سیف از ترس بازگشت تورم ارز را تک نرخی نمی‌کند

تمام نگرانی مسوولان پولی نیز به خطر افتادن دستاوردهایی است که امروز دولت بارها و بارها اعلام کرده و برای این دستاورد بر خود می‌بالد. کنترل تورم!
از آنجا که یکسان‌سازی نرخ ارز در هر شرایطی با خود شوک تورمی به همراه دارد، دولت نگران از رشد دوباره قیمت‌ها و از دست رفتن زحمات سه ساله‌اش است. از این رو به نظر می‌رسد نه تنها در شش ماه نخست امسال سیاست یکسان‌سازی اجرا نمی‌شود بلکه در ادامه راه نیز اجرای یکباره این سیاست دور از انتظار است. برخی کارشناسان حدس و گمان‌هایی دارند مبنی بر اینکه محتمل است بانک مرکزی به جای اجرای سیاست یکباره یکسان‌سازی، شیب ملایم افزایش قیمت ارز مبادله‌ای تا رسیدن به نرخ بازار را دنبال کند. امروز فاصله قیمت ارز مبادله‌ای با بازار آزاد به ٤٠٠ تومان رسیده است حال آنکه در سال ١٣٩١ این فاصله قیمت ٢٣٤٧ تومان برآورد می‌شد. دولت یازدهم از ابتدای کار اگرچه سیاست یکسان‌سازی را به دلیل خالی بودن خزانه از سبد ارزی قابل اتکا اجرایی نکرد اما تلاش برای نزدیک کردن دو نرخ مبادله‌ای و آزاد را آغاز کرد و این تلاش‌ها امروز فاصله قیمت را به ٤٠٠ تومان رسانده رسانده است. یکی از مشکلاتی که باعث شده بانک مرکزی همچنان برای اجرای این سیاست دست نگاه دارد؛ تحریم‌های دلاری است. در حال حاضر ما نمی‌توانیم مطالبات خودمان را به دلار دریافت کنیم و باید آنها را در قالب ارز‌های دیگری مانند یورو دریافت کنیم. این به این معنا نیست که هیچ دریافتی به دلار نداریم بلکه ما حتی از بانک‌های اروپایی همچنین دریافتی داریم اما کافی نیست باید به راحتی بتوانیم مطالبات مان را به هر ارزی که می‌خواهیم تبدیل کنیم و به هر نقطه از جهان که لازم است منتقل و پرداخت کنیم. این یک شرط اصلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. اگر در این زمینه موفق نشویم آن موقع احتمال اینکه بتوانیم نرخ ارز را یکسان‌سازی و آن را پایدار نگه داریم کم خواهد بود و اگر بخواهیم پایدار نگه داریم هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود و اگر هزینه زیاد شود این هزینه برای وارد‌کننده و در نهایت برای مصرف‌کننده زیاد خواهد شد. در دوره جدید علاوه بر تنوع بخشیدن به منابع ارزی مانند صادرات نفتی با پدیده‌های بسیار خوبی چون صادرات غیر نفتی که بخش عمده‌ای از نیاز بازار را تامین می‌کند رو به رو هستیم همچنین باید از امکانی که پیوستن به جامعه جهانی برای ما ایجاد کرده نهایت استفاده را ببریم و با توجه به اینکه امکان استفاده از خطوط اعتباری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت ایجاد می‌شود حتما دوره تعویق پرداخت‌ها را باید متناسب با چرخه تولید و فروش محصول قرار دهیم.
در کنار این سیاست بانک مرکزی همچنین به دنبال استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت شده است. در سیاست تعیین نرخ ارز رژیم‌های مختلفی وجود دارد. رژیم ثابت، رژیم چند نرخی و رژیم شناور. اما آن چیزی که در کشور ما باید رعایت شود رژیم شناور مدیریت شده است که البته کشور آن را از سال ١٣٨١ شروع کرده و بانک مرکزی و کشور به طور کلی آن را به شکل موفقیت آمیزی اجرا کرد اما در برهه‌ای دچار مشکل شد و حالا دوباره تصمیم بر این است که آن شیوه دوباره برقرار شود. وقتی از سیاست‌های ارزی صحبت می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی به هم مرتبط هستند و رفتار و تعاملات این دو با هم در سیستم‌های ارزی مختلف متفاوت است. سیاستگذاری پولی با استفاده از مجموع ابزارهای پولی و سیاست ارزی مجموعه‌ای است از اقدامات عملی که به مجموع آن مقررات ارزی گفته می‌شود. در واقع مقررات ارزی ما تبلور سیاست‌هایی است که ما آنها را پیگیری می‌کنیم مانند مقررات ورود و خروج ارز بازرگانی و غیربازرگانی.
