کجايند مردان خفيف المؤونه و کثيرالمعونه؟

به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه «رسالت» در سرمقاله امروز خود با عنوان «کجايند مردان خفيف المؤونه و کثيرالمعونه؟» به قلم سيد مسعود علوي نوشت:

1- امسال، سال اقدام وعمل براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. در اواخر سه ماهه اول امسال، سر از حقوق هاي نجومي درآورديم که اين حقوق ها عمدتاً در حوزه اقتصادي است. سوال کليدي اين است که آيا اجراي اقتصاد مقاومتي با پرداخت چنين حقوق هايي به مديران اقتصادي کشور امکان پذير است؟ 2- چه کساني مي توانند سياست هاي اقتصاد مقاومتي را پياده کنند؟ چرا تا کنون اجراي اين احکام، زمين مانده است؟ بي ترديد پاسخ روشن است؛ اين جماعت حقوق نجومي بگير، مرد ميدان اقدام و عمل نيستند.
3- نقل است امير مؤمنان (ع) در آخرين روز حيات خود از يکي از ياران خود به نام صعصعة بن صوحان اين چنين ياد مي کند؛ «والله ما کنتَ الا خفيف المؤونة کثير المعونة - به خدا قسم، تو نبودي مگر مردي سبکبار و کم هزينه اما بسيار کمک کار و پر ارزش.» (1)
براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، نظام و مردم به مرداني نيازمندند که خفيف المؤونه و کثيرالمعونه باشند. ما به مرداني در اين جهاد اقتصادي نياز داريم که خود را بدهکار مردم و نظام بدانند و به قول باباطاهر عريان، چون شتر، بار ببرند و به خوراکي در حد خار قانع باشند و تازه با اين همه خدمت، شرمسار مردم و نظام هم باشند؛
مو که چون اشتران قانع به خارم
جهازم چوب و خرواري به بارم
بدين مزد قليل و رنج بسيار
هنوز از روي مالک، شرمسارم
4- برخي از اين حضرات حقوق نجومي بگير، نه کار شاقّي انجام مي دهند
و نه باري از دوش مردم برمي دارند. داغ ننگ اشرافي گري بر پيشاني ديوان سالاري دولتي زده اند و مرتباً دنبال فزون خواهي و امتيازطلبي هستند. برخي از آنها به جاي «کارآفريني» دنبال «کار چاق کني» هستند. 50 الي 140 برابر يک شهروند معمولي حقوق مي گيرند اما نتوانسته اند رمقي در توليد کشور پديد آورند و اقتصاد مملکت را از بستر بيماري به در آورند. کار اصلي و مؤثر آنها اعتمادزدايي از دولت است و براي همين حقوق نجومي مي گيرند! اينها واقعاً اگر مي خواستند کار کنند، در اين مدت سه سال يک فکري براي تزريق 1017 ميليارد تومان حجم نقدينگي به رگ هاي توليد کشور مي کردند. اکنون توليد کشور تشنه حمايت مالي است. اخيراً يکي از رسانه ها حقوق ماهيانه 17 تن از سران کشورهاي جهان را منتشر کرد. با مقايسه اين حقوق ها
با جماعت حقوق نجومي بگير در ايران درمي يابيم يک مدير بانکي يا بيمه اي چند برابر حقوق رؤساي جمهور کشورهاي پيشرفته حقوق
مي گيرد؟ مثلاً رئيس صندوق توسعه ملي چه گلي به سر اقتصاد ايران مي زند که هشت برابر رئيس جمهور چين که دومين اقتصاد بزرگ جهان را مديريت مي کند، حقوق مي گيرد؟! يا فلان مدير بانکي چه کار شاقّي انجام مي دهد که اندکي بيش از رئيس جمهور آمريکا که
بزرگ ترين اقتصاد جهان را مديريت مي کند، حقوق مي گيرد؟!
چندي پيش روابط عمومي استانداري تهران براي تصحيح يک خبر رسماً اعلام کرد حقوق ماهانه استاندار تهران 17 ميليون تومان است. (2)
آيا مي دانيد اين حقوق بيش از پنج برابر دريافت ماهانه نخست وزير هند است؟! چرا فاصله پايين ترين حقوق در دستگاه هاي دولتي و بالاترين حقوق در همين دستگاه ها به صورت يک دره هولناک درآمده است؟!
5- همين جماعت فزون خواه و امتيازطلب اخيراً گفته اند؛ «حقوق هاي
نجومي بهانه است و مي خواهند دولت را زمين بزنند.» چه کسي
مي خواهد دولت را زمين بزند؟ کسي که به بيت المال دستبرد زده يا کسي که اين دستبرد را افشا کرده است؟
اقتصاد مقاومتي در حوزه اقدام و عمل وقتي جان مي گيرد که مديران فزون خواه و بي عمل و امتيازطلب جاي خود را به مديران خفيف المؤونه و کثيرالمعونه بدهند. هيچ راهي جز اين نيست.
6- جابجايي مديران امتيازطلب با مديران حقيقي و دلسوز بايد يک فرآيند حقوقي و قضائي را طي کند. صداي زنگ پرداخت هاي غير قانوني در دستگاه ها بايد توسط دستگاه هاي نظارتي به صدا درمي آمد. اين کار انجام نشده و توسط رسانه هاي مستقل، صورت گرفته است. دستگاه هاي نظارتي بايد در اين مورد پاسخگو باشند که چرا فرآيند رسيدگي به اين تخلفات در دستگاه هاي نظارتي ذي ربط صورت نگرفته است؟
سازمان حسابرسي در دولت بايد اولين دستگاه نظارتي به عنوان بازرس قانوني شرکت هاي دولتي، بانک ها و مؤسسات اقتصادي دولت وفق ماده 151 قانون تجارت، تخلف را احراز و به مقام قضائي گزارش مي کرد. اين کار صورت نگرفته است. اين عدم اقدام وعمل براي چه بوده است؟
ديوان محاسبات در مجلس بايد دومين زنگ را به صدا درمي آورد، اما به تذکر اکتفا کرده و اجازه نداده است فرآيند رسيدگي به اين تخلفات در ارکان ديوان شکل بگيرد. همين تقصير در سازمان بازرسي کل کشور در دستگاه قضا نيز ديده مي شود. حجت الاسلام جعفر منتظري دادستان محترم کل کشور مي فرمايد؛ «دستگاه هاي
نظارتي در پرداخت حقوق هاي نجومي قصور داشتند.» (3) کدام قانون در کشور، پرداخت حقوق هاي نجومي را تجويز مي کند؟ اصل 53 قانون اساسي مي گويد؛ «همه پرداخت ها بايد به موجب قانون باشد.» اين کدام قانون است که تشخيص هاي ناروا در پرداخت حقوق هاي نجومي را امضاء مي کند؟ لذا معتقدم نهادهاي نظارتي در اين باره تقصير دارند نه قصور!
حالا که تشت حقوق هاي نجومي از بام افتاده است، بايد شاهد تحرک اين نهادهاي نظارتي باشيم تا اگر پرداختي خلاف قانون بود، مستند به رأي و حکم يک نهاد نظارتي، کسي محکوم شود، و الّا هر برکناري يا مجازات در اين باره، شلوغ کردن و به فراموشي سپردن اصل تخلف و تصرف در وجوه دولتي و تداوم دست درازي به بيت المال است.
پي نوشت ها:
1- سفينة البحار، ج 2، ص 30 ماده صعب، و رجال کشي، ص 67، ح 121
2- خبرگزاري فارس، سوم تير ماه 95
3- روزنامه رسالت، هشتم تير ماه