ترکان: مناطق آزاد دروازه واردات شده‌اند/ دستور به بانک مرکزی برای سانسور آمارهای منفی/ جای خالی اسلام در پیش‌نویس لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی

* ابتکار

- احمدی‌نژاد مقصر خشکسالی و کم‌آبی است

این روزنامه حامی دولت درباره خشکسالی گزارش داده است: با فرا رسیدن فصل های گرم سال، موضوع آب در کشور نیمه خشک ایران مورد توجه قرار می گیرد. میزان اثر گذاری این توجه تقریبا به فرهنگ سازی و ترویج شیوه های درست مصرف آب در بین شهروندان محدود می شود. اتفاقات هولناک پیش از این رخ داده اند. کمتر کسی از اهمیت آب در فلات ایران بی خبر است. اهمیتی که تنها از چشم دولتمردان نهم و دهم پنهان مانده بوده است. میزان تخلفات حوزه آب، در زمان دولت های نهم و دهم به حدی بوده است که آثار زیان بار آن تا سال ها باقی خواهد ماند. با وجود تلاش های دولت یازدهم برای جبران برخی از آسیب ها، هنوز کار زیادی تا پایان این راه مانده است.

برخی از این آسیب ها مانند حفر چاه های غیر مجاز، که به دلیل عدم نظارت کافی بوجود آمده اند، در کنار مجوزهای غیر کارشناسی دولت برای حفر چاه های به اصطلاح مجاز تا سال ها وقت دولت را هدر خواهد داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع می گوید: در دولت گذشته بالغ بر 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوز از چاه‌های مجاز آب برداشت شد و میلیارد‌ها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت که می‌توان از آن به خیانتی بزرگ و "غارت منابع آبی کشور" نام برد.

علی‌مراد اکبری اظهار کرد: از سال 1384 تا سال 1392 براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود...

به گزارش ابتکاراحمدی نژاد در سال منتهی به پایان دولتش، یعنی 1391، اجازه حفر تقریبا صد هزار چاه را داد. یعنی دو برابر تعداد چاههایی که از ده هزار سال پیش تا سال 57 در ایران حفر شده بود...

و این تنها بخشی از اقدامات احمدی نژاد در نابودی منابع آبی ایران است. سد سازی های سیاسی دولت نهم و دهم نیز لطمات جبران ناپذیری را بر منابع آبی کشور وارد کرد. عدم توجه به سازندهای زیر زمینی محل احداث سد، در سد گتوند یکی از این بی توجهی ها بود. بی توجهی که به قیمت شور شدن بخش زیادی از منابع آب شیرین کشور تمام شد. سد گتوند در استان خوزستان که خشت اول آن کج گذارده شد، یک فاجعه زیست محیطی برای جنوب ایران را رقم زده است. سدی که تنها دستاوردش امروز شور کردن کارون است، باید به موزه عبرت محیط زیست تبدیل کرد.از همان ابتدای ساخت سد گتوند بسیاری از اساتید حوزه آب و زمین‌شناسی به‌ویژه اساتید دانشگاه اهواز خواستار توقف روند اجرا و ساخت این سد شدند. آن‌ها علت مخالفت خود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعلام کردند که در امتداد مخزن این سد وجود داشت.در ابتدا مسئوولان متولی ساخت سد گتوند، تمامی ادعاهای مطرح شده را رد کردند و اعلام شد که سازند نمکی گچساران در محدوده این سد وجود ندارد. آن‌ها پس از رسانه‌ای شدن مشکل نمک در محدوده سد، هنگامی به وجود نمک اعتراف کردند که عملا میلیاردها تومان بودجه صرف شده بود و تخریب یا عدم آبگیری سد با سئوالات بیشتر و آبروریزی همراه می‌شد.کار ساخت سد گتوند و پتوی رسی در میان تمامی اعتراضات به اتمام رسید و با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت این پروژه آبگیری شد. سد گتوند درحالی هزینه‌های بسیاری روی دوش مردم منطقه و محیط‌ زیست کشور گذاشته که دوران سدسازی در دنیا سپری شده است. احمدی نژاد زمانی قهرمان سد‌سازی شد که دنیا در حال جمع کردن پرونده سد‌سازی بود. آمریکا بزرگ‌ترین سد خود را تخریب کرد، چون ساخت این سد به نابودی یکی از مهم‌ترین تالاب‌های آن منجر شده بود. آمریکا در طول ۱۳ سال ۴۳۰ سد را تخریب کرد. آلمان هم تمام سد‌های بزرگ را جمع کرد. امروز کشورها یا سد نمی‌سازند یا اگر مجبور شوند، در نهایت تاج آن را ۱۵ متر در نظر می‌گیرند نه مثل سد گتوند که تاج آن ۱۸۰ متر ارتفاع دارد یا کارون که بالای ۱۷۰ متر ارتفاع دارد....

