دولت دل رفتن از خودروسازی را ندارد

به گزارش خبرگزاری بسیج،  روزنامه دولت واکنش جالبی به انتقادات نسبت به فاسد شدن هزاران تن میوه و محصولات کشاورزی در انبارها داده ضمن ادعای این که دولت مقصر فاسد شدن محصولات کشاورزی نیست، یکی از دلایل این معضل را کاهش تقاضای خرید مردم عنوان کرده است!

 
* آرمان
 
- هیچ امیدی به بهبود سیاست های غلط موجود وجود ندارد

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بیکاری گزارش داده است: واقعیت این است که مساله اشتغال را نمی‌توان با راه حل های کوتاه‌مدت اداره کرد و نمی‌توان انتظار یک نتیجه فوری داشت، اما همزمان به راه حل های کوتاه مدت هم نیاز است. در نتیجه باید مساله اشتغال را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی کرد. طبیعی است که باید برای اقدامات کوتاه مدت تلاشی صورت گیرد که این تلاش می‌تواند در بسته‌های مختلفی ارائه شود که یکی از آنها می‌تواند بسته ضد بیکاری باشد.

 البته هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده و نمی‌توان به صورت کامل آن را بررسی کرد، اما تلاش دولت برای برطرف کردن مساله اشتغال، نیازمند اقداماتی است که شاید بیش از هر فعالیتی، می‌تواند علائم مثبت را به اقتصاد کشور دهد و چشم انداز های روشنی را در میان مدت و بلند مدت در اختیار جامعه قرار دهد. به نظر می‌رسد پیام اصلی چنین بسته‌هایی باید ارائه این علائم به اقتصاد باشد تا اینکه انتظار یک اقدام گسترده از سوی این برنامه ها را داشته باشیم.

حداقل توجه به همین بنگاه های فعال و بنگاه‌هایی که در سال های نه چندان دور ورشکسته و از فعالیت های بازار خارج شدند یا آنهایی که در آستانه ورشکستگی هستند و احتمالا به زودی از بازار خارج می‌شوند، می‌تواند مقداری از مشکلات حال حاضر را مرتفع کند.

توجه به چنین مقوله ای باید معطوف به حل نیازهای این دسته از بنگاه ها باشد و بتواند پاسخی برای این بنگاه‌ها فراهم کند تا این بنگاه ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. همچنین باید بنگاه هایی که ورشکسته و از فعالیت در بازار خارج شدند، و واحدها، ماشین‌آلات و منابع موجودی که به دلیل مشکلاتی که در این دسته بنگاه ها بر اثر سیاست های غلط دولت‌ها تحمیل شد رها شده بود، امیدوار شوند و بتوانند به کار خود بازگردند. می‌توان این اقدام دولت را فرصتی برای ایجاد اشتغال در کوتاه مدت در جمعیت قابل توجهی قلمداد کرد...

به نظر می‌رسد، آنچه دولت شدیدا به آن نیازمند است، یک نوع احیای ظرفیت‌های کارشناسی در دولت است. متاسفانه طی سال های گذشته استخدام‌هایی در داخل دولت صورت گرفت که فاقد توان کارشناسی لازم برای تحلیل مشکلات و معضلات کشور و ارائه راه حل مناسب بودند. باید استفاده از نیروی کار کارشناس در دستور کار دولت قرار گیرد. در غیر این صورت هیچ امیدی به بهبود سیاست های غلط موجود وجود نخواهد داشت.
 
 
* ابتکار

- حمات دولت نباشد خودروسازان ورشکست می شوند

روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار درباره صنعت خودروسازی نوشته است: روح ا... طالبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و نحوه ی قیمت گذاری در آن گفت: صنعت خودرو سال هاست از یک بیماری بزرگ رنج می برد و آن حمایت همه جانبه دولت از این صنایع است که در صورت برداشته شدن حمایت دولت با ورشکستگی مواجه خواهند شد.

