گروه اقتصاد بین‌الملل: با گذشت بیش از یک سال از توافق هسته‌ای ایران، بسیاری از رسانه‌های معتبر بین‌المللی به تبعات اقتصادی این توافق پرداخته‌اند؛ برخی از آنها برجام را موجب گشایش اقتصاد ایران دانسته‌اند اما برخی دیگر به این نکته اشاره دارند که ثمرات اقتصادی این توافق کمتر از آن حدی است که در ابتدا تصور می‌شد.
ایران پسا برجام از نگاه بلومبرگ
نشریه بلومبرگ در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، نوشت: جهش در قیمت نفت، امضای قراردادهای تجاری با شرکت‌های بین‌المللی و کاهش تورم از مهمترین ثمرات برجام است. یک سال از به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای گذشته و اقتصاد ایران در دست ترمیم است. این خبری خوب برای دولت حسن روحانی در سال پایانی ریاست جمهوری 4 ساله‌اش به‌شمار می‌رود. اما خبرهایی که چندان خوشایند نیستند اینکه بانک‌های بین‌المللی که نگران تحریم‌های همچنان پابرجای دولت آمریکا هستند، از وام‌دهی به ایران خودداری می‌کنند، کنگره آمریکا تهدید به تحریم مجدد ایران می‌کند و ایران هنوز نتوانسته به میلیاردها دلار از دارایی‌های خود دسترسی پیدا کند و نرخ بیکاری در ایران بالاست. رابرت پاول، مدیر خاورمیانه و آفریقای واحد اطلاعات اکونومیست در این‌باره می‌گوید: «به‌طور کلی به این دلیل که خوش‌بینی‌ها نسبت به این توافق بیش از حد بوده است، نتایج اقتصادی آن ناامیدکننده بوده‌اند. احتمالا بسیاری در ایران انتظار داشتند خیلی زود منافع خیلی زیادی نصیب این کشور شود.»
نتایج مثبت برجام بر اقتصاد ایران
تحریم‌های نفتی سلاحی بود برای کشاندن ایران به پای میز مذاکرات هسته‌ای. شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، ایران روزانه 8/ 3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که 2 میلیون بشکه آن صادر می‌شود. به گفته محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، ایران توانسته در این مدت، 80 درصد سهم از دست رفته خود از بازار نفت را پس بگیرد.
پاول در این مورد می‌گوید:«صادرات نفت ایران فراتر از حد انتظارات افزایش یافته است.»اما کاهش قیمت نفت بدان معناست که درآمدی که انتظار می‌رود حاصل شود کمتر از نصف آن چیزی است که در سال 2011 بود. بر اساس برآوردهای واحد اطلاعات اکونومیست، درآمد نفتی ایران در سال 2016، حدود 50 میلیارد دلار خواهد بود و این در شرایطی است که این رقم 5 سال قبل 119 میلیارد دلار بود.
این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی داده‌های مربوط به کشورهای منطقه را برای سال میلادی جاری و سال پیش‌رو منتشر کرده است. بنا بر تخمین صندوق بین‌المللی پول رشد بخش نفتی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 و 2017 به ترتیب 9/ 16 درصد و 8/ 8 درصد خواهد بود، در حالی که رشد بخش غیرنفتی تولید ناخالص داخلی در این دو سال به ترتیب 5/ 2 و 1/ 3 درصد پیش‌بینی شده است. برای سال 2015 رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران صفر درصد و بخش نفتی 6/ 0 درصد برآورد شده است، این در حالی است که بین سال‌های 2000 تا 2012 رشد بخش نفتی اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه 5/ 1- درصد بوده در حالی که رشد بخش نفتی طی همین مدت به‌طور متوسط سالانه 6/ 5 درصد بوده است.
به گزارش صندوق، تولید نفت ایران در بازه ابتدای قرن جدید تا 2012 متوسط 7/ 3 میلیون بشکه در روز بوده و سپس با اعمال تحریم‌ها به 8/ 2 میلیون در سال 2013، و 54/ 2 میلیون در سال 2014 و در نهایت 55/ 2 میلیون بشکه برای سال 2015 برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود ایران بتواند در شرایط پس از تحریم تولید نفت خود را در سال 2016 تا 03/ 3 میلیون بشکه در روز و تا سال 2017 تا 32/ 3 میلیون بشکه افزایش بدهد. با این حال، صادرات نفت ایران از متوسط روزانه 34/ 2 میلیون بشکه برای سال‌های 2000 تا 2012 به 19/ 1 میلیون برای سال 2013 و سپس 16/ 1 میلیون برای سال 2014 کاهش مدام داشته است. در سال 2015 به میزان اندکی افزایش در صادرات را تجربه کرد و طبق برآورد صندوق به 24/ 1 میلیون بشکه رسیده است. طبق پیش‌بینی صندوق، صادرات نفت ایران در سال 2016 تا 81/ 1 میلیون بشکه و در سال 2017 به 13/ 2 میلیون نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، بلومبرگ در تحلیل خود نوشته است: به لطف انضباط پولی و مالی بیشتر، قیمت کالاها در ایران کندتر از هر زمان دیگری طی 25 سال گذشته در حال افزایش است و نرخ تورم در ماه ژوئن(خرداد ماه) تک رقمی شد و هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی و تعهد روحانی مبنی بر کاهش نرخ تورم محقق شد. الی گرانمایه، تحلیلگر خاورمیانه و شمال آفریقای شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید:«رئیس‌جمهوری عملکرد خوبی در زمینه مهار تورم داشته است اما نمی‌توان همین حرف را درمورد کنترل نرخ بیکاری جوانان زد.»
