارز باشیم. برای همین هم این موضوع قابل تامل است و شاید بانک مرکزی هم ارزی عرضه نکرده است و همین، عاملی برای افزایش آن باشد.


* مردمسالاری

- مهلت آخر دولت یازدهم برای بهبود معیشت مردم

این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به عدم اقدام دولت در حوزه اقتصادی هشدار داده است: تغيير وضعيت اقتصادي کشور، آخرين مأموريت دولت يازدهم خواهد بود که بايد در سال فعلي به آن بپردازد. دولت يازدهم از ابتداي استقرار، بنا را بر رفع دو معضل تورم و بيکاري گذاشت. تورم برآمده از افزايش نقدينگي ناشي از طرح‌هاي کوتاه‌مدت و اغلب غيرکارشناسي دولت‌هاي نهم و دهم، با توقف برخي از آن‌ها و اجراي محتاطانه و برنامه‌ريزي‌شدة برخي ديگر در مدتي کوتاه به شدت کاهش يافت ولي رکود اقتصادي و تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي کوچک کسب‌وکار و فعاليت نيمه‌تعطيل کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ‌تر، هنوز گريبان‌گير جامعه به خصوص نسل جوان کشور است.
از سوي ديگر با اجرايي‌شدن برجام، بسياري اقشار اجتماعي چشم‌انتظار تأثير رفع تحريم‌ها بر فضاي اقتصادي هستند تا نتيجة تلاش‌هاي تيم مذاکره‌کننده را به عينه در زندگي خويش ببينند. البته از ابتداي مذاکرات هسته‌اي نيز بعضي از تحليل‌گران اقتصادي بارها گوشزد کرده بودند که بخش مهمي از مشکلات معيشتي و رفاهي جامعه، منشأ داخلي دارد و نه خارجي. به بيان ديگر، تيم اقتصادي دولت بايد در مهلت باقي‌مانده ضمن نمايش کارآمدي خود در تدبير وضعيت اقتصادي، نشان دهد که اميد به رفع تحريم‌ها در اثر توافق هسته‌اي نيز واهي نبوده است...
بخش‌هاي ضعيف‌تر جامعه که از فقر و نابرابري بيشتري رنج مي‌برند، طبيعتاً انتظار گشايش‌هاي معيشتي بيشتري دارند. به همين دليل، دولت در آخرين سال اجرايي خود بايد با افزايش اشتغال و بهبود فضاي کسب‌وکار، رضايت اکثر آنان را نسبت به تداوم راه اين دولت جلب کند. در غير اين صورت، راه براي جريان‌هاي پوپوليست که در کمين آن هستند که با بهره‌برداري از مشکلات رفاهي طبقة ضعيف و دهک‌هاي پايين اقتصادي، آنان را از جريان ميانه‌رو نااُميد و بار ديگر دوگانة فقير و غني را در انتخابات آينده بازتوليد کنند، گشوده خواهد شد. امسال، سال آخر است. آن را جدي بگيريد.