 مدیریت ما در امر سد سازی کاملا اشتباه بوده است. اشتباهی که دولت های نهم و دهم تا آخرین روز مدیریتش بر آن اصرار داشته است. اصراری که علی رغم آثار زیانبار و بلند مدت آن هیچ گاه مورد بازخواست قرار نگرفت. همچنین به نظر می رسد بر خلاف شعار «خشکسالی شده ای بارش باران برگرد» که این روزها ورد زبان طرفداران احمدی نژاد برای بازگشتن اوست، این «بارش باران» باعث خشکسالی می شود.


* اعتماد

- سرمایه‌گذاران خارجی از صدای مخالفان دولت می‌ترسند!

این روزنامه حامی دولت نوشته است: آواربرداري در حوزه اقتصاد هنوز آغاز نشده است. اين جمله را سعيد شيركوند به خبرنگار «اعتماد» گفت. وي كه درباره عملكرد اقتصادي دولت يازدهم و اولويت‌هاي پيش روي آن در يك سال باقيمانده از عمر دولت سخن مي‌گفت، ادامه داد: دولت يازدهم در حوزه اقتصاد با انبوهي از مشكلات پيچيده و غامض روبه‌رو بود. وضعيت به گونه‌اي است كه طبيعتا حل اين مشكلات زماني بيش از چهار سال را مي‌طلبد اما منتقدان دولت كه به نوعي خود مسبب به وجود آمدن اين فضا هستند، با مانور روي اين مساله مي‌خواهند اين‌گونه وانمود كنند كه دولت موفقيتي در حوزه اقتصاد نداشته است.  اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بهبود وضعيت اقتصادي اتفاقا از بهبود فضاي كسب و كار آغاز مي‌شود، گفت: تجربه نشان داده كه هيچ كشوري در كوتاه‌مدت نمي‌تواند فضاي كسب و كار خود را با تغيير بنيادين روبه‌رو كند.

معاون وزير اقتصاد در دولت اصلاحات در حالي كه عملكرد دولت را تاييد مي‌كند، ادامه داد: دوره دو تا سه ساله براي ايجاد تغيير دوره‌اي بسيار كوتاه محسوب مي‌شود، در چنين شرايطي برخي تلاش دارند با تبيلغ روي اين مساله وانمود كنند دولت توفيقي در اين حوزه نداشته است.

او در پاسخ به اين سوال كه عملكرد دولت در حوزه بهبود فضاي كسب و كار را تاييد مي‌كنيد يا خير، گفت: من معتقدم دولت در اين حوزه عملكرد خوبي داشته و مي‌تواند از عملكرد خود دفاع كند. شيركوند در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه با وجود عملكرد مثبت چرا بهبود قابل‌ملاحظه‌اي در اين فضا رخ نداده است، گفت: من دلايل متعدد را براي پاسخ خود دارم. اول اينكه حركت در اين فضا بطئي است و دولت به سهم خود توانسته است نقشي مثبت در اين حوزه ايفا كند، در ضمن مسووليت بهبود فضاي كسب و كار تنها بر عهده دولت‌ها نيست اما برخي مي‌خواهند اين‌گونه وانمود كنند كه كم‌كاري‌ها سبب شده ما با تغيير محتوايي در اين عرصه روبه‌رو نباشيم. وي با اشاره به اينكه براي بهبود شرايط كسب و كار و در نتيجه فضاي اقتصادي بايد تمام دستگاه‌ها و نهادها يك صدا، با برنامه‌اي منسجم وارد عمل شوند، گفت: ما براي رسيدن به اين هدف به تك صدايي يا بهتر بگويم صداي واحد نياز داريم اما مي‌بينيد در چنين فضايي هر كاري دولت مي‌كند با صداي مخالف عده‌اي روبه‌رو مي‌شويم.

 اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در اين ميان توجه به اين نكته ضروري است كه صداي مخالفان دولت در برخي موارد حتي از صداي دولتي‌ها و موافقان بلند‌تر است و همين امر سرمايه‌گذار خارجي و فعال اقتصادي را به ترديد وادار مي‌كند كه مي‌شود به آنچه دولت مي‌گويد اعتماد كرد؟...

 او در توضيح اين مطلب افزود: امنيت زماني محقق مي‌شود كه صداي واحدي از كشور به گوش برسد. متاسفانه اين روزها منتقدان هر كدام با كوك كردن‌سازي، سعي دارند دولت را زير سوال ببرند اما نتيجه چنين اقدامي در واقع زير سوال رفتن امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري است.

او با تاكيد بر اينكه اقدامات همين گروه يكي از مهم‌ترين دلايل ترس سرمايه‌گذاران از ورود به ايران يا سرمايه‌گذاري در داخل كشور است، گفت: در چنين وضعيتي چطور مي‌شود توقع بهبود اوضاع اقتصادي و حل تمامي مشكلات را داشت.


* تعادل

-افزايش 10هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك‌ها

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل عملكرد اقتصادي 9ماهه 94 را بررسي كرده است: نماگرهاي اقتصادي سه ماهه سوم94 بانك مركزي كه به‌تازگي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه در 9ماهه اول سال94، ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 20هزار و 40ميليارد تومان افزايش يافته و كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي با ثبت عدد 166هزار و 640ميليارد تومان در آذر94، معادل 13.7درصد رشد كرده است. به گزارش «تعادل»، از رقم 166هزار و 640ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، معادل 110هزار و 130ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها بوده كه طي 9ماه رشد 9.6درصدي داشته و حدود 9650ميليارد تومان نسبت به اسفند93 بيشتر شده است. بر اين اساس، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها همچنان به‌عنوان يكي از چالش‌هاي عمده بازار پول روبه افزايش است.

- بي‌رمقي بورس با نبود چشم‌انداز مثبت

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: طي هفته‌هاي اخير، از سوي فعالان بازار سرمايه، دادوستد سهام در روندي متعادل پيگيري و شاخص كل با رفت‌و‌آمدهاي پي‌درپي همچنان در كانال 78هزار واحدي باقي‌ماند.

اين درجا زدن شاخص با محوريت 78هزار واحدي، ناشي از عدم چشم‌انداز مثبت در كوتاه‌مدت از بازار است. برخي كارشناسان معتقدند كه صنايع درگير در موضوع لغو تحريم‌ها، همچنان در انتظار اخبار جديدي هستند تا ببينند تعامل با جهان چگونه‌ رقم خواهد خورد. صنايعي چون بانكداري، فلزي، معدني، خودروسازي و غيره به دليل وابستگي به بازارهاي بين‌المللي، چشم به راه خبرهاي خوب هستند و اين عاملي براي كم تحركي بازار شده است.

هرچند دور از انتظار نبود كه پس از خوش‌بيني‌هاي دور از واقع كه از اجرايي شدن برجام به وجود آمد، سرخوردگي سهامداران دامن‌گير بازار شود. بر اين اساس تحليلگران تاكيد دارند كه تا 6ماهه دوم سال 95 اتفاق خاصي در بازار سرمايه رخ نخواهد داد. در همين رابطه ايوب قنبري از كارشناسان بازار سرمايه با توجه به تداوم نوسان شاخص بورس در كانال 78 هزار واحد معتقد است كه پس از رشد بازار سرمايه از دي‌ماه پارسال تا نيمه فروردين امسال، معامله‌گران شاهد اصلاح شاخص و قيمت سهام بودند و حالا منتشر انتشار خبري خاص هستند تا بازار سهام دور تازه‌يي از رشد و رونق را آغاز كند.  اين كارشناس بازار سرمايه مي‌افزايد كه نبود چشم‌اندازي روشن از اجراي برجام و رفع تحريم‌ها در كنار ادامه ركود حاكم بر اقتصاد موجب شده تا سهامداران نگاهي ترديدآميز به آينده بازار سهام داشته باشند و برخي تنها با نگاه كوتاه‌مدت اقدام به نوسان‌گيري و كسب سودهاي اندك از معاملات مي‌كنند، البته با توجه به برگزاري مجامع شركت‌ها انتظار رونق بازار در ماه‌هاي ابتدايي امسال نمي‌رود چرا كه اتفاق خاصي در اقتصاد و صنايع كشور نيفتاده است كه بر سودآوري چشمگير شركت‌ها اثرگذار باشد.

