این اقدام رئیس‌جمهور البته با اعتراض حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل
کشور و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مواجه شد و آنها براساس
اخبار منتشر شده در خبرگزاری فارس، مراتب اعتراض و گلایه خود را به حسن
روحانی اعلام کرده‌اند. این اعتراض که عنوان «محرمانه» را با خود همراه
دارد به اطلاع سران قوا رسیده است.
فارس در این‌باره نوشت: «سه‌شنبه‌شب خبری مبنی بر اعتراض حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور به شیوه انتخاب دوست‌حسینی به عنوان عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی منتشر شد. در این خبر آمده بود که قاضی سراج، رئیس سازمات بازرسی کل کشور و مسؤول نظارت بر صندوق توسعه ملی در نامه به رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده است که تحصیلات دوست‌حسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رئیس هیات عامل انتخاب شود. اما صبح چهارشنبه قاضی سراج در این باره گفت: گزارشم درباره انتصاب دوست‌حسینی به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به رؤسای قوا اعلام کرده‌ام».
از استعفای لاک‌پشتی تا انتصاب برقی!
مدیرعامل پیشین صندوق پرحاشیه توسعه ملی صفدر حسینی بود که براساس سندی که
از حقوق و مزایای وی منتشر شده بود، دست‌کم ماهانه 57 میلیون تومان حقوق
دریافت می‌کرده است و یک فقره وام 300 میلیون تومانی با کارمزد اندک نیز
دریافت کرده بود. البته وی در واکنش نسبت به آنچه «شایعات اخیر» می‌خواند،
از مجموع حقوق ۱۸ میلیون تومانی خود در هر ماه سخن می‌گفت اما قبول کردن
این موضوع برای مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراکه عناوینی در فیش حقوقی رئیس
صندوق توسعه ملی وجود داشت که نه‌تنها عجیب و غریب بود بلکه صفدر حسینی نیز
آنها را تکذیب نکرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، هزینه‌های
دندانپزشکی، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس،
کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و
پاداش! با این حال، دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها بعد از افشای این اسناد در
برابر خواست عمومی برای برکناری صفدر حسینی مقاومت کرد تا در نهایت پس از
تذکر مقام معظم رهبری برای تحقق خواسته مردم، حسینی مجبور به استعفا در
حضور رئیس‌جمهور شد.
آن استعفا هرچند دیر و به آهستگی اتفاق افتاد اما
انتصاب جایگزین حسینی با سرعت بیشتر و حتی پیش از مشخص شدن 5 عضو هیات عامل
این صندوق انجام شده است! نکته مهم و غیرقابل توجیه در اتفاقات اخیر صندوق
توسعه ملی این است که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا
عدم صلاحیت رئیس صندوق باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی
شود.
اکنون اما حسن روحانی فردی را به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی و
به عنوان جایگزین صفدر حسینی منصوب کرده است که نه تنها تحصیلات و تخصص او
ارتباطی به بانک ندارد بلکه این انتصاب مورد اعتراض و انتقاد نهادهای
نظارتی و بازرسی قرار گرفته است.
مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تحصیلات
رئیس هیات عامل این صندوق باید مرتبط با این جایگاه و سمت باشد اما احمد
دوست‌حسینی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق است.
در شرایطی که مردم
انتظار داشتند مدیران متخلف و نجومی دیگر جایی در صندلی‌ها و ادبیات
دولتمردان نداشته باشند، سخنگوی دولت در اظهارات و ادبیاتی عجیب، صفدر
حسینی را امانتدار کشور و ذخیره نظام می‌خواند و به تعریف و تمجید از وی
می‌پردازد. این اظهارات نشان می‌دهد دولت قصد مخابره یک پیام کنایه‌آمیز را
به مردم ایران دارد و می‌خواهد از خواست و اراده عمومی برای برخورد با
مدیران نجومی انتقام بگیرد!
دولت همچنین در اقدامی غیراخلاقی تلاش می‌کند
مدیرعامل پیشین و متخلف صندوق توسعه ملی را به «نظام» ارتباط دهد! این در
حالی است که رهبر معظم انقلاب در توصیف مدیرانی که حقوق نامتعارف دریافت
می‌کنند، فرموده‌اند: «باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها
کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند در این مراکز قرار بگیرند».
اکنون باید منتظر واکنش رئیس‌جمهور به نامه‌های اعتراضی دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و این واکنش تنها روزنه‌ای است که می‌تواند حقایق بیشتری از این نامه‌های «محرمانه» را فاش کند!
فارس درباره این اعتراض‌ها نوشته است: اعتراض‌ها در حالی است که سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید داشت که انتخاب دوست‌حسینی تحسین مراجع نظارتی را به همراه داشته است!
