رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم:
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم تنها راه نجات شهرداری‌ها از درآمدهای ناپایدار را عمل دولت به قوانین در ارتباط با مدیریت شهری دانست.
به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر در جلسه یکصد و هشتاد و نهم شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برگزاری نشست شهرداران جهان در تهران ابراز داشت: رئیس جمهور در این نشست سخنانی را بیان کردند که نشان دهنده مشکلات کلان‌شهرهای کنونی بود.
وی افزود: رئیس جمهور در این نشست به شدت از تراکم فروشی انتقاد کرد که البته این انتقادات درست بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم به راهکارهای حل مشکل تراکم‌فروشی و درآمدهای ناپایدار در شهرها اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل بهترین راه حل این است که دولت به قوانینش عمل کند.
وی اظهار کرد: دولت در تدوین لایحه بودجه سیاستش این است که تمام وصولی‌ها را جذب کرده و سپس توزیع کند درحالی که شهرداری‌ها اگر بتوانند خودشان درآمدهای پایدارشان را جذب کنند بهتر می‌توانند خود را اداره کنند.
به گفته وی در شهری مانند پاریس ۵۳ درصد درآمد شهرداری عوارض محلی است که شهرداری خودش دریافت می‌کند یا در توکیو ۷۸ درصد بودجه شهرداری عوارض محلی است.
حجت‌الاسلام آتش‌زر افزود: در کشور ما در سال ۱۳۶۲ بند ب تبصره ۵۹ قانون بودجه، دولت موظف شده در مدت ۶ ماه لایحه‌ای به مجلس بفرستد که شهرداری‌ها به خودکفایی برسند.
وی ادامه داد: در واقع دولت در سال ۶۲ باید این لایحه را می‌داد و الان ۱۷ سال است که این اتفاق نیفتاده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: لایحه‌ای که برای درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تنظیم شده در راستای همین سیاست است که اکثر درآمدها ابتدا به خزانه دولت برود که این موضوع چند آفت دارد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی به اندازه شهرداری انگیزه برای وصول این درآمدها ندارند، خاطرنشان کرد: هیچ دولتی تا حالا آمار شفافی از ۱۰ درصد عوارض سوخت در اختیار شهرداری‌ها نگذاشته است.
حجت‌الاسلام آتش‌زر گفت: از طرفی این مبالغ پس از دو سال در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و هم دولت و هم استانداری‌ها و شهرداری‌ها در هزینه این مبالغ دخل و تصرف‌هایی دارند.
۱۰ درصد عوارض گذرنامه، هشت درصد از درآمد ثبت اسناد، اخذ عوارض از خودروهای با بیش از ۱۰ سال عمر که تا صد درصد قابل افزایش است، عوارض شماره گذاری به میزان دو درصد قیمت کارخانه، عوارض نوسازی به میزان سه درصد قیمت مسکن در سال، پرداخت عوارض حق عبور از شرکت‌های حفار، واگذاری ۱۰ درصد اراضی خالص قابل واگذاری در محدوده شهر و تضمین و بازپرداخت ۸۲ و نیم درصد اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی از جمله منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها هستند که وی به آن اشاره کرد. درآمدهایی که دولت‌ها امکان تحقق آنها را از شهرداری‌ها گرفته‌اند.
وی پرداخت ۶۰ درصد جرایم راهنمایی رانندگی به سازمان شهرداری‌ها را یکی دیگر از منابع مالی پایدار شهرداری‌ها دانست و افزود: این مبلغ در استان قم نزدیک به صد میلیارد تومان است که تا حالا یک ریال هم به شهرداری پرداخت نکرده‌اند.
در شهرها تراکم فروشی نداریم
علی اصغر رنگرز جدی ، مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم هم در این جلسه با اشاره به تدوین لایحه درآمدهای پایدار با مشارکت شهرداری‌ها در دولت ابراز داشت: در حال حاضر این لایحه یک مقدار رنگ و بوی وزارت کشور گرفته و چند آیتم باید به این درآمدها اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور می‌خواهد شهرداری‌ها را تحت سیطره خودش قرار دهد، گفت: در شهرها تراکم بر اساس طرح تفصیلی داده می‌شود و اگر قرار باشد ملکی خارج از ضوابط طرح تفصیلی تراکم بدهد باید کمیسیون ماده پنج این موضوع را تصویب کند در نتیجه موضوع تراکم فروشی یک اتهام به شهرداری‌ها است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