- ترکان: مناطق آزاد دروازه واردات شده‌اند

اکبر ترکان دبیر مناطق آزاد در دولت یازدهم به تعادل گفته است:     از سال92 كه همزمان با آغاز كار دولت بود، گروهي تشكيل شد كه مناطق آزاد را آسيب‌شناسي كند. در اين آسيب‌شناسي به اين نتيجه رسيدند كه مناطق آزاد براساس فلسفه تاسيسش موفقيت ندارد و جهت‌گيري‌هايشان بايد اصلاح شود. البته قبل از اينكه هر يك از منتقدان به اين مساله بپردازند، من گزارشي تهيه كردم كه مناطق آزاد وارداتي شده‌اند و بايد مسير آنها را به سمت صادرات تغيير دهيم. البته به دليل اعمال تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته امكان توسعه صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كل جغرافياي ايران با مشكل مواجه شد و اين طور نيست كه صرفا مناطق آزاد با اين چالش‌ها مواجه شده باشند. لذا اينكه «جهت‌گيري‌هاي مناطق آزاد بايد اصلاح شود» نكته‌يي است كه بنده شخصا پيش از اين نيز در جريان دفاع از لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي در مجلس در مورد آن تاكيد داشته‌ام. نگاه دولت هم اين است كه مناطق آزاد جديد بايد قطب تعامل تجاري ايران و بازارهاي هدف به وي‍ژه همسايگان باشند. صادرات كالاهايي مثل محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي، بازار جهاني دارد اما بيشترين تقاضاي مصنوعات صنعتي كشور در همسايگان وجود دارد و در اين زمينه ايجاد مناطق آزاد جديد مي‌تواند كمك‌كننده باشد. تاكيد مقام معظم رهبري  نيز در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه توسعه عمل مناطق آزاد در جهت گسترش توليد، توسعه صادرات، انتقال فناوري و تامين نيازهاي كالايي كشور از خارج بايد مورد توجه قرار گيرد. اين چهار محور مصوب رهبري است و بر اين اساس بايد مناطق آزاد را از آنچه بوده به ‌آنچه كه تصويب شده و به ما ماموريت داده شده تغيير مسير بدهيم.


* جهان صنعت

- سانسور رشد اقتصادی

این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است:  نماگرهای اقتصادی فصل پاییز 94 مانند فصل‌های گذشته بدون رشد اقتصادی منتشر شد تا با گذشت یک ماه و نیم از سال 95 هنوز هم جای خالی رشد اقتصادی در آمار‌های بانک مرکزی به چشم بخورد‌.

یک سالی است که بانک مرکزی از اعلام رشد اقتصادی ممانعت می‌کند و فقط اعداد ضد و نقیض این شاخص کلان اقتصادی را از زبان مسوولان و مرکز آمار می‌شنویم‌.

اما نکته قابل تامل این است که بانک مرکزی به جای اعلام رشد اقتصادی سال گذشته در شماره‌ ۷۲ فصلنامه روند خود آورده است که پیش‌بینی می‌شود به دنبال اقدامات و تصمیمات صورت گرفته و انتظارات مثبت ناشی از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشور با اجرای برجام، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار باشد‌. رشد اقتصادی در ایران در این سال از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول چهار درصد برآورد شده است‌.


* دنیای اقتصاد

- تناقض سیاست‌های اقتصادی دولت

این روزنامه حامی دولت درباره طرح اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نوشته است: برخی از نهادهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع درآمدی بیشتر بر آن هستند تا سیاست‌های مالیاتی را اعمال کنند که با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار بر سیستم بانکی و رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی در تناقض است. اگر وزارت اقتصاد هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است، درک این موضوع ساده است که با مالیات ستانی از سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود افزایش می‌یابد. چرا؟

بانک‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به منابع نقدی دارند. این احتیاج فزاینده خود باعث آن شده است تا نرخ سود در سیستم بانکی افزایش یابد.

