پژمان نیک اقبالی با اشاره به اینکه، از آنجائی که هرگونه تغییر کاربری برای احداث ساختمان و ساختمان اداری در کمیسیون ماده 5 باید مصوب گردد، افزود: دانشگاه یاسوج با ساخت و ساز های اداری در این فضا به دلیل محدودیتی که برای دانشگاه ایحاد می شد و آن را به حالت بن بست قرار می داد، کاملا مخالفت می کرد.
نیک اقبالی تصریح کرد: به همین خاطر برای استفاده بهینه از این فضا، مدیریت ارشد استان تصمیم گرفت با یک حرکت خوب این زمین به یک فضا و کاربری عمومی تبدیل شود، بطوریکه زمینه استفاده لازم را برای مردم بوجود آورد.
وی ادامه داد: به همین خاطر این قطعه زمین را در اختیار شهرداری یاسوج قرار داد تا برای فضای سبز و درختکاری مورد بهره برداری عمومی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: از جهتی چون کلنیک های درمانی در دست اجرا در کنار این خیابان افتتاح خواهد شد و پیش بینی فضای عمومی برای مردم در این مکان دیده نشده بود، لذا اقدام به احداث چنین فضائی ضروری بود.
نیک اقبالی ابراز داشت: برخی از ادارات در این خیابان دارای زمین که سند به نام آنها منتقل شده بود، مانند سازمان نظام مهندسی وجود داشت که با توافق صورت گرفته این سازمان و راه و شهرسازی استان مقرر شد، زمین مناسب برای آن تامین شود.
وی ادامه داد: اما برخی مدیران بدون آشنائی از مقررات در روزهای گذشته اظهار نظرهائی غیرکارشناسانه کرده اند که نشان ازعدم آگاهی آنها به قانون و مقررات جاری مربوط به کاربری ها و کمیسون ماده 5 می باشد.
معاون عمرانی گفت: یک زمین یا ملک در صورتی قابلیت واگذاری به اداره ای را دارد که ضمن موافقت مسئولین استان، حتما در کمیسیون ماده 5، تغییر کاربری به اداری انجام و سند به اداره مربوطه انتقال داده و آنگاه ادعای مالکیت کنند.
مهندس نیک اقبالی ادامه داد: بنابرین، اظهار نظر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در خصوص اینکه، استاندار زمین مربوط به آن اداره را به شهرداری واگذار نموده از اساس دارای جایگاه قانونی نمی باشد.
وی تاکید کرد: این مدیر محترم باید بداند که شرط واگذاری زمین برای احداث ساختمان اداری علاوه بر موافقت اولیه استان، حتما می بایست در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری و اداری آن انجام و حتما مجوز سند مالکیت به نام کاربر و اداری فوق صادر شود.
نیک اقبالی افزود: در صورتی این فضا به هیچ وجه در کمیسیون ماده 5، مجوز تبدیل به اداری را دریافت نکرده و هیچ سندی از سوی راه و شهرسازی به ثبت اسناد انتقال داده نشده، بنابراین پیشنهاد می گردد، مدیران در خصوص چنین اظهار نظر هائی با اشراف بر قانون، تمام جهات صحبت های خود را از همه ی جهات مد نظر قرار داده و از اظهار نظرهای خلاف قانون و مقررات پرهیز کنند.