 وی افزود: بیشتر تولیدات خودروسازان کشور مشتری داخلی دارد و این به دلیل تعرفه ی بالای خودروی وارداتی است، بنابراین رونق بازار خودرو تنها به دلیل انحصاری بودن آن در بازار بود که مردم چاره ای جز خرید محصولات بی کیفیت ندارند. استاد دانشکده مکانیک علم وصنعت کشور با بیان اینکه قیمت مواد خام و اولیه برای تولید در کشور بالاست، اظهار کرد: طبیعی است که به دلیل عدم بهروه وری مناسب در قطعه سازی نبود بازار خارجی محصولات دچار بالا رفتن قیمت می شویم، چرا که این عدم موضوع باعث سرشکن شدن سود محصولات روی فروش داخل و تورم قیمت در این نوع محصولات می شود.

وی کم شدن تدریجی حمایت دولت از صنعت خودرو سازی را یک ضرورت دانست و افزود: خودروسازی ما باید متولی خصوصی پیدا کند تا مانند سایر تولیدات دیگر دنیا از بهره وری و کیفیت بالا برخوردار شود.

طالبی تصریح کرد: خودروسازان باید بتوانند قطعه های خود را از هرجا که بخواهند تامین کنند و محصولات خام خود را آزادانه از بازارهای جهانی تهیه کنند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه وجود شورای رقابت در شرایط فعلی از سر ناچاری است، اظهار کرد: شورای رقابت زمانی شکل گرفت تا خودروساز نتواند قیمت را بی رویه بالا ببرد و این در شرایطی است که خودروسازان ما از حمایت دولت بهره می برند بنابراین در فضایی که رقابت وجود ندارد این شورا مفهوم پیدا کرده است.

وی، تصریح کرد: کلاف سردرگم خودرو باید باهم باز شود و اگر قرار است شورای رقابت حذف شود ابتدا لازم است دولت حمایت خود را کم کرده و فضا برای حضور سایر رقبا هم فراهم شود.

طالبی به لزوم برنامه ریزی بلند مدت برای خودروسازی تاکید کرد و افزود: طی سال های گذشته فقط به سودهای مقطعی در این صنعت توجه شده است در صورتی که با استفاده دانش فنی داخلی و توجه به تحقیقات دانشگاهی در یک پروسه ی ده ساله می توان تحولات بزرگی در صنعت خودرو ایجاد کرد.

 وی، وجود شورای رقابت در شرایط فعلی را مناسب دید و گفت: در شرایطی که کیفیت محصولات پایین است و حمایت همه جانبه دولت همچنان با این تولید کنندگان وجود دارد بهتر است نهادی مانند شورای رقابت باشد تا بتواند از حقوق مصرف کننده دفاع کند، حذف این نهاد نیازمند باز شدن عرصه رقابت در تولید است.
 
* ایران

- دولت مقصر فاسد شدن محصولات کشاورزی نیست، تقاضای خرید مردم کم شده است!!

روزنامه دولت نوشته است: این روزها با پرونده از بین رفتن پرتقال بخش خصوصی برخی‌ها عملکرد دولت در تنظیم بازار را زیر سؤال می‌برند.گفته شده است به ارزش 110 میلیارد تومان پرتقال‌های بخش خصوصی از بین رفته است حال اگر قیمت خرید این محصول را کیلویی 2500 تومان در نظر بگیریم حدود 45 هزار تن پرتقال از بین رفته است.

در مورد چرایی این اتفاق استدلال‌های متعددی مطرح می‌شود اما برجسته ترین آن این است که بخش خصوصی به امید آنکه بتواند پرتقال‌های خریداری شده خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشد در انبارها ذخیره کرده است و از آنجا که این پرتقال‌ها پوسیدگی داشتند و ذخیره‌سازی سنتی جوابگو نبوده است حجم قابل توجهی از آنها از بین رفته است.به همین دلیل نمی‌توان چنین اتفاقی را دلیل بر ناکارآمدی دولت در تنظیم بازار دانست.این در حالی است به اذعان فعالان این حوزه  دولت در ایام نوروز هر روز مرکبات و سایر محصولات را روانه بازار می‌کرد تا قیمت‌ها تغییری نکند...

