به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان گفت: سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان در اجرای وظایف خود نیاز به دستور قضایی ندارند و می توانند نسبت به قلع و قمع بنای بدون مجوز اقدام کنند.
حجت الاسلام حسن مظفری افزود: نباید دستگاه های متولی به بهانه اخذ دستور قضایی انجام کارها و وظایف خود را به تاخیر بیندازند، لذا مکلف هستند ضمن انجام اقدام لازم، در صورت مشاهده وقوع هرگونه جرم از اجرای آن جلوگیری کرده و برخورد قانونی لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه ها هیچ توجیهی برای کوتاهی در انجام وظایف ذاتی وجود نخواهند داشت و همه سازمان ها باید عزم خود را برای خوب اجرا کردن وظیفه ذاتی خود جزم کنند و جدیت لازم در پیشگیری، مقابله و برخورد با قانون گریزان را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تبیین هدف های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: دیگر زمان سخنرانی ها و دادن شعار، گذشته و دستگاه ها باید در حفاظت از حقوق بیت المال و امور اراضی با عمل به قانون، حسن نیت خود را ثابت و با سودجویان و متعرضین اراضی ملی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارگان های دولتی باید آگاه باشند که برخی افراد فرصت طلب از عنوان اقتصاد مقاومتی، به بهانه ساخت گلخانه یا کاشت گیاهان دارویی و مانند آنها سو استفاده نکرده و دنبال ایجاد خانه باغ، باغ شهر و تعرض به اراضی ملی، تغییر کاربری زمین های زراعی، باغی و قطعه بندی آن نباشند.
حجت السلام مظفری با تأکید بر اهمیت وجود سفره های زیرزمینی آب و هشدار نسبت به عاقبت کم آبی برای نسل آینده و کشاورزی کشور افزود: شاهد تخلف های گسترده در موضوع چاه های غیرمجاز هستیم و عواقب آن گاهی وقت ها غیرقابل جبران است.
دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان اظهار کرد: این موضوع نشات گرفته از غفلت و کوتاهی برخی اداره ها و شرکت های خدمات رسان در انجام وظیفه های ذاتی خود بوده است، لذا هر دستگاهی که در این زمینه مسئولیت داشته و سهل انگاری کند، باید جوابگوی قانون و مردم باشد.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان با صراحت و از جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در این سازمان ها همچون گذشته به جد پیگیر موضوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام مظفری گفت: دستگاه های مسئول به دلیل جدیت نداشتن در بحث نظارت و سرکشی و استفاده نکردن از گشت های بازرسی کافی و توانمند، ناخواسته اجازه می دهند افراد سودجو تخلف کنند و پس از گذشت چند سال شروع به برخورد می کنند.
وی تاکید کرد: تمامی سازمان ها و شرکت های متولی باید با هرگونه زمین خواری، تغییر کاربری، تعرض، تخریب و تصرف اراضی ملی یا ایجاد چاه های غیرمجاز با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند پدیده ساخت غیرمجاز باغ شهرها یا چاه های غیرمجاز رشد کند.
حجت الاسلام مظفری افزود: انتظار می رود کلیه مدیران دستگاه ها با انجام مناسب وظیفه محوله در این زمینه موجب کاهش تخلف ها شوند.