* همشهری

- حذف یارانه پردرآمدها همچنان در پس پرده ابهام

همشهری درباره حذف یارانه نوشته است: کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال۹۵، طی مصوبه‌ای ۶ گروه از اقشار جامعه را مشمول حذف از لیست یارانه نقدی قرار داده است تا به این ترتیب یارانه ۲۴ میلیون نفر قطع شود.
در اين مصوبه برخي گروه‌هاي درآمدي بسته به نوع شغل و همچنين برخي دسته‌بندي‌هاي ديگر مشمول حذف يارانه تشخيص داده شده‌اند اما مسئله اصلي كه سال گذشته نيز مسئولان دولتي به‌عنوان مانع حذف پردرآمدها از آن ياد كرده‌اند، همچنان پابرجاست. نبود اطلاعات كافي براي شناسايي و دهك‌بندي اقشار جامعه، به‌عنوان اصلي‌ترين دليل دولتي‌ها براي كند پيش رفتن در مسير حذف يارانه پردرآمدها ذكر شده است.
همچنين مقامات دولت از جمله حسن روحاني ، رئيس جمهور، سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي براي شناسايي يارانه‌بگيران پردرآمد را نهي كرده است. البته در بودجه سال94 نيز ضوابطي براي شناسايي افراد غيرنيازمند براي حذف از ليست دريافت‌كنندگان يارانه تعيين شده بود كه براساس آن بايد يارانه 6ميليون نفر قطع مي‌شد اما وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان سال اعلام كرد كه در سال94 يارانه 3ميليون و 200هزار نفر قطع شده است.
علي ربيعي دليل عدم‌اجراي دقيق مصوبه مجلس را نبود بانك جامع اطلاعاتي از ميزان درآمد و ثروت خانوارها، اعلام كرد. به‌گفته اين مقام دولتي با توجه به پيچيدگي‌هاي موجود در درآمدها و هزينه‌هاي خانوار، امكان شناسايي اقشار پردرآمد به‌طور دقيق وجود ندارد. با وجود عدم‌اجراي مصوبه حذف يارانه 6ميليون نفر در سال94، كميسيون تلفيق حذف يارانه 24ميليون نفر را با گروه‌بندي اقشار هدف، در مصوبه‌خود براي سال 95 گنجانده است.
ابوذر نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه به همشهري گفت:‌ تصميم كميسيون تلفيق درخصوص حذف يارانه نقدي 6گروه مورد نظر، مخالفان زيادي داشت و با اختلاف اندكي به تصويب رسيد. اين نشان مي‌دهد كه در كميسيون تلفيق هم اجماعي در اين زمينه شكل نگرفت. اين موضوع در فراكسيون اكثريت نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 8 ايراد به آن وارد دانسته شد.
وي ادامه داد: ابهام و ايراد اول به اين مصوبه اين است كه هم‌اكنون دولت براي حذف افراد از ليست يارانه‌ها با ممنوعيتي مواجه نيست و يارانه افرادي را هم قطع كرده است. دوم اينكه قانون هدفمندي دريافت يارانه نقدي را دهك افراد ندانسته بلكه به درآمد خانوار اشاره كرده است. سومين مورد اين است كه شناسنامه ثروت از طبقاتي كه در مصوبه تلفيق نام برده شده وجود ندارد. افراد فاقد فيش حقوقي در اين طبقات شغلي اعلام شده وجود دارد كه شناسنامه ثروت آنها وجود ندارد.
اين نماينده مجلس ادامه داد:‌ چهارمين ابهام اين است كه آيا تمامي افرادي كه در يك صنف يا پيشه قرار دارند، از نظر درآمد و هزينه مشابه يكديگرند؟ قطعا در يك صنف يا پيشه افرادي قرار دارند كه ممكن است از نظر درآمد و هزينه تفاوت معناداري ميانشان باشد. پنجمين ايراد وارده اين است كه اجراي اين قانون از چه ماهي انجام خواهد شد؟
مسئله اين است كه قبل از ابلاغ بخشي از آن اجرا شده است. ابهام ديگر اين است كه قانون هدفمندي يك قانون دائمي نيست و مورد بازنگري‌هاي اساسي قرار خواهد گرفت كه در آن صورت تكليف اين مصوبه جديد چه خواهد بود؟ وي خاطرنشان كرد: مسئله بعدي اين است كه آيا 3هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در پرداخت يارانه از اين طريق حاصل مي‌شود و آيا دولت آن را صرف اشتغال مي‌كند كه در مصوبه به آن اشاره شده است؟ اين موضوع هم محل بحث است چراكه دولت با كسري بودجه در زمينه يارانه‌ها مواجه است و از 48هزار ميليارد تومان درآمد يارانه‌ها پولي باقي نمي‌ماند كه صرف اشتغال شود.
نديمي گفت: سؤال مهم ديگر در زمينه مديريت خدمات جبراني، اين است كه آيا حذف حدود 20ميليون نفر از ليست يارانه‌ها مسائل و چالش‌هاي اجتماعي و سياسي را به‌دنبال نخواهد داشت؟ با اين ابهامات و سؤالات جدي به‌نظر نمي‌رسد كه مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني، رأي داشته باشد بنابراين در اين زمينه احتمال قريب به يقين بازگشت به لايحه دولت اتفاق خواهد افتاد و در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در حد همان عدد مشخص شده به حذف يارانه افراد ادامه دهد.