شهاب الدین افضلی کارشناس حقوق قضایی، گفت: تلاش در احقاق حق مظلومان و عدالت گستری، خدمتی ارزشمند و ستودنی است.
کد خبر: ۸۷۰۱۱۰۱
|
۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۹

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از استان هرمزگان، شهاب الدین افضلی کارشناس حقوق قضایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 تن از یاران ایشان، با استناد به حدیث گوهر بار پیامبرمکرم اسلام (ص) که فرموده اند: هرگاه قضاوت مى‏ کنید، عادلانه قضاوت کنید و هرگاه سخن مى ‏گویید، نیکو بگویید، زیرا خداوند نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد، عنوان کرد:

نظام دادرسي اسلامي نظامي مستقل و مبتني بر كرامت انساني است، قضاوت‌هاي روشنگرانه امام علي(ع) طبق اصولي مبتني بر موازين علمي و عقلي است كه به عنوان اسناد معتبر دادرسي در اسلام  در تاريخ بشريت به ثبت رسيده است به مصداق رعايت حقوق دفاعي متهم در جريان تحقيقات و دادرسي است.

شهاب الدین افضلی با توجه به اهمیت بیان موضوعی تخصصی به مناسبت هفته قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاهها، گفت: این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است كه به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی كرده و آن را فیصله دهند.

وی، تصریح کرد: اصل 159قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور كلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه‌ها به عهده قوانین‌ عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات كار بدان عمل نمایند. هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد،آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض كرده و حكم صادره اصولاً باطل و بی­اثر خواهد بود.

 

افضلی، افزود: يکي از دادگاههاي اختصاصي در نظام‏ قضائي جمهوري اسلامي ايران، دادگاه‏ انقلاب است دادگاه انقلاب در مراکز استانها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد تشکیل می شود که در جرائمی چون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض ، توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام، جاسوسی به نفع اجانب ، کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و.. رسیدگی می کند.

کارشناس حقوق قضایی، گفت: محاکم عمومی ،دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده‌است.

 افضلی، یادآور شد: در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شود.

ارسال نظرات