حال هم خبرها از حرکت دومینو وار اعلام ورشکستگی‌های کاذب از سوی فعالان اقتصادی به گوش می‌رسد. بنگاههای اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بدهیهای خود را فریز کنند، مالیات ندهند و حداقل تا زمانی که پرونده‌شان در محاکم قضایی، منجر به اعلام رای نهایی نشود، خیال‌شان از بابت صعود جرایم و بدهی‌هایشان به دولت، جمع باشد. موضوع اکنون آنقدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل پرونده‌هایی در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این چنین تخلفاتی داده؛ موضوعی که در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
همین چند روز پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پای شرکت‌های ورشکسته صوری را به میان آورد و اعلام کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی برای فرار از پرداخت بدهیهای خود به سیستم بانکی یا سازمان امور مالیاتی، اعلام ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت این بدهی‌ها سر باز زنند. او اعلام کرد: بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی بدهکاران کلان بانکی گزارشی داشته که نشان می‌دهد این افراد تلاش دارند با این روش، از پرداخت بدهی خود سر باز زنند. در حالی که زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاههای اقتصادی، ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند اما متاسفانه امروز قبح این کار شکسته و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.
او به این نکته هم اشاره کرد که دولت نسبت به این موضوع، حساسیت ویژه‌ای دارد و انتظار هم می‌رود که قوه قضائیه، تمرکز جدی بر این پرونده‌ها داشته باشد، چراکه این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهیهای خود امتناع می‌ورزند.
گفته‌های جهانگیری در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی مشغول در بخش واقعی اقتصاد، این ادعای او را رد کرده و معتقدند که برخی که دسترسی به رانت‌های بانکی داشته و از ارایه وثایق کافی به بانک‌ها، سر باز زده‌اند، اقدام به چنین عملی می‌کنند در حالی که اگر یک فعال اقتصادی واقعی، بخواهد دیناری وام از بانک‌ها داشته باشد، نه تنها باید تمام وثایق مورد نیاز بانک‌ها را تامین کند، بلکه ارزش وثایق او نیز به نصف آنچه که هست، ارزش‌گذاری می‌شود، بنابراین بخش واقعی اقتصاد ایران چنین شیوه‌هایی را مورد عمل قرار نمی‌دهد. البته برخی دیگر از فعالان اقتصاد نیز نقص قانون تجارت را عاملی برای اعلام ورشکستگی مجازی بنگاههای اقتصادی می‌دانند.
