به گزارش خبرگزاری بسیج، افراد جامعه و شهروندان یک سرزمین به عنوان یکی از سرمایه های با ارزش یک کشور شناخته می شوند، سرمایه اجتماعی یک کشور می تواند باعث رشد و ترقی و شکوفایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... شود و در عین حال این اجتماع است که می تواند با کمی لغزش و ناامیدی باعث شود یک کشور نظم خود را از دست بدهد و رو به زوال و ناامیدی و فروپاشی حرکت کند. در ایران اتحاد و اعتماد بین توده مردم و مسئولان باعث شده است که کشور در برهه های مختلف از مصائب سخت از جمله جنگ تحمیلی و فتنه ها و تحریم ها به سلامتی عبور کند.
اعتماد مردم به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی یک کشور تا زمانی که مسئولان در راستای عدات طلبی، رفع مشکلات اقتصادی، برداشتن تبعیض، تلاش برای حفظ اقتدار و عزت کشور در عرصه بین المللی، ایجاد رفاه عمومی ، برقرای نظام سلامت و درمان، حفظ و ارتقای ارزش های دینی و اسلامی، توجه به فرهنگ بومی و اسلامی، توسعه آموزش عالی و فن آوری و... گام بردارند استوار و پابرجاست و این اعتماد و پشتیبانی می تواند تحت هر شرایط و تحدیدی چه داخلی و چه خارجی همراه نظام باشند.
با توجه به اصول قانون اساسی و آموزه های دینی مسئولان به عنوان خدمتگزاران نظام باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و دغدغه های جامعه به کار گیرند و حقی که مردم نسبت به مسئولان دارند یعنی همان حق الناس در اینجا به خوبی نمایان و قابل تامل است. یعنی اینکه مسئولان نباید خود را تافته جدابافته از مردم بدانند و یا با استفاده از منابع بیت المال بر مردم فخر فروشی کنند و اسباب حفظ قدرت و دست درازی خود و وابستگانشان به بیت المال شوند. همه ما شاهد هستیم اکثر اقشار جامعه از جمله کارگران، فرهنگیان و کارمندان وضعیت حقوق و درآمد نامطلوبی برخوردارند ولی دریافتی برخی مدیران شاید دهها و صدها برابر این زحمتکشان بی ادعا نیز باشد. در همین رابطه «عباس پاپی زاده بالنگان نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج با اشاره به تبعات فیش های نجومی برخی مدیران دولتی در جامعه اظهار داشت: پرداخت فیش ها و پاداش های نجومی به مسئولان دولتی در شرایطی که سطح درآمد کارگران بسیار پایین بوده و از فقر رنج می برند ستم بزرگی است.»
متاسفانه در روزهای اخیر موجی از افشای فیش ها و پاداش های نجومی باعث شده است که جو افکار عمومی و رسانه ای کشور متهب شود، ماجرا از افشای فیش های حقوقی دهها میلیونی مدیرعامل بیمه مرکزی و مدیران آنجا شروع و بعد از آن با افشای فیش های نجومی دهها و صدها میلیونی مدیران بانکی ادامه یافت و در این بین انتشار فیش های حقوقی و پاداش های مدیران برخی سازمان ها و شرکت های دولتی باعث ادامه دار شدن دومینوی افشای فیش ها و پاداش های نجومی شد. ایجاد کمپین های مختلف توسط مردم تحت عنوان افشا و انتشار فیش های حقوقی مسئولان در فضای مجازی باعث شد که این موضوع به عنوان مهمترین موضوع اخبار رسانه ها تبدیل شود.این دریافتی های غیر قابل باور حتی به شهرستان ها نیز سرایت کرده است تا جاییکه شهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج گفت:" من لیستی از فیش های نجومی مدیران دارم، در یکی از شهرستان ها، یک مدیر ماهانه 60 میلیون تومان دریافتی دارد و اینگونه دریافتی های نامتعارف در وضعیت نامناسب معیشتی مردم ظلم به تمام اقشار جامعه است". این ظلمی که برخی نمایندگان مجلس از آن اینگونه یاد میکنند می تواند پایه های اعتماد سرمایه اجتماعی کشور را مورد هجمه قرار داد.
حساسیت و اهمیت موضوع به گونه ای بود که مقام معظم رهبری در اولین فرصت در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت تذکراتی دادند و با اشاره به سیره امام علی (ع) و بیان فرازهایی از نهج البلاغه با اشاره به یکی دیگر از حکمت های حضرت علی(ع) ، به موضوع نگاه طعمه ای به مسئولیت برای رسیدن به ثروت و امتیازهای خاص پرداختند و گفتند:"چنین نگاهی به مسئولیت که در واقع یک امانت است، موجب کوچک و حقیر شدن انسان خواهد شد".
مقام معظم رهبری با اشاره به فیش های نجومی برخی مسئولان از این موضوع به عنوان هجوم به ارزش ها یاد کردند و فرمودند:" موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود". ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند:" این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود". ورود به موقع رهبر معظم انقلاب به موضوع و دستور صریح برای پیگیری و برخورد با عاملان این موضوع و اعلام نتیجه به مردم حاکی از درایت معظم له به نقش و جایگاه مردم و افکار عمومی به عنوان ولی نعمتان انقلاب دارد.
تعدادی از مسئولان دولتی که این فیش های حقوقی را گرفته بودند یا به نوعی استعفا دادند و یا برکنار شدند و عده ای نیز هنوز مقاومت می کنند و برخی سازمان ها نیز در مقابل شفاف سازی حقوق ها و پاداش ها و ارائه اطلاعات به مراجع قضائی مقاومت می کنند تا جائی که رئیس سازمان بازرسی گفت: حکم حبس یک مدیر به دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی صادر شد.
در اینجا قصد نداریم اسامی مدیران و دریافت کنندگان فیش ها و پاداش های نجومی را بیاوریم اما با کمی تحقیق و دنبال کردن سرنخ های چنین تفکراشرافی گری و اسراف و دست درازی به بیت المال را در عقاید لیبرال ها و مدیران و مسئولان دولت سازندگی و اکنون هم برخی از مدیران دولت یازدهم مشاهده کرد. به عنوان نمونه موضوعی که آقای فروزش معاون امور اجرایی و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع مصلحت نظام بلافاصله پس از انتصاب به سمت معاون امور اجرایی و اطلاع‌رسانی در 26 آذرماه 1392 در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد را در اینجا آورد، جایی که وی گفت هزینه چای سالانه مرکز بررسی های استراتژیک در زمان مسئولیت روحانی سالانه 1500000000ریال است، می توان این خوی و ذات اشرافی گیری و حیف و میل بیت المال و همچنین اشتیاق برای گرفتن حقوق های زیاد را در سوابق اجرایی سابق این مدیران دید. جهش چندین برابری فیش های مدیران در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل باعث ایجاد این سوال در ذهن مردم شده است که چرا دولتی که در اکثر شعارها و برنامه های خود شکست خورده ودر آن بیکاری و رکود و معضلات اقتصادی بی داد می کند اکنون فیش ها و رانت های نجومی برای خود مشخص کرده و اینگونه در قبال بیت المال رفتار می کنند؟