به گفته پاول، هرچند مقامات انتظار دارند که اقتصاد ایران در یک ساله منتهی به ماه مارس 5/ 4 درصد رشد کند، اما محقق شدن رشد سالانه 8 درصدی که از سوی دولت هدف‌گذاری شده، مستلزم تغییرات عمده‌ای است. او می‌گوید: «سرعت بخشیدن به برنامه خصوصی‌سازی سلطه مقامات دولتی بر اقتصاد کشور را کاهش خواهد داد و موجب پیدا شدن شرکای شفاف برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.»
درپی لغو تحریم‌ها بسیاری از مدیران ارشد خارجی برای بستن قرارداد راهی تهران شدند. ایران با شرکت ایرباس برای خرید 118 هواپیما، قراردادی به ارزش 27 میلیارد دلار امضا کرده است و با شرکت هواپیماسازی بوئینگ نیز قراردادی به ارزش 6/ 17 میلیارد دلار دارد. یک تفاهم‌نامه ریلی نیز به ارزش 3/ 2 میلیارد دلار با شرکت زیمنس به امضا رسیده است. براساس آمار مرکز اف‌دی‌آی اینتلیجنس، در فصل نخست امسال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 5/ 4 میلیارد دلار افزایش یافته است که بالاترین افزایش طی یک دهه اخیر به شمار می‌رود. البته میزان سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از انتظارات دولت مبنی بر جذب 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال است.
ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران همزمان با اعلام انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری نظیر قرارداد شرکت ایران خودرو با پژو سیتروئن جهش داشته است اما پس از این جهش، شاخص‌ها افت داشته است. رضا سلطان‌زاده، رئیس شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران در این باره گفت:«تا ماه مارس یک سرخوشی بر بازار بورس حاکم بود، اما پس از آن واقعیت‌ها حاکم شدند. آنچه در حال حاضر دارد اتفاق می‌افتد در راستای عوامل بنیادین اقتصادی است. این هیجان که میلیاردها دلار وارد اقتصاد ایران خواهد شد واقعیت نیست». شاخص اصلی بورس بهادار تهران در ماه ژوئن 8/ 2 درصد کاهش یافت. به گفته فلورنساید اوکدن، اقتصاددان ارشد عربیا مونیتور، تولیدکنندگان کالا بیش از 50 درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، بنابراین کاهش قیمت نفت و فلزات موجب آسیب دیدن شاخص‌های بورس شده است.
موانع پسا برجام به روایت کوآرتز
سایت تحلیلی کوآرتز در گزارشی درباره اقتصاد ایران یک سال پس از برجام نوشت که ایران طی یک سال گذشته به‌طور محسوسی شاهد بهبود اقتصادی بوده است. دو مورد از بزرگ‌ترین تغییرات اقتصاد ایران شامل افزایش صادرات نفت و انعقاد ده‌ها قرارداد تجاری خارجی و سرمایه‌گذاری است که ایران برای آنها پای میز مذاکره نشسته است. با وجود این اما بسیاری از شرکت‌ها هنوز از تجارت با ایران خودداری می‌کنند. آنها هنوز به‌خاطر رتبه نه چندان خوب ایران در مبارزه با فساد، شفافیت و ضعف در بخش حمل و نقل وعوامل دیگری که فضای کسب و کار را برای خارجی‌ها چالش برانگیز می‌کند، از ورود به ایران اجتناب می‌کنند. با گذشت یک سال از اجرای برجام رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار از بین 189 کشور جهان 118 است و در شفافیت و مبارزه با فساد از میان 175 کشور در جایگاه 136 قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها هم از ترس جریمه‌های ناشی از تحریم‌های غیر‌هسته‌ای آمریکا علیه ایران ورود به ایران را در دستور کار خود قرار نداده‌اند. بنا به همه این دلایل برجام هنوز نتوانسته است منافع عظیم خود را برای قشر متوسط ایران به ارمغان آورد. نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 میلادی کمی افزایش یافته است. بنا به نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه مریلند، تا ماه مارس سال 2016 تنها 46 درصد از مردم ایران بر این باور بوده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور خوب است، در حالی که در ماه مه سال 2015 این رقم 54 درصد بوده است. گر چه صادرات نفت ایران پس از برجام به شدت افزایش یافت، اما قیمت‌های پایین نفت ثمرات این تحول را محدود کرد. در ماه ژانویه قیمت‌های نفت برای نخستین بار طی 12 سال اخیر به کمتر از 30 دلار در هر بشکه افت کرد. گر چه پس از آن قیمت‌ها کمی بالا رفت و در ژوئن 2016 به بشکه‌ای 46 دلار رسید اما سطح پایین قیمت‌ها ایران را به سمت تنوع‌بخشی به اقتصاد سوق داد. حالا تنها 25 درصد از بودجه دولت ایران به نفت وابسته است. این رقم در گذشته 60 درصد بوده است. در سال گذشته شمسی ایران برای نخستین بار از سال 1979 شاهد مازاد تجاری بخش غیرنفتی خود بوده است. موانعی که هنوز در نقل و انتقالات بانکی بین ایران و بانک‌های جهان وجود دارد از دیگر عواملی است که بسیاری از تحلیلگران خوش‌بین را نیز دچار یاس کرده است.
البته بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که ثمرات برجام را باید در مجموع برآورد کرد و نگاه بی طرفانه به ایران پسا برجام از گشایش‌های اقتصادی زیادی برای ایران خبر می‌دهد حال آنکه نمی‌توان منکر این حقیقت شد که ثمرات برجام می‌توانست به مراتب بیشتر از اینها باشد.
