به گزارش خبرگزاری بسیج، درخصوص اجرایی نشدن قانون مرخصی 9 ماهه زایمان برای مادران در برخی دستگاه‌ها و لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص گفت: برای انجام یک کار هزاران راه و برای انجام ندادن یک کار هزاران بهانه وجود دارد. اگر واقعاً اراده انجام کاری وجود داشته باشد، راه‌های متفاوتی برای اجرای آن وجود خواهد داشت و اساساً اگر منافع کشور ایجاب کند و مجموعه سیاستگذاری‌ها و حرکت رو به جلو ایجاب کند که کاری انجام شود، حتی اگر قانون مصوبی در آن زمینه وجود نداشته باشد، دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: در مورد موضوعاتی که نیاز به بودجه دارد، حتماً باید قانون وجود داشته باشد و تصویب قانون به کمک افرادی می‌آید که اراده انجام این کار را دارند، اما هم‌اکنون شاهد هستیم در مورد موضوعی که به عنوان یک قانون به تصویب رسیده است، مسؤولان دچار تعارض شده‌اند و آن را اجرا نمی‌کنند.
دبیرکل حزب زنان جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: در مورد لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص برخی دولتمردان دچار تردید هستند، این در حالی است که در سیاست‌های کلی نظام در جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بحث تحکیم بنیان خانواده، ازدواج و فرزند آوری اولویت است به گونه‌ای که این سه مورد به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته هستند که باید در کنار هم محقق شوند.
آلیا افزود: قانون 9 ماه مرخصی زایمان برای زنان و 2 هفته برای آقایان در مقایسه با قوانین مشابه سایر کشورها که بعضاً مسلمان هم نیستند، حداقل است، بعضاً کشورهایی وجود دارد که تا 3 سال مرخصی برای مادران در نظر می‌گیرند و تسهیلاتی نیز به پدران می‌دهند، اما در کشور ما برای اجرا نشدن این قانون بهانه بودجه را می‌آورند و بعد دیده می‌شود که سرمایه‌های کشور از کجاها سر در می‌آورد.
وی تصریح کرد: اگر اراده‌ای در دولت باشد، این قانون قابل اجراست و دولت می‌تواند به خوبی آن را اجرا کند، به گونه‌ای که هم‌اکنون شاهد هستیم برای اکثر وزارتخانه در موضوعات مختلف مشوق‌هایی قرار داده شده است که موضوع افزایش مرخصی زایمان می‌تواند در این گروه‌ها تعریف شود.
وی با بیان اینکه کارگزاران به خدمت گرفته شده‌اند که اولویت‌های نظام را اجرا کنند، گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور در اینجا مسؤول هستند و البته یک راه توجیه و فرار نیز وجود دارد و آن این است که به خاطر تعامل دولت و مجلس، مجلس در برخی مصوبات خود ملاحظاتی برای دولت در نظر می‌گیرد و از عبارت «دولت مکلف است» استفاده نمی‌کند و دولت را برای انجام کاری مجاز می‌داند، اما در حقیقت، این کلمه مجاز، قرابت بسیار زیادی با مکلف بودن دولت دارد، اما همین موضوع بهانه‌ای شده است برای فرار از اجرای برخی از قوانین و اعتبارات صرف امور دیگری مانند همایش و سفرها می‌شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: اجرا نشدن قانون مجلس، توهین به مردم است و اعتماد مردم به دولت را کاهش می‌دهد، اما در مورد کاهش ساعت کاری زنان، بارها مطرح شده است که این موضوع یک لایحه است و به لحاظ اعتبارات و مال باری، مشکلی نخواهد داشت، اما نمایندگانی که از طرف دولت به کمیسیون می‌آمدند سنگ‌اندازی می‌کردند تا این لایحه به تصویب نرسد.
وی ادامه داد: این لایحه در مجلس نهم به تصویب رسید، اما بهانه این بود که بخش خصوصی، اعتبار لازم برای این موضوع را چگونه تأمین کند که درنهایت قرار شد به کارفرمایان تخفیفاتی داده شود، اما باز شاهد هستیم که لایحه به این مهمی چند سال معطل است.
دبیرکل حزب زنان جمهوری اسلامی اظهار داشت: بارها از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده است که بحث جمعیت و خانواده مهم است و نمی‌دانم چرا دولت به آن بی‌اعتنایی می‌کند، حتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که کرسی زنان را در دولت در اختیار دارد، وقت خود را به جای حل مشکل زنان، صرف اموری می‌کند که علامت دادن به برخی محافل بین‌المللی است و خروجی آن چیزی نیست که برای زنان کشور مفید باشد.
آلیا تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی و بالاخص کمیته زنان و خانواده این کمیسیون و فراکسیون زنان مجلس باید تلاش کنند که قانون افزایش مرخصی زایمان و لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص به عنوان یک مطالبه ملی، سریع‌تر عملیاتی شود، چرا که این مطالبه زنان جامعه است و دولت باید خود را مکلف بداند که به مطالبات زنان جامعه اهمیت دهد.