همین تشنگی بانک‌ها به منابع نقدی باعث می‌شود که با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، این بانک‌ها باشند که بارمالیاتی آن را بر دوش کشند. اگر بخواهیم با ادبیات اقتصادی این موضوع را تشریح کنیم، باید بگوییم که نیاز شدید بانک‌ها به منابع نقدی موجب می‌شود تا عرضه خدمت سپرده، کم کشش‌تر از تقاضای این خدمت از سوی سپرده‌گذاران باشد و بار مالیات بر سپرده به دوش عرضه‌کننده خدمت که همان بانک‌ها باشد بیفتد. در نتیجه، بخش اعظم هر درصد مالیات بر سود سپرده خود را در افزایش نرخ سود نشان خواهد داد. فراتر از این موضوع، نرخ سود تسهیلات است. سخت است که بتوان در شرایط فعلی عنوان کرد کدام یک از طرف عرضه و تقاضای تسهیلات کم‌کشش‌تر است و چه کسی بار مالیاتی را می‌پردازد؛ اما یک نکته واضح است؛ بخشی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ تسهیلات نیز اثرگذار است. بنابراین انتظار می‌رود که با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها که به‌دلیل مکانیزم کشش موجب افزایش نرخ سود سپرده می‌شود، نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهد. آیا این با هدف اعلامی از سوی دولت در مورد نرخ سود سیستم بانکی و با فشاری که گذارده می‌شود تا نرخ سود پایین آید، همخوانی دارد؟ آیا تاکنون پیشنهادکنندگان وضع مالیات بر سود سپرده به این موضوع فکر کرده‌اند؟ آیا استدلال و پاسخی دارند؟ البته اگر هدف کاهش فشار بر بانک‌ها و کاهش نرخ سود نبود، در زمانی که دولت به خاطر افت درآمد با مشکل روبه‌رو است. ای بسا! این سیاست بسیار نیز ستودنی بود؛ اما در حال حاضر این سیاست جز ضدیت با هدف اولی دولت برای کاهش نرخ بهره و تحریک تقاضا نیست.

- دستور به بانک مرکزی برای سانسور آمارهای منفی

این روزنامه حامی دولت درباره علت عدم انتشار رشد اقتصادی نوشته است: بانک مرکزی تازه‌ترین شماره از نشریه نماگرهای اقتصادی را برای فصل پاییز 1394 منتشر کرد و همچنان مهم‌ترین بخش از این گزارش مهم یعنی «حساب‌های ملی» را که داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد، خالی گذاشت. گفته می‌شود تصمیم به عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته، از مرجعی خارج از بانک مرکزی صادر شده است. دیگر داده‌های مندرج در سایر بخش‌های گزارش نماگرهای اقتصادی در پاییز سال گذشته، از افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران، علامت‌های منفی از تداوم شرایط رکودی در بخش صنعت و ساختمان و افت قابل توجه صادرات و واردات کشور در 9 ماه نخست سال گذشته خبر می‌دهد.

مهم‌ترین بخش گزارش نماگرهای اقتصادی قسمت «حساب‌های ملی» آن است که داده‌های مربوط به اجزای «تولید ناخالص داخلی» را از دو زاویه «ارزش افزوده» و «مخارج یا هزینه‌ها» زیر پوشش قرار می‌دهد. با این حال، از نخستین فصل سال 1394 و احتمالا تحت تاثیر منفی بودن آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی، این بخش از داده‌های نماگرهای اقتصادی مورد به‌روز‌رسانی قرار نگرفت و با وجود انتشار گزارش‌ نماگرهای بهار و تابستان، جای داده‌های مربوط به حساب‌های ملی در آنها خالی بود. در سومین نماگرهای اقتصادی سال 1394 مربوط به فصل پاییز نیز، همچنان این روند حفظ شده و خبری از داده‌های حساب‌های ملی در سال 1394 در آنها نیست.

 البته، بر اساس گزارش‌های غیررسمی، مرجع تصمیم‌گیرنده برای انتشار آمار حساب‌های ملی سال 1394 خود بانک مرکزی نیست و مصلحت‌اندیشی برای عدم انتشار این آمارها با توجه به ملاحظات دیگر و همچنین تناقض با آمار مرکز آمار نیز، از مرجعی خارج از بانک مرکزی صورت گرفته است.


* خراسان

- نرخ رشد بازهم سانسور شد

این روزنامه حامی دولت نیز درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است:‌ بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم 94 را اعلام کرد. این گزارش که شامل آمار مربوط به مهمترین شاخص های اقتصادی کشور است باز هم بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منتشر شد. موضوعی که در گزارش های قبلی این نهاد نیز وجود داشت.بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در سه ماهه سوم 94 معادل 10.7 درصد بوده است. درآمدهای دولت 24 هزار میلیارد تومان و پرداخت های هزینه ای آن 35 هزار میلیارد تومان بوده است. دولت کسری درآمدهای خود را نیز از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی پول نفت جبران کرده است. دولت در این مدت 17.3 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته است. حدود 7.7 هزار میلیارد تومان هم به عنوان بودجه عمرانی توسط دولت اختصاص داده شده است.اما در قسمت مربوط به آمار بخش واقعی اقتصاد، مجددا  رشد سال 93 تکرار شده و در بخش تفصیلی، نیز به جای نرخ های رشد سال 94، هیچ گونه جزئیاتی ارائه نشده است.

گفتنی است بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 93 را حدود 3 درصد برآورد و اعلام کرد که مورد انتقاد کارشناسان بود. محاسبه نرخ رشد 3 درصدی برای سال 93، طبیعتا پایه های محاسباتی برای محاسبه نرخ رشد 94 را بسیار بالا می برد که منجر به محاسبه نرخ رشد کم برای سال 94 می شود (با توجه به اینکه نرخ رشد سال 94 از تفاضل تولید در سال 94 نسبت به سال 93 محاسبه می شود).


* شهروند

- دولت برای راه‌انداختن تولید کشور برنامه مدون اقتصادی ندارد

این روزنامه حامی دولت درباره آثار اجرای برجام بر اقتصاد کشور نوشته است: با وجود این‌که روزهای پس از برداشتن تحریم و امید به آینده برای ایران شروع شده اما همچنان کاستی‌ها در عرصه اقتصاد وجود دارد و هر روز یکی از مشکلات اقتصادی از گوشه‌وکنار خودنمایی می‌کند. هنوز مشکلات برای بخش تولید حل نشده  و مبادلات با کشورهای خارجی با اماواگر همراه است. تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در عمل امکان‌پذیر نیست و بسیاری از این واحدها نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تهیه کنند. بانک‌ها نیز نتوانستند از دور باطل نداشتن اعتبار و منابعی که تبدیل به مطالبات معوق شده خارج شوند. درمجموع این چالش‌ها و مشکلات اقتصادی همچنان خود‌نمایی می‌کند؛ البته در این بین افرادی هم هستند که رفع بسیاری از این مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دادند و حال پس از اجرای توافق به موانعی اشاره می‌کنند که هنوز وجود دارد. این درحالی است که بیشتر مسئولان و کارشناسان معتقدند بسیاری  از مشکلات فعلی ساختاری است.....

تنها یکی از دلایل نابسامانی اقتصاد محدودیت‌های تحریم بوده است؛ بنابراین قرار نيست تمام مشکلات اقتصاد ایران با رفع تحریم‌ها حل شود. شاید برخی مسئولان به‌قدری برجام را مهم جلوه داده بودند که تصور عمومی بر این بود که با برجام تمام مشکلات اقتصادی هم رفع می‌شود، اما اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است...

با اجرای برجام که هنوز هم کامل انجام نشده است، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی حل شود. مضاف بر این‌که اقتصاد یک فرآیند است و تا زمانی که فرآیندها و نه روندها اصلاح نشود، مشکلات آن هم برطرف نمی‌شود و درمجموع مشکلات اقتصادی هم یک‌شبه برطرف نخواهد شد؛ برای مثال انجام و اجرای یک برنامه اقتصادی پنج یا شش ‌سال و حتی تا ده ‌سال  هم ممکن است طول بکشد اما به دلیل این‌که در سی‌وچند ‌سال گذشته هر روز به مردم قول و وعده داده شده که «وضع درست می‌شود» و قادر نبودیم وضع اقتصادی را آنچنان که باید درست کنیم، طبیعی است که انتظارات مردم کوتاه‌مدت شده است...

