به گزارش خبرگزاری بسیج، روحانی و یارانش در طول سه سال گذشته در عمل به وعده‌های اقتصادی خود ناکام بوده‌اند. این نکته نه تنها از سوی منتقدین دولت بلکه از سوی حامیان دولت روحانی هم بارها در رسانه‌ها و محافل مختلف اعلام شده است. دولت یازدهم این بار و در حالی که کمتر از یک سال از عمرش باقی مانده، قصد دارد با برخی از اقدامات جدید اقتصادی کمی معادلات را تغییر دهد.
بنا به این گزاش ، یکی از این اقدامات اصلاحیه ای است که اخیرا از
سوی دولتمردان تدبیر و امید برای لایجه بودجه 95 تقدیم مجلس شورای اسلامی
شد. این اصلاحیه به موارد مهمی اشاره می‌کند که از جمله آنها می توان به
موضوع "تسعیر" ارز اشاره کرد.
تسعیر ارز در دولت احمدی نژاد
اما این اولین بار نیست که موضوع تسعیر ارز توسط دولتمردان مطرح می‌شود.
این موضوع اولین بار و در آخرین ماههای فعالیت دولت محمود احمدی نژاد هم
مطرح شده بود. ماجرا از این قرار بود که در ماههای پایانی سال 91 محمود
بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی نامه ای را به سید شمس الدین حسینی وزیر سابق
امور اقتصادی و دارایی می نویسد و از او می خواهد تا با اتخاذ تدبیری
شرایط را برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی فراهم کند. وزیر سابق اقتصاد
و مدیرانش در ساختمان باب همایون هم بعد از بررسی راه حلهای مختلف تنها
راهکار پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی را مراجعه به بند ب ماده 26 قانون
پولی و بانکی و پرداخت بدهی از طریق تسعیر نرخ ارز می دانند. برای واکاوی
دقیق تر این موضوع باید به این سوال پاسخ داده شود که ماده 26 قانون پولی و
بانکی دقیقا به چه موضوعی اشاره می کند.
همه چیز درباره ماده 26 قانون پولی و بانکی
بنا به این گزارش این ماده دارای دو بند است که به ارتباط میان بازار ارز و متغیرهای پولی اشاره می کند.
براساس بند «الف» ماده 26 قانون پولی و بانکی در صورتی که در اثر تغییر نرخ
برابری‌های قانونی ریال نسبت به طلا و پول‌های خارجی زیانی حاصل شود که به
تبع آن ترازنامه بانک مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و یا به عبارتی خالص
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش یابد، دولت موظف است که اوراق خزانه
بی‌نام منتشر و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
در بند «ب» این ماده درست حالت برعکس بند «الف» در نظر گرفته شده، یعنی اگر
در این فرآیند سود حاصل شود، تکلیف چیست؟ در اینجا هم تلاش بر این است تا
این اثرگذاری بر پایه پولی خنثی شود، به همین دلیل قانون‌گذار گفته است که
در مرحله اول، سود حاصل باید صرف تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود تا
جزء دیگر پایه پولی که همان بدهی دولت به بانک مرکزی است، کاهش پیدا کند و
باز این اثر خنثی شود.
در ماههای پایانی دولت قبل قرار شد که به اندازه ما به تفاوت نرخ دلار 1226
و 2450 ضربدر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یعنی چیزی در حدود 74 هزار
میلیارد تومان سود حاصل از تسعیر ارز صرف بدهی دولت به بانک مرکزی شود.
اما این طرح با مخالفت برخی از اقتصاددانان مجلس نهم مانند احمد توکلی به
سرانجام نرسید.
تسعیر ارز در دولت روحانی و لطف دولت به وارد کنندگان
اما دولتمردان تدبیر و امید که در ابتدای روی کار آمدنشان با این طرح مخالف
بودند، سال 93 در قالب لایحه حمایت خروج از رکود، آن را به بهارستان بردند
که این بار موفق شدند رضایت نمایندگان مجلس را در این خصوص جلب کنند. اما
این بار استفاده ای که حسن روحانی و یارانش قرار بود از بنده ب ماده 26
قانون پولی و بانکی انجام دهند بسیار عجیب و قابل تامل بود.
دولتمردان تدبیر و امید طبق ماده 24 لایحه
خروج از رکود آورده اند که پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با
نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا سال 1391، باقیمانده آن حداکثر
به میزان 40 هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و
بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد
شده‌اند، برسد. پس آنچه مقدم است پوشش تعهدات ارزی واردکنندگان یا به عبارت
دیگر بدهی آنها است. حال سؤال این است که این واردکنندگان چه کسانی هستند
که از ماده 24 پیشنهادی لایحه دولت منتفع شدند؟
مستقل از ایراد فوق، ابهام دیگر این است که سقف
اجازه برای این کار چقدر است؟ فرض کنیم مبنای محاسبات تعیین کل مبلغ ناشی
از تجدید ارزیابی تسعیر مشابه دولت احمدی نژاد و کل منبع 74 هزار میلیارد
تومان باشد. پس می‌توان حدس زد که حداقل 34 هزار میلیارد تومان برای پوشش
بدهی واردکنندگان اختصاص یافته بود، بنابراین چرا و با چه مبنایی تسویه
بدهی دولت و بانک‌ها موکول به تسویه تعهد و بدهی واردکنندگان شده است؟
همچنین نباید فراموش کنیم که عموم کالاها و
خدمات وارداتی بر مبنای نرخ ارز حدود 3000 تومان به مردم فروخته و تورم آن
قبلا به مردم تحمیل شده است. بنابراین چشم‌پوشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به
نفع واردکننده و از جیب مردم چه توجیهی دارد؟ جالب است که دولتمردان تدبیر
و امید برای تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی سقف تعیین کرده اند، ولی
برای پوشش تعهد واردکنندگان که اصل آن نیز محل تردید است، رقم و سقفی مشخص
نکرده اند.
اما حالا دولت امروز و با وجود گذشته حدود دو سال از لایحه خروج از رکود
قصد دارد مجددا از بنده ب ماده 26 قانون پولی بانکی در مورد تسعیر ارز
استفاده کند، اما هنوز تکلیف 34 هزار میلیارد تومان تعهدی که دولتمردان
قرار بود از جیب مردم صرف بدهی وارد کنندگان و خدمات تا سال 91 کنند، مشخص
نشده است. بهتر است حالا که مجلس دهم قرار است در خصوص تسعیر ارز در
اصلاحیه لایحه بودجه 95 تصمیم گیری کند ابتدا از دولتمردان در خصوص چگونگی
هزینه کرد 34 هزار میلیارد سال 93 سوال کند. باید مشخص شود کدام وارد
کنندگان حقیقی و حقوقی و با واردات چه موادی مشمول لطف دولتمردان تدبیر
امید شده اند؟ باید دید دولتمردان چه پاسخی برای این پرسشها دارند؟