به نظر می‌رسد امروز بانک مرکزی سیستم شناور مدیریت شده را به عنوان سیستم ارزی کشور انتخاب کرده است. بر این اساس شرایط ایجاب می‌کند بپذیریم سیاست‌های پولی و بانکی حامی این سیستم باشد و بانک مرکزی هم مدیریت خوبی روی آمار و تعاملات و ترازهای مربوطه داشته باشد به عبارت دیگر سیاست‌های ارزی جدای از سایر سیاست‌ها نیست و قطعا همیشه سیاست‌های دیگر هستند که روی ارز تاثیر می‌گذارند و آنها هستند که در سیاستگذاری باید سیستم ارزی ما که قرار است سیستم شناور مدیریت شده باشد؛ در نظر داشته باشند.
در سیستم شناور مدیریت شده همان طوری که از نامش پیداست نوسانات نرخ ارز قابل پذیرش است. آن چیزی که قابل قبول نیست نوسانات بیش از اندازه و غیرعادی است. حتما باید حدودی تعریف شود. ضمن آنکه شیب نوسانات بستگی به واقعیات اقتصادی کشور دارد. این دوره از یکسان‌سازی نرخ ارز سومین تجربه است. نخستین تجربه ما در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ٧ تومان داشت و وقتی یکسان‌سازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد یعنی حداقل ٢٠ برابر قیمت اولیه. با این وجود این یکسان‌سازی عمر چندانی نداشت چند ماه بعد مجبور شدیم ارز با نرخ ١٧٥ تومان برای کالاهای خاص و کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص دهیم و باقی کالاها متکی به بازار آزاد شدند. ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سیستم چند نرخی روی آورده شد اما در سال ١٣٨١ وضعیت متفاوت بود. الزام به یکسان‌سازی نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید از آن تاریخ تا سال ١٣٨١ دوره آماده‌سازی مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز در زمینه‌های مختلف بود. در سال ١٣٨١ که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام دادیم در واقع نرخ ارز را از ١٧٥تومان به ٨٠٠ تومان رساندیم، یعنی چهار برابر شد که می‌توان آن را با ٢٠برابر سال ١٣٧٢ مقایسه کرد.
در هر حال ریسک ارزی بستگی به نوع رژیم ارزی و سیاست‌های پشتیبان رژیم مالی آن دارد مثلا در یک رژیم نرخ ارز ثابت به شرط معتبر بودن و وجود ذخایر کافی، نیازی به پوشش ریسک ارز برای فعالان بازار و اقتصادی وجود ندارد اما در بسیاری از کشورها به خصوص آنهایی که دسترسی به بازار بین‌المللی سرمایه ندارند و در معرض تکانه‌های رابطه مبادله هستند و برای مثال با نوسان قیمت نفت به دلیل نداشتن سیاست‌های پولی و مالی منضبط آسیب پذیر هستند؛ داشتن رژیم نرخ ارز ثابت از بعد اقتصادی ممکن و مطلوب نیست. غیر از این نکته عوامل نهادین انگیزشی که موجب کندی رشد بهره‌وری اقتصاد به ویژه در بخش تجاری می‌شوند اساسا استفاده از رژیم ارزی نرخ ثابت را غیرممکن می‌کنند. اگر کشوری نرخ رشد بهره‌وری بالایی نسبت به سایر کشور‌ها داشته باشد مجبور است نرخ ارز را بالا ببرد تا ارزش پول داخلی‌اش کاهش پیدا کند. رژیم ارز شناور قابلیت دارد که تکانه‌های اسمی و حقیقی را جذب کند و اثرات تکانه‌های خارجی را به اقتصاد داخلی تسریع ندهد. برای مثال اگر قیمت نفت کاهش پیدا کرد نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند تا بتواند به صادرات غیر نفتی کمک کرده و واردات را کم کند.