مجتبی شادلو رئیس اتحادیه باغداران درباره اینکه وضعیت تنظیم بازار برای سال جدید چگونه بوده است چرا که برخی‌ها معتقدند از بین رفتن پرتقال‌های بخش خصوصی به دلیل ناهماهنگی دولت بوده است به خبرنگار ما گفت:دولت در تنظیم بازار بخصوص در ایام عید هیچ غفلتی نداشته است و همواره  توانسته قیمت‌ها را کنترل کند.عوامل متعددی باعث شد که پرتقال‌ها دچار مشکل شود و نمی‌توان دولت را مقصر چنین اتفاقی دانست.

ایران سالانه به طور متوسط 4 میلیون تن مرکبات و 3 میلیون تن سیب تولید می‌کند و این اعداد بیش از میزان تقاضا است.

وی افزود: زمانی‌که بازار از محصولی اشباع باشد دیگر عطش خرید وجود ندارد لذا معتقدم دلیل اصلی که پرتقال‌ها از بین رفت استقبال نکردن مردم بود.

اگر میزان خرید مردم طبق پیش‌بینی‌ها بود قطعاً حجم زیادی از پرتقال‌ها از بین نمی‌رفت.اگر می‌دانستیم میزان خرید مردم در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده به جای ذخیره آن،از اسفند ماه توزیع پرتقال‌ها را شروع می‌کردیم.اگر چنین اتفاقی رخ داده بود دیگر بخش خصوصی زیان نمی‌کرد.

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی هم درباره تنظیم بازار و اینکه چه دلایلی باعث شد که حجم قابل توجهی از پرتقال‌ها از بین برود به خبرنگار ما گفت:خوشبختانه دولت یازدهم در تنظیم بازار بسیار موفق عمل کرده و نوسان قیمتی گرفتار بازار نشد.

این در حالی است که در برخی از برهه‌های زمانی(سال‌های گذشته) قیمت‌ها دستخوش تغییر شدید می‌شد و حتی این مهم در روزهای خاص بیشتر نمود داشت.

وی افزود:در مورد اتفاقی که برای پرتقال‌ها رخ داد دولت مقصر نیست چرا که چند عامل باعث شد این بخش با معضل روبه‌رو شود.

یک آنکه اوایل اسفند پرتقال‌ها خیلی کم آفتاب خوردند،دوم  گرمای سه هفته‌ای اسفند ماه که بر پوسیدگی پرتقال‌ها و قارچ‌هایی که داشتند افزود،سوم ذخیره‌سازی سنتی که عمر پرتقال‌ها را کوتاه تر کرد و چهارم اینکه خریداران به دنبال سود بیشتر بودند به همین  جهت بخشی از پرتقال‌ها را نگه داشتند.وی با بیان اینکه ما در سه استان گرگان،گیلان و مازندران تولید پرتقال داریم اظهار داشت:اگر پرتقال‌ها از بین نرفته بود اکنون قیمت این محصول به 6 هزار تومان نرسیده بود.این در حالی است که سال گذشته سال بسیار پرباری بود از اینرو خیلی از تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو شدند.
 
 
* جام جم

- اهمال دولت در اصلاح نظام بانکی

جام جم درباره نظام بانکی گزارش داده است: با وجودی که اصلاح نظام بانکی، پیش‌نیاز اجرای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی است، اما تاکنون اقدام عملی برای رفع ایرادات اساسی عملکرد شبکه بانکی انجام نشده است. ولی مجلس نهم در روزهای آخر کار خود به‌فکر رفع این نقیصه افتاده است.

حدودا یک سال پیش (8 اردیبهشت 94) طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که با همکاری برخی نمایندگان مجلس، کارشناسان بانکی و متخصصان بانکداری اسلامی تنظیم شده بود، در مجلس اعلام وصول شد. اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد، ارائه آن به صحن علنی را به تعویق بیندازند. دولت در آن زمان وعده داد که لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا را در دست تدوین دارد که بزودی به مجلس ارسال خواهد کرد و در همین چارچوب پیش‌نویس لایحه به صورت غیررسمی به نمایندگان طراح داده شد.

به گزارش جام‌جم، اما ماه‌ها سپری شد و دولت لایحه‌ای به مجلس نفرستاد و گذشت زمان نشان داد دولت تمایل چندانی به ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری به مجلس ندارد. سرانجام هفته گذشته نمایندگان مجلس مجددا طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار قرار دادند.
 
