اعتراض کارشناسان نسبت به افزایش قیمت خودرو
قیمت خودرو در دولت یازدهم در مدت 3 سال، 4 بار به طور رسمی افزایش یافته و خودروسازان همواره تقاضای افزایش قیمت داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری بسیج،
بعد از اینکه خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه محصولات خود را گران
کردند شورای رقابت نیز مجوز افزایش نرخ خودرو را داد تا همچنان خودروهای
بی‌کیفیت بر مدار گرانی بچرخند. به گزارش «وطن‌امروز»، خودروسازان همواره
بر طبل گرانی کوبیده‌اند؛ چه در زمان تحریم، چه در زمانی که مدعی هستند
تحریم‌ها برداشته شد و چه در زمان رکود. خودروسازان طبق قانون باید برای
افزایش کیفیت خودرو تلاش کنند اما همه تلاش آنها برای افزایش قیمت در بازار
انحصاری است.
آنها حتی به افزایش نرخ شورای رقابت نیز راضی نیستند و اعتقاد دارند باید قیمت خودرو آزاد شود! عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت به جای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو باید قیمت این محصولات را کاهش می‌داد.
امرالله امینی اظهار کرد: عملکرد شورای رقابت مناسب نبوده و نتوانسته به وظیفه ذاتی خود که از بین بردن انحصار از بازار خودرو است عمل کند.
وی با بیان اینکه چرخه افزایش قیمت خودرو دور باطلی است که به ضرر مصرف‌کنندگان است، خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم پایین است و نمی‌توانند این محصولات را با این قیمت‌های بالا خریداری کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دلیل رکود بازار خودرو پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کنندگان است بنابراین شورای رقابت باید به جای افزایش، قیمت‌ها را کاهش می‌داد.
وی افزود: مشخص نیست خودروسازان که به دلیل رکود بازار با کاهش تولید و فروش مواجه شده‌اند به چه دلیل عملکرد خود را اصلاح نکرده و قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند.
امینی با بیان اینکه متاسفانه شورای رقابت به ابزاری برای توجیه افزایش قیمت خودرو تبدیل شده است، تصریح کرد: امیدواریم شورای رقابت در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.
آنها حتی به افزایش نرخ شورای رقابت نیز راضی نیستند و اعتقاد دارند باید قیمت خودرو آزاد شود! عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت به جای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو باید قیمت این محصولات را کاهش می‌داد.
امرالله امینی اظهار کرد: عملکرد شورای رقابت مناسب نبوده و نتوانسته به وظیفه ذاتی خود که از بین بردن انحصار از بازار خودرو است عمل کند.
وی با بیان اینکه چرخه افزایش قیمت خودرو دور باطلی است که به ضرر مصرف‌کنندگان است، خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم پایین است و نمی‌توانند این محصولات را با این قیمت‌های بالا خریداری کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دلیل رکود بازار خودرو پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کنندگان است بنابراین شورای رقابت باید به جای افزایش، قیمت‌ها را کاهش می‌داد.
وی افزود: مشخص نیست خودروسازان که به دلیل رکود بازار با کاهش تولید و فروش مواجه شده‌اند به چه دلیل عملکرد خود را اصلاح نکرده و قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند.
امینی با بیان اینکه متاسفانه شورای رقابت به ابزاری برای توجیه افزایش قیمت خودرو تبدیل شده است، تصریح کرد: امیدواریم شورای رقابت در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.
چرا خودرو گران می‌شود
خودرو در دولت یازدهم چندین‌بار به طور رسمی گران شده است. شورای رقابت در
3 نوبت، گرانی به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و گرانی به
بهانه افزایش نرخ بیمه شخص ثالت از مواردی بوده که خودروسازان به خود اجازه
داده‌اند خودرو را گران کنند. عجیب اینکه در ابتدای امسال خودرو در 2 نوبت
گران می‌شود؛ اول به خاطر بیمه شخص ثالت و دوم با تصمیم شورای رقابت. جالب
اینکه بیمه مرکزی اعلام کرد افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ بیمه
شخص ثالث غیرقانونی است.
طبق اعلام بیمه مرکزی، براساس بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر، بین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز و یا موسسات وابسته به آنها از ابتدای فروردین امسال ممنوع شده است و شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صادر و میزان حق‌بیمه دریافتی از خریدار را در بیمه‌نامه قید کنند.
به این ترتیب مشخص نیست خودروسازان برای چه نسبت به افزایش قیمت محصولات‌شان اقدام کرده‌اند و چرا هزینه اختلاف شرکت‌های خودروساز و بیمه باید از جیب خریداران پرداخت شود؟ در این زمینه اظهارنظر دستگاه‌های ناظر نقش مهمی خواهد داشت تا خریداران نیز از بلاتکلیفی خارج شوند.
طبق اعلام بیمه مرکزی، براساس بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر، بین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز و یا موسسات وابسته به آنها از ابتدای فروردین امسال ممنوع شده است و شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صادر و میزان حق‌بیمه دریافتی از خریدار را در بیمه‌نامه قید کنند.
به این ترتیب مشخص نیست خودروسازان برای چه نسبت به افزایش قیمت محصولات‌شان اقدام کرده‌اند و چرا هزینه اختلاف شرکت‌های خودروساز و بیمه باید از جیب خریداران پرداخت شود؟ در این زمینه اظهارنظر دستگاه‌های ناظر نقش مهمی خواهد داشت تا خریداران نیز از بلاتکلیفی خارج شوند.
