عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «بسیج»:
کریمی گفت: اگر مسئولین دولتی نخواهند به تذکرات و گزارش های مراکز نظارتی ترتیب اثر دهند باعث بروز فسادهای اقتصادی همانند فساد در بانک ملت می شود.
کد خبر: ۸۷۲۰۷۰۰
|
۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۳
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت و گو با خبرگزاری بسیج در رابطه با فساد بانکی بزرگ در بانک ملت و دستگیری رستگار سرخه ای و علل بروز چنین فسادهایی در جامعه اظهار داشت: عدم دقت کافی در انتخاب افراد در مناصب حساس و دولتی بخصوص در مناصب پولی و بانکی سبب می شود فسادهای اقتصادی و بانکی مانند فساد مدیر عامل بانک ملت بروز کند. اگر به جای روابط کاری و شایسته سالاری روابط فامیلی و باند بازی جایگزین شود باعث فساد در جامعه و بدنه دولت خواهد شد و زمانی که افرادی با این معیارها در راس امور مملکتی قرار بگیرند نتیجه آن فساد برخی افراد می شود.

وی همچنین افزود: اگر سوابق فردی که در بانک ملت تخلفات اقتصادی انجام داده بررسی شود آشکار خواهد شد که وی به هیچ وجه شایسته تصدی این مقام نبوده اما متاسفانه به دلیل برخورداری حمایت مقامات سیاسی یکباره به یک مقام حساسی منصوب شده است که تبعات این چنین انتصابات را هم اکنون در جامعه شاهدیم.

کریمی ادامه داد: نکته دیگر مربوط به نظارت بر مدیران و مقامات دولتی و حساس کشور است که بطور جدی باید پیگیری شود اما متاسفانه برخی دستگاه های نظارتی آنچنان که باید به این امر بپردازند رسیدگی نمی کنند. گرچه برخی دستگاه های نظارتی اذعان می کنند که ما نظارت و پیگیری هایی بر دستگاه های اقتصادی و سیاسی داشتیم و نیز تذکراتی داده شده اما مورد توجه قرار نگرفته است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: اگر مسئولین دولتی نخواهند به تذکرات و گزارش های مراکز نظارتی ترتیب اثر دهند باعث بروز فسادهای اقتصادی همانند فساد در بانک ملت می شود. سوابق نشان می دهد که علی رغم هشدارها و تذکرات جدی درباره فسادهای اقتصادی صورت گرفته، بدلیل همان روابط سیاسی و فامیلی، به این گزارشات نظارتی هم توجه نشده است.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند از دو طریق به مبارزه با این فسادها در جامعه بپردازند. اول اینکه قوانین و مقرراتی که منفذ و راه گریزی برای بروز این چنین تخلفاتی را باز می کند، اصلاح و بازنگری کنند و قانون را در مجلس به گونه ای تصویب برسانند که امکان تخلف از قانون نباشد. دومین طریق این است که نمایندگان در راستای وظیفه نظارتی خود به توضیح خواستن از مسئولین مربوطه، تحقیق و تفحص و سوال کردن از نهادهای مربوط، به وظایف خود در مبارزه و جلوگیری از فساد افرادی چون سرخه ای بپردازند.
ارسال نظرات