 
* جوان

- اجراي قراردادهاي جديد نفتي در خواب خرگوشي نهادهاي نظارتي

روزنامه جوان از وضعیت قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است:‌ همه انتقادات و آسيب‌هاي جدي نسل جديد قراردادهاي جديد نفتي فراموش شده است و وزارت نفت قصد دارد قراردادهايي را به مرحله امضا برساند كه هنوز هم نافي منافع كشور است. 

به گزارش «جوان»، پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود كه انتقادات بيشماري توسط كارشناسان خبره حوزه حقوقي – نفتي به قراردادها وارد شد و وزارت نفت با دعوت از آنها به جلسات مشترك، با قبول آنها قول داد نقاط ضعف را برطرف كند. اين قول و قرار زنگنه با منتقدان پس از انتخابات مجلس فراموش و حتي با حمله او به گروهي از منتقدان فني همراه شد.

 وزير نفت گفت كه انتقادات به يك پيش‌نويس قرارداد ناعادلانه است چون اصلاً قراردادي وجود ندارد و آنچه هست فقط يك پيش‌نويس است.

با اين وجود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز وارد گود شدند و ايرادهايي را به ipc وارد كردند.
 
وزير نفت در جلسه‌اي كه با رئيس سازمان بازرسي و گروه او داشت قول داد 13 ايراد اصلي به اين قراردادها را برطرف كند. يك روز پس از اين جلسه، زنگنه رسماً اعلام كرد تا اواخر ارديبهشت ماه مناقصه توسعه ميادين نفتي و گازي برگزار و ipc عملياتي مي‌شود.

 او در حالي اين حرف را زد كه قرار بود قرارداد را اصلاح كند اما با معطل كردن سازمان بازرسي كل كشور به كار خود مشغول است.

 وزارت نفت در ابتدا نقدها را پذيرفت، در مرحله بعد اعلام كرد اين نقدها وارد نيست چون قراردادي در كار نيست، چند صباح بعد به نهادهاي نظارتي قول داد در صورت عدم اصلاح مشكلات قانوني به سمت امضاي قرار‌داد نمي‌رود و اندكي بعد اعلام كرد مناقصه ميادين نفت و گاز با قراردادهاي جديد به زودي اجرايي مي‌شود تا آخرش هم كسي نفهمد اصلاً قرارداد و نقد و برنامه‌اي وجود دارد يا خير؟

چندي پيش علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي كه يكي از عوامل مهم در وزير شدن زنگنه بود، از ضرورت پايان بررسي مشكلات ipc در هيئت تطبيق قوانين خبر داد تا هر چه سريع‌تر همه چيز مشخص شود. در اين وضعيت، با وجود اشكالات متعدد كارشناسان زبده و نهادهاي رسمي كشور به الگوي جديد قراردادهاي نفتي مشخص نيست كه چرا هيئت تطبيق قوانين دايره بررسي حقوقي و فني خود درباره اين الگو را كه سرنوشت صنعت نفت ايران را براي ۲۰ تا ۲۵ سال آينده رقم مي‌زند، تنها به دو مورد محدود كرده است؛ اشكالات متعدد فني و قراردادي از سوي كارشناسان و نهادهاي رسمي و غير‌رسمي كشور از جمله سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مردم ‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت و امثال آنها به اين مصوبه دولت وارد شده و تنها در بحث حقوقي حقوقدانان زبده كشور لااقل هفت مغايرت قانوني اين مصوبه را با قوانين موضوع كشور از جمله قانون اصل 44 استخراج و اعلام كرده‌اند.

پيش از اين بيژن زنگنه وزير نفت از متن پيش‌نويس انگليسي تهيه شده براي IPC اعتبار‌زدايي و تأكيد كرده بود كه همه نقد‌ها و اظهار نظرها بايد پيرامون مصوبه چند صفحه‌اي هيئت دولت انجام شود.

آن هم در شرايطي كه به گفته نصرالله ابراهيمي مشاور ارشد كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي، با تغيير معناي شرايط عمومي قراردادهاي بالادستي، حتي شامل بسياري از شرايط عمومي قرارداد‌هاي نفتي هم نيست.

