قفل حساب‌های محرمانه ابرثروتمندان

من تعمدا از میان ثروتمندان جهان، شخصی را از کشور بحران‌زده اسپانیا مثال زدم تا روشن شود در عین حال که در کشوری زندگی می‌کند که هنوز داعیه توسعه‌یافتگی شسته و‌ رفته اقتصادی را هم ندارد و قابل قیاس با اقتصادهای قدرتمند دنیا هم نیست اما با این‌حال حساب‌های مالی ثروتمندان در این کشور برای همگان کاملاً روشن است و مردم به سادگی مشاهده یک مسابقه دوومیدانی می‌توانند رقابت ثروتمندان کشور خود را با یکدیگر نظاره کنند!
مشاهده این مسابقه نه فقط در کشورهای توسعه‌یافته بلکه برای اغلب کشورهای متوسط به بالای اقتصاد دنیا سهل و بدیهی است اما در ایران، دولت اطلاعات حساب تمام ثروتمندان و سرمایه‌داران را «محرمانه» نگه داشته است!
چندی‌ پیش بود که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد: «این دولت به هیچ وجه از خطوط قرمزی که منجر به آسیب‌رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد و تصور اینکه در دولت کسی بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه آنها دست‌درازی کند و سرک بکشد در دولت مطرح نبوده و نیست». مبنای این سخن آن است که تصور می‌شود سرک کشیدن به حساب‌های هزار میلیاردی موجب نگرانی و برهم خوردن امنیت اقتصادی صاحبان آنها خواهد شد و این رفتار، کوچ سرمایه‌ها از داخل به خارج را دامن می‌زند و به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. چنانکه رئیس‌جمهور نیز در اثنای پرونده یارانه‌ها بیان داشت: «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم، چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت». این یادداشت درصدد است از حیث منطق علمی برنامه‌ریزی اقتصادی، صحت و اعتبار این دیدگاه را بررسی کند.
همه مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند؛ این عبارت تداعی‌کننده لطیفه‌ای است که می‌گفتند فردی به سرقت مسلحانه بانکی رفت و پس از اینکه با تهدید همه پول‌های بانک را درون کیسه ریخت، نزد متصدی باجه رفت و دفترچه حسابش را روی پیشخوان گذاشت و گفت: خب! حالا همه را بریز به حساب خودم!
اما چرا در حالی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته، شفافیت اطلاعات حساب افراد امری بدیهی است، برخی ابرثروتمندان ایران از شفاف شدن حساب‌های مالی ابا دارند؟ چرا بر خلاف اینکه اصول برنامه‌ریزی اقتصادی ملی همواره تاکید بر شفاف‌سازی گردش پول در کشور دارد و تمام اسناد بالادستی اقتصادی کشور به صراحت بر این مهم صحه گذاشته‌اند، از شفاف‌سازی حساب‌های مالی جلوگیری می‌شود؟
همین چند ماه پیش بود که به علت بسته بودن سوئیفت، یکی از دانشجویان در فرانسه به مشکل مالی برخورد و خانواده‌اش مجبور شدند برای رساندن
6 هزار یورو به او، از طریق شخصی در مالزی پول را منتقل کنند. قرار بود پول به حساب یکی از همکلاسی‌های او ریخته شود و نقدا به دست وی برسد اما تنها پس از
30 دقیقه از انتقال این پول از مالزی به حساب آن دانشجوی بومی فرانسوی، پلیس اقتصادی فرانسه وی را برای بازجویی احضار کرد و برای ماهیت این پول و علت سوئیفت از او توضیح خواست! 6 هزار یورو در فرانسه رقم هنگفتی نیست. یک خانواده بسیار کم‌خرج فرانسوی با این مبلغ فقط 3 ماه می‌تواند زندگی کند! این یک نمونه بسیار ساده از شدت شفافیت مالی در کشور‌های توسعه‌یافته است. اکنون سوال این است که اقتصاددانان تکنوکرات دولت که پیرو مکاتب اقتصادی همین کشورها هستند چرا این اصل بدیهی را عملیاتی نمی‌کنند؟ پاسخ به این سوال وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم ایران برای اجرای این طرح، هیچگونه محدودیت فنی یا نقص دانش ندارد و تنها با یک تصمیم می‌توان حساب‌های محرمانه را شفاف کرد.
چرا در کشورهای پیشرفته که بیشترین سطح مالیات از طبقه ثروتمند جامعه اخذ می‌شود، شفاف‌سازی حساب‌ها هیچ‌گاه موجب فرار سرمایه‌ها نشده است؟ در ایران سازمان امور مالیاتی صراحتا اعلام کرده است ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کند. از آنجا که مالیات کارمندان دولت قبل از دریافت حقوق‌شان کسر می‌شود و مغازه‌داران خرد نیز اصلی‌ترین مخاطب ممیزان مالیاتی هستند، کاملا روشن است که بخش بسیار عمده‌ای از 40 درصد مالیاتی که پرداخت می‌شود، بر دوش همین قشر متوسط کشور است. بنابراین روشن است قسمت عمده فرار مالیاتی ایران توسط صاحبان سرمایه‌های محرمانه انجام می‌شود که به علت عدم شفافیت حساب‌های بانکی امکان رصد عملکردشان وجود ندارد.
بحران 2 برابر شدن یک‌شبه قیمت برنج، بحران 2 برابر شدن یک‌شبه قیمت چای و پسته و قحطی فولاد و انفجار قیمت طلا در مقاطع کوتاه زمانی - به تایید تمام اقتصاددانان- اغلب بر اثر همین سرمایه‌های محرمانه رخ داده است. زمانی که نظارتی بر جابه‌جایی انبوه پول نباشد، پولشویی‌های فراوانی به قیمت برهم‌خوردن یکباره بازار برخی اقلام اساسی مورد نیاز مردم انجام می‌شود که امکان رصد و کنترل آن به غیر از روش شفاف‌سازی مالی میسر نخواهد بود. این تصور که چنین سرمایه‌هایی می‌تواند موجب رونق اقتصاد ایران شود، تصوری نادرست است که هیچ مبنای علمی و متقنی ندارد. خاستگاه این سرمایه‌ها همواره در بخش ثانویه و بازارهای پولی بوده و عمدتاً صرف تقاضای سفته‌بازی می‌شود. اگر صاحبان سرمایه در ایران، ثروت خود را کدگذاری و مشخص کنند دقیقاً در کدام بخش اقتصاد در حال کسب درآمد هستند، آیا جسارت حمله به کالاهای اساسی کشور و قبضه کردن بازار یک کالا برای کسی باقی می‌ماند؟
این هشدار را امروز به آن‌جهت دادم که اکنون پس از ماه‌ها رکود در بازار، شاهد رشد معاملات بورس و طلا هستیم و زنگ خطر رونق سفته‌بازی مجدداً به گوش می‌رسد.
سرمایه‌هایی که ترس از شفاف شدن دارند، ذاتا قرار نیست در خدمت رونق تولید و ثبات اقتصاد باشند. این سرمایه‌ها به این دلیل می‌خواهند محرمانه باشند تا بتوانند در صورت تمایل از هر بازاری که پرسودتر بود سر دربیاورند! بیل گیتس، وارن بافت و آمانسیو اورتگا ثروتمندانی هستند که عمر خود را پای برندشان گذاشتند و به جهت شفافیت مالی مجبورند رفتاری روشن داشته باشند. کشورهای این 3 نفر می‌دانند که هر قدر هم بازار کالاها و اقلام اساسی ملتهب شود، این سرمایه‌داران نمی‌توانند سهام شرکت‌های عظیم خود را یک‌شبه نقد کنند و سفته‌باز میدان فردوسی کشورشان شوند!
سرمایه‌ محرمانه‌ای که در ایران مایل به شفاف‌سازی نیست و در صورت شفافیت اجباری توسط دولت، کشور را ترک می‌کند، یقین کنید با کوچ کردن از اقتصاد ایران، شاید در کوتاه‌مدت به مانند خارج کردن تیغی از قلب اقتصاد، دردآور باشد اما به سرعت زمینه را برای درمان مشکل و روند طبیعی بهبود اقتصاد باز خواهد کرد. انتظار می‌رود دولتمردان فارغ از نگرانی برای کاهش محبوبیت دولت، با جمع‌آوری دقیق اطلاعات سرمایه‌ها و راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی، کشور را هرچه سریع‌تر در مسیر رشد سالم اقتصادی قرار دهند.