مدیرپیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:
هماهنگی وانسجام درعملکرد کلیدواژه موفقیت درحوزه مبارزه با مواد مخدر است
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم گفت: وضعیت فعلی جامعه درخصوص مواد مخدر ناشی از ناهماهنگی و نبود انسجام در عملکرد متولیان مسوول در حوزه پیشگیری از مصرف و مقابله با عرضه مواد مخدر است.
سعید کاویانی روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگاران با اشاره به سخنان رئیس جمهوری مبنی بر لزوم پاکسازی محیط اجتماعی از مظاهر اعتیاد، افزود: دستگاه های متولی امر مقابله علی رغم پرداخت هزینه های کلان که از تقدیم شهیدان مبارزه در عرصه مواد مخدر تا جانفشانی های نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و بسیج و همچنین فعالیت همه جانبه دستگاه قضایی آن هم در عرصه دادگاه انقلاب که با یک قاطعیت انقلابی همراه بوده است، نتوانسته اند به اهداف اصلی خود نائل شوند.
وی اضافه کرد: این امر بیانگر آن است که این دستگاه ها در عرصه پیشگیری از مصرف مواد مخدر و نحوه هماهنگی با یکدیگر به صورت موفق عمل نکرده اند.
کاویانی تصریح کرد: بر این مبنا می توان گفت که مخاطب سخنان رئیس جمهوری محترم با عنایت به رویکرد قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده 15، 16 و 19 دستگاه های متولی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح هر استان می باشند که اقدامات پیشگیرانه اولیه و پیشگیری های فرهنگی را به نحو احسن انجام نداده اند.
وی تصریح کرد: از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اعتیاد به عنوان یکی از دغدغه های جدی مسوولان نظام بوده است، حال متولیان امر از خود سوال کنند که در راستای نجات و اصلاح معتادان و کاهش تقاضای مصرف در سطح جامعه صرف نظر از برگزاری جلسات، چه اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داده اند و چه اقداماتی را انجام نداده اند که ما به این نقطه رسیده ایم؟!
وی با تاکید بر نهادینه شدن اعتقاد به امر پیشگیری از مواد مخدر در تفکر و برنامه های مسوولان استان ها، گفت: متاسفانه پس از گذشت 3 دهه از تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 15 همین قانون، مراکز بازپروری اعتیاد با دستورالعمل صادره باید عملیاتی می شد، متاسفانه این امر با پیگیری های صورت گرفته در سال های اخیر محقق شده است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم همچنین بیان کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 15 و 16 قانون مواد مخدر ضرورت تبیین یک سیاست راهبردی جهت اتخاذ مراقبت های پس از خروج معتادان از زندان یا کمپ ترک اعتیاد، با رویکرد عدم بازگشت آن ها به چرخه مصرف مواد مخدر بسیار ضروری است.
وی افزود: بر این اساس تنها اقدامات صورت گرفته جهت ترک معتادان به مواد مخدر کافی نبوده، بلکه افزایش مهارت، آشنایی با فعالیت های اقتصادی، برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، اعطای تسیهلات اشتغال و بیمه تامین اجتماعی به صورت هماهنگ نیز بسیار ضروری است.
وی با تاکید بر این که این اقدامات باید به صورت متصل و هماهنگ اجرا شود، اضافه کرد: عدم هماهنگی دستگاه های متولی مراقبت های پس از خروج از جمله شهرداری، بهزیستی، فنی و حرفه ای، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک ها و سازمان صنعت و معدن وضعیتی را ایجاد می کند که بر اساس آمار موجود متاسفانه حدود 80 تا 90 درصد معتادان بهبود یافته نیز پس از ترک دوباره به چرخه مصرف مواد بازمی گردند.
کاویانی گفت: از سوی دیگر خلاء وجود یک قانون جامع در عرصه مبارزه با مواد مخدر و تبیین یک رویکرد پیشگیرانه جامع در سطح مقابله، شناسایی و انهدام کانال های مالی قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور احساس می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر از جمله جرایم سازمان یافته و خاص است که قوانین خاص نیز باید برای آن پیش بینی شود، می توان گفت قانون فعلی تهدیدات جدی را متوجه منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر نمی کند.
کاویانی در ادامه با بیان این که در دنیای امروز مبارزه سنتی و تجربی با حداقل نیروی انسانی جوابگوی گستره عملیات قاچاقچیان مواد مخدر نیست، بیان کرد: استانداردسازی تجهیزات دستگاه های متولی امر مقابله و بروزرسانی امکانات جهت رصد فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر، امر بسیار مهمی است که کشور با آن فاصله بسیار دارد.
وی افزود: با توجه به این که بر اساس استانداردهای بین المللی میزان مواد کشف شده در هر جامعه ای حدود 25 درصد مواد موجود است، شاخص تخصیص تجهیزات و نیروی انسانی در عرصه مقابله با مواد مخدر جهت تقویت بنیان های دستگاه های متولی امر مقابله از جمله گمرک، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ضابطان بسیج و همچنین تقویت دادگاه های انقلاب بسیار ضروری است.
وی تصریح کرد: امروز با توجه به پیچیده شدن طریقه جاسازی مواد مخدر نمی توان به صورت سنتی ایست بازرسی برقرار کرد، بلکه باید با استفاده از دستگاه های الکترونیکی و تقویت تجهیزات کشف به مقابله با ورود مواد به کشور پرداخت.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه حدود 385 نوع مواد مخدر صنعتی، سنتی و دیجیتال به صورت جدی جامعه را مورد تهدید قرار داده است، بر اساس سیاست های راهبردی اتخاذ شده از سوی رهبر معظم انقلاب می طلبد که مسوولان امر در یک اقدام جهادی و با محوریت مساجد