 وزارت نفت قصد دارد هر چه زودتر قراردادهاي جديد نفتي را اجرايي كند. قراردادهاي جديد نفتي مخازن نفت كشور را به مدت 20 تا 25 سال در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌دهد و از طرفي، از شفافيت لازم برخوردار نيستند.
 
 
- آقای سیف لااقل محکومیت غارتگری اموال را از امریکایی‌ها یاد بگیرید

روزنامه جوان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: مقامات دولت يازدهم و همچنين رئيس كل بانك مركزي در حالي علت توقيف 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران توسط امريكايي‌ها را بي‌احتياطي دولت قبل عنوان مي‌كنند كه مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي علت توقيف دارايي‌ها را عدم‌التزام امريكايي‌ها به قوانين بين المللي و حتي خود امريكا معرفي كرده و اين اقدام امريكايي‌ها را بر‌خلاف روح حاكم بر برجام دانسته است. 

به گزارش «جوان»، در ماجراي توقيف ناعادلانه اموال ايران توسط امريكايي‌ها دولت يازدهم به جاي اينكه به امريكايي‌ها براي بازپس‌گيري حقوق ملت ايران حمله كند به دولت قبل حمله كرده است، در اين بين بي‌انصافي رئيس‌كل بانك مركزي در شرايطي كه در جريان ريز درگيري‌هاي حقوقي اين پرونده بوده است بماند. 

به گفته مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي رويه دادگاه امريكايي و كنگره امريكا در خصوص جانبداري از صدور رأي عليه ايران در اين پرونده، آنقدر عجيب و غيرقابل قبول بود كه حتي برخي استادان حقوق دانشگاه‌‌هاي امريكا نيز مستقلاً به اين رويه اعتراض كردند و حمايت خود از بانك مركزي ايران را نزد ديوان عالي امريكا ثبت كردند، در اين ميان در شرايطي كه اساتيد حقوق دانشگاه‌هاي امريكايي به رويه انجام گرفته در اين پرونده اعتراض داشتند ولي مقامات ايراني و همچنين رئيس كل بانك مركزي طي چند روز گذشته كل تقصير را در رابطه با توقيف دارايي‌هاي 2ميلياردي ايران در امريكا به گردن دولت قبل انداخته‌اند!...

با توجه به سخنان مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي بايد عنوان داشت كه استادان حقوق دانشگاه‌هاي امريكا اقدام دادگاه‌ها، كنگره و  ديوان عالي امريكا در رابطه با توقيف دارايي‌هاي ملت ايران را محكوم مي‌كنند ولي دولتمردان دولت يازدهم به جاي محكوميت مقامات امريكايي دولت قبل را به ناحق محكوم مي‌كنند كه جاي بسي تأسف براي دو واژه تدبير و اميد دارد.
 
* قانون

- بيكاران بيكارند؛ آمارگيران سرِكار!

این روزنامه حامی دولت از غیرواقعی بودن آمار بیکاری خبر داده است:‌  مرکز آمار تعداد بیکاران را 7/2 میلیون، مقامات دولتی 5/3 میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز ۵ تا ۷ میلیون نفر می‌دانند.
 
اگر تعداد بیکاران برخلاف چیزی که مرکز آمار مي‌گوید بین ۵ تا ۷ میلیون نفر باشد احتمالا نرخ بیکاری نیز دیگر نمي‌تواند ۱۱ درصد باشد.

اگر نرخ بیکاری عمومي‌کشور ۳۰ درصد باشد، بازار کار در شرایط بحران کامل قرار دارد کافی است تا مرکز آمار یا نهادهای دیگری که عمدتا دستی در انتشار آمارهای اقتصادی دارند گزارشی منتشر کنند تا دعوایی در مورد  صحت وسقم آن راه بیفتد. مثل همین دعوای اخیری که پس از انتشار آمار مربوط به بیکاری راه افتاده است.

 مرکز آمار تعداد بیکاران را 7/2 میلیون، مقامات دولتی 5/3 میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز ۵ تا ۷ میلیون نفر می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار کار  مي‌گویند، محاسبات مرکز آمار ایران چندان دقیق نیست و نمي‌توان آن را ملاک اصلی برنامه ریزی‌ها دانست چون نشان دهنده تعداد واقعی بیکاران و سیمای بازار کار ایران نیست.

 از این رو، به تازگی آمارهای مختلفی  از تعداد بیکاران از ۵ تا ۷ میلیون نفر ارائه شده و این اختلاف نظرها حتی درباره تعداد اشتغال ایجاد شده دولت نیز مشاهده مي‌شود.

اگر تعداد بیکاران برخلاف چیزی که مرکز آمار مي‌گوید بین ۵ تا ۷ میلیون نفر باشد احتمالا نرخ بیکاری نیز دیگر نمي‌تواند ۱۱ درصد باشد و بایدآن را تا ۳ برابر این میزان در نظر گرفت؛ بنابراین اگر نرخ بیکاری عمومي‌کشور ۳۰ درصد باشد، بازار کار در شرایط بحران کامل قرار دارد.

به عبارت دیگر در حال حاضر به نظر مي‌رسد بیشتر اظهار نظرها بیش از آنکه کارشناسی باشد رنگ وروی سیاسی دارد و وسیله ای برای زدن انگ‌های مختلف بر یکدیگر شده است.

در واقع  به جای آنکه نگاه به این مقوله بسیار مهم وحیاتی ملی باشد،تبدیل به ابزاری برای سرکوبی میان جناحی شده وکسی از فاجعه در راه، حرفی نمي‌زند. آنچه در این میان مغفول مانده  ارائه راهکار برای رفع بیکاری است.
 
 
* دنیای اقتصاد

- دولت دل رفتن از خودروسازی را ندارد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ در شرایطی که حسن روحانی رئیس‌جمهوری تاکید ویژه‌ای بر واگذاری سهام خودروسازی کشور دارد، به‌نظر می‌رسد مجموعه دولت همچنان بر لزوم حمایت از این صنعت اصرار داشته و مایل به خصوصی‌سازی کامل در آن نیستند.

 اوایل اسفند 94 بود که رئیس‌جمهور طی سخنرانی در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران، به صراحت اعلام کرد سهام خودروسازان داخلی باید واگذار و خصوصی‌سازی کامل در این صنعت انجام شود.

 پس از این تاکید ویژه رئیس‌جمهوری، به‌نظر می‌رسید رفته رفته مقدمات خصوصی‌سازی کامل و واقعی در صنعت خودرو فراهم شود، با این حال ظاهرا مجموعه دولت معتقد است که پس از خصوصی‌سازی نیز باید همچنان چتر حمایتی روی این صنعت برافراشته باشد. طبعا وقتی صحبت از «چتر حمایتی» می‌شود، معنی کلی آن این است که مجموعه دولت می‌خواهد کماکان خودروسازی را زیر نظر داشته و به قول خودش از آن حمایت کند، حمایتی که با روح خصوصی‌سازی همخوانی ندارد.

بنابراین در این شرایط پرسش اینجاست که اگر قرار بر خصوصی‌سازی کامل و کنار رفتن سایه دولت از سر صنعت خودرو است، پس دیگر «چتر حمایتی» برای چیست؟ به‌عبارت بهتر، «چتر حمایتی» به نوبه خود یک چالش در خصوصی‌سازی کامل و واقعی صنعت خودرو به شمار می‌رود و نمی‌توان از یکسو سهام خودروسازان را واگذار کرد و از سوی دیگر دولت همچنان در آنها اعمال نفوذ کند. خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو زمانی شکل می‌گیرد که اولا سهام این صنعت به اهل آن واگذار شود و ثانیاً مدیریت به‌طور کامل در دست بخش خصوصی باشد و اتفاقا به‌نظر می‌رسد همین موضوع (مدیریت خودروسازی) محل تردید مجموعه دولت برای اعمال خصوصی‌سازی کامل است. در واقع گمان می‌رود مجموعه دولت به‌دلیل بزرگی و اهمیت خودروسازی، مایل به کنار رفتن کامل از مدیریت این صنعت نبوده و می‌خواهد حداقل در مسائل کلان آن همچنان اعمال نظر کند.