مجوز برای پرداخت حقوق و مزایای کلان به مدیران دولتی در دولت روحانی داده شد

به گزارش خبرگزاری بسیج، اختلاف نظر در تفسیر قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت حقوق‌های کلان از جمله ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ابهام در دولتی بودن یا خصوصی بودن بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی‌شده راه را برای فرار بازگذاشته و به ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و اجرایی و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای منجر شده است.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو ناظر مجلس نهم در شورای دستمزد و حقوق با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری درباره میزان حقوق و مزایای کارمندان و مدیران دولتی هیچگاه و در هیچ دولتی به درستی اجرا نشده است، می‌گوید: راه‌فرار مدیران دستگاه‌های دولتی و اجرایی وابسته به نهادهای عمومی، وجود مجوزهای خاص قانونی است که متأسفانه با اجازه مجلس، دست دولت و دستگاه‌های اجرایی را باز گذشته است.

وی با اشاره به برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص امتیازبندی شغل‌ها و تعیین دستمزدها می‌افزاید: هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم درقوانین بودجه سنواتی، مجوزهایی به دولت و دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق و مزایای کلان داده شده است و تا زمانی که این مجوزها به قوت خود باقی است، در عمل قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دولت اجرا می‌شود و نه برای مدیران. ثروتی می‌گوید:

ماده 68قانون مدیریت خدمات کشوری که فوق‌العاده‌ها را تعیین می‌کند، در دولت یازدهم اجرا شد و باعث تفاوت پرداخت گاه تا سه برابری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی شد. چرا که برخی وزارتخانه‌ها دست‌شان باز بود و پول در اختیار داشتند و بلافاصله دستورالعمل را اجرا کردند اما وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ضعیف‌تر مانند وزارت آموزش و پرورش نتوانستند. از این‌رو 2نفر که از یک دانشگاه در یک رشته تحصیلی و یک مقطع برابر فارغ‌التحصیل شدند اما چون یکی از آنها در وزارتخانه‌ای پولدارتر و دیگری در سازمانی ضعیف‌تر استخدام شده بود، تفاوت حقوق چند برابری پیدا کردند که این امر به مدیران هم تسری پیدا کرد و قانون خدمات مدیریت کشوری بلا‌موضوع ماند.

ثروتی می‌گوید: مثلا ًدر فصل دهم قانون خدمات مدیریت کشوری به صراحت آورده شده ضریب افزایش حقوق‌ها و مزایا در لایحه بودجه پیش‌بینی شود و مجلس هم تصویب کند، ولی در ماده 50قانون برنامه پنجم قید کردیم هیأت وزیران مرجع افزایش ضریب حقوق و مزایای مشمولان و غیرمشمولان قانون خدمات مدیریت کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده‌های پرداختی باشدکه در این قانون برای افرادی که خدمات برجسته انجام دادند، دریافتی‌های ویژه داشته باشند وراه برای فرار از قانون مادر باز شد.

وی می‌گوید: چون تفاوت پرداختی‌ها زیادشده بود، مجلس در ماده 50قانون برنامه پنجم تصویب کرد که فوق‌العاده شغل‌ها برای کارمندانی که مشمول این افزایش نشده‌اند، اعمال شود تا حقوق کارمندان ضعیف ارتقا یابد و فاصله‌ها کم شود، اما در مقدمه ماده 50جمله‌ای وجود داشت که تصریح داشت به‌نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد. همین جمله هم مبنایی قرار گرفت تا همزمان با کارمندان عادی، حقوق همه مدیران افزایش پیدا کند. وی می‌گوید: همه ارگان‌ها و سازمان‌ها هم از مراجع مختلف و یا شورای حقوق و دستمزد مجوزهای خاص گرفتند تا از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری خارج شوند و به این ترتیب این قانون عام بودن خود را از دست داد و اکنون چندان کارایی ندارد.

    اجرا نشدن قانون پرداخت هماهنگ

ماده 4قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید دارد: هر بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، ایجاد شده و بیش از 50درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت ‌باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود و این موضوع شامل هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از 50درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی وابسته به دولت باشد، خواهد شد.

ماده 5قانون یادشده هم مقرر می‌دارد: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی قلمداد می‌شوند و پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت سابق به راه‌های دور‌زدن قانون می‌پردازد و می‌گوید: مواد 72، 74و 76این قانون، نحوه پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای تعیین کرد که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از 7برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند و برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نیز سقف معینی (حداکثر 1.5 برابر) گذاشته شد اماآنچه راه را برای پرداخت حقوق‌های نجومی باز کرد، ماده 50قانون برنامه پنجم توسعه بود.

در بند ح ماده 50قانون برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها‌ و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند.به گفته فروزنده، کارگروه دولت یازدهم به ریاست سازمان مدیریت تشکیل جلسه داد و با استناد به این ماده به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها مجوز افزایش حقوق را داد.

    قانون خدمات کشوری چه می‌گوید؟

براساس ماده 72قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی باید در اختیار دولت بماند و با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارایی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی، امتیاز شغلی این مدیران تعیین می‌شود که سقف امتیاز حداکثر1.5 برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی بوده و اینگونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های تعیین شده در ماده 68همین قانون بهره‌مند خواهند بود.

همچنین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سایر شرکت‌های دولتی که باید به بخش غیردولتی واگذار شود، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای دولتی تعیین و پرداخت خواهد شد. البته ماده 73قانون مدیریت خدمات کشوری هم مزید بر علت شده و تأکید دارد با هدف ارتقای کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به تعیین حقوق و مزایای کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی، باید در اختیار دولت بماند، براساس آیین‌نامه‌، مصوب هیأت وزیران، متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به‌طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد که حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای 70درصد کارمندان تا سقف 40درصد حقوق ثابت هریک از کارمندان برآورد شده است.

    اول مجوز بگیرید، بعد پرداخت کنید

یکی از راه‌های فرار در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت حقوق و مزایای مدیران دولتی قبل از تصویب در مراجع قانونی برمی‌گردد به‌نحوی که ماده 74قانون یادشده و با هدف ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی شامل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی، شورای حقوق و دستمزد تصمیم‌گیرنده است. اعضای این شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر اقتصاد و 2نفر از وزرا ‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً 2نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات (به‌عنوان ناظر) هستند.

مهم این است که تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و البته مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست. حتی هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ کنند.