4 بار گرانی در 3 سال
قیمت خودرو در دولت یازدهم در مدت 3 سال، 4 بار به طور رسمی افزایش یافته و
خودروسازان همواره تقاضای افزایش قیمت داده‌اند. به گفته نمایندگان مجلس و
کارشناسان، خودروسازان به جای پرداختن به کیفیت خودرو به بنگاه‌داری و
سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر پرداختند و همین موضوع صنعت خودروسازی کشور
را زمینگیر کرده است.
بازار خودرو با وجود انحصاری بودن در رکود شدید قرار گرفته و خودروسازان فقط با بسته حمایتی دولت و اعطای وام 25 میلیونی توانستند انبارهای خود را خالی کنند. پیش‌بینی می‌شد این موضوع باعث شود آنها از این موضوع درس بگیرند و با کاهش نرخ محصولات خود به رونق بازار کمک کنند اما مقاومت خودروسازان موجب شده همچنان بازار خودرو راکد بماند.
بازار خودرو با وجود انحصاری بودن در رکود شدید قرار گرفته و خودروسازان فقط با بسته حمایتی دولت و اعطای وام 25 میلیونی توانستند انبارهای خود را خالی کنند. پیش‌بینی می‌شد این موضوع باعث شود آنها از این موضوع درس بگیرند و با کاهش نرخ محصولات خود به رونق بازار کمک کنند اما مقاومت خودروسازان موجب شده همچنان بازار خودرو راکد بماند.
شرط آزادسازی قیمت خودرو!
جالب اینکه با این وضعیت وزیر صنعت به دنبال آزادسازی نرخ خودرو هم هست.
با توجه به تجربه منفعت‌طلبی خودروسازان قطعا آزادسازی نرخ خودرو مساوی با
گرانی آن خواهد بود و خودروسازان به هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهند بازار بر
قیمت‌ها چیره شود.
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره گفت: در صورت آزادسازی قیمت خودرو تعرفه واردات خودرو نیز باید به صفر برسد.
علی خاکساری اظهار کرد: اگر تعرفه واردات خودرو به صفر برسد و تمام حمایت‌های دولتی صنعت خودرو نیز برداشته شود، آنگاه می‌شود قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد.
وی با بیان اینکه تا زمانی‌که تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قیمت‌گذاری خودرو نباید آزاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید خودرو در کشور انحصاری است و مصرف‌کنندگان انتخابی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که اگر تعرفه واردات خودرو صفر شود، خودروهای خارجی با قیمت مناسب وارد کشور خواهند شد و مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب خواهند داشت.
وی افزود: در حال حاضر نیز قیمت خودروهای داخلی به قدری بالاست که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا ندارند.
خاکساری با بیان اینکه «نمی‌شود از صنعت خودرو حمایت و همزمان قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد»، تصریح کرد: تا زمانی‌که حمایت‌های دولتی همچون تعرفه واردات خودرو وجود دارد، آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان است.
همچنین امینی، کارشناس خودرو درباره آزادسازی نرخ خودرو گفت: صنعت خودروی ایران انحصاری است و 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا به دلیل داشتن بیشترین سهم بازار کنترل این صنعت را در دست دارند.
وی با بیان اینکه به دلیل همین انحصاری بودن بازار است که قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به انحصار موجود، ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با کاهش یا افزایش عرضه باعث تغییر قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو شوند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودروسازان به منفعت خود فکر می‌کنند بنابراین در صورت واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این شرکت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی افزود: این در حالی است که برخی خودروهای داخلی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکرده‌اند.
امینی با بیان اینکه هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است، تصریح کرد: در تمام دنیا وقتی تولید یک محصول انحصاری است نهادهای ضد انحصار وارد عمل شده و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند.
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره گفت: در صورت آزادسازی قیمت خودرو تعرفه واردات خودرو نیز باید به صفر برسد.
علی خاکساری اظهار کرد: اگر تعرفه واردات خودرو به صفر برسد و تمام حمایت‌های دولتی صنعت خودرو نیز برداشته شود، آنگاه می‌شود قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد.
وی با بیان اینکه تا زمانی‌که تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قیمت‌گذاری خودرو نباید آزاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید خودرو در کشور انحصاری است و مصرف‌کنندگان انتخابی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که اگر تعرفه واردات خودرو صفر شود، خودروهای خارجی با قیمت مناسب وارد کشور خواهند شد و مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب خواهند داشت.
وی افزود: در حال حاضر نیز قیمت خودروهای داخلی به قدری بالاست که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا ندارند.
خاکساری با بیان اینکه «نمی‌شود از صنعت خودرو حمایت و همزمان قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد»، تصریح کرد: تا زمانی‌که حمایت‌های دولتی همچون تعرفه واردات خودرو وجود دارد، آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان است.
همچنین امینی، کارشناس خودرو درباره آزادسازی نرخ خودرو گفت: صنعت خودروی ایران انحصاری است و 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا به دلیل داشتن بیشترین سهم بازار کنترل این صنعت را در دست دارند.
وی با بیان اینکه به دلیل همین انحصاری بودن بازار است که قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به انحصار موجود، ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با کاهش یا افزایش عرضه باعث تغییر قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو شوند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودروسازان به منفعت خود فکر می‌کنند بنابراین در صورت واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این شرکت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی افزود: این در حالی است که برخی خودروهای داخلی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکرده‌اند.
امینی با بیان اینکه هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است، تصریح کرد: در تمام دنیا وقتی تولید یک محصول انحصاری است نهادهای ضد انحصار وارد عمل شده و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