با وجود قبول توافقنامه با ١+٥ هنوز گشایش خاصی  در کشور صورت نگرفته و کماکان بخش تولید کشور زمینگیر است؛  پس باید به دنبال تصحیح و رفع اشکالات ساختاری باشیم...

در نخستین گام دولت باید اقدام به حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی کند؛ اما به نظر می‌رسد که دولت برای راه‌انداختن تولید کشور برنامه مدون اقتصادی ندارد و روزمرگی بر برنامه‌ریزی حاکم شده است؛ به‌طوری که دولت برنامه خاص و مشخصی را هم ارایه نداده است. از طرف دیگر مشکلات متعدد و فراوانی که در زمینه بانکی پیش آمده (که همه این مشکلات هم ناشی از تحریم نبوده است) باعث شده که در عمل سیستم بانکی کشور ورشکسته باشد. درنتیجه بانک‌ها قادر به انجام وظیفه اصلی خود یعنی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نبوده و از وظایف بانکداری به دور مانده‌اند و واحدهای تولیدی که نیاز به منابع مالی دارند قادر به راه‌اندازی خط تولید خود نیستند. بانک‌ها نیز با توجه به  منابعی که به شرکت‌ها پرداخت کرده‌اند قادر به بازپس‌گیری آن نیستند. درعین حال بسیاری از منابع بانکی نیز در خارج از حوزه تولید در بخش‌های دلالی، سفته‌بازی، زمین و ساختمان و... سرمایه‌گذاری و قفل شده به‌طوری که همین منابع که در خارج از بخش تولید مشغول دلالی بوده به فساد در کشور دامن زده است.


* کیهان

- جای خالی اسلام  در پیش‌نویس لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی

کیهان درباره اصلاح نظام بانکی گزارش داده است:‌ قانون پولی و بانکی کشور که در سال 1351 تصویب شد پس از پیروزی انقلاب برای حذف قرض ربوی و جایگزین کردن عقود اسلامی، در مدت کوتاهی قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و در شهریور 1362 به تصویب رسید.

این قانون اگرچه به عنوان قانون دائمی تصویب شد ولی قرار بر این بود که پس از 5 سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود. با این حال پس از گذشت ۳۳ سال با وجود ایرادات فراوانی که به قانون و آیین‌نامه آن و به ویژه به اجرای آن وارد بوده است تغییرات جدی در آن ایجاد نشده بود.

البته ناگفته نماند که در دولت نهم اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد ولی به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم این کار متوقف شد تا اینکه طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، تهیه و در اردیبهشت ماه 1394 اعلام وصول شد. پس از آنها مسئولان دولتی و بانک مرکزی بارها وعده دادند که مجلس کارش را متوقف کند و دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه آینده لوایح  دوگانه را تکمیل و به مجلس تقدیم کند. اما هیچ ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد و نهایتا کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، با مشاهده تعلل دولت ناچار شد رأسا با مبنا قرار دادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده بود و با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و سایر متخصصین حوزه بانکی و پس از برگزاری جلسات گسترده نقد و کارشناسی طرح قانونی «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تهیه و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم نماید...

مع الاسف، فصل پنجم پیشنویس لایحه بانکداری دولت که در ارتباط با نحوه فعالیت بانک‌ها و متناظر با قانون عملیات بانکی بدون رباست تقریباً متضمن هیچ‌گونه نوآوری، ابداع یا طراحی جدیدی نیست و چنین می‌نماید که بانک مرکزی، شبهه ربوی بودن در عملیات بانکی کشور را جدی تلقی نکرده و به همین دلیل، تقریباً هیچ تدبیری برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا نیندیشیده است. برعکس، کارگروه مجلس که نقطه آغاز کار خود را تطهیر نظام بانکی کشور از ربا و دفع و رفع دغدغه متدینین و مراجع عظام تقلید قرار داده بود، فصل پنجم را با وسواس فوق‌العاده و استفاده از نتایج تحقیقات گسترده‌ای که در طول سه دهه گذشته پیرامون بانکداری اسلامی در ایران و جهان انجام شده‌است، و درس گرفتن از تجربه بیش از سی سال اجرای بانکداری بدون ربا در کشور، بازنویسی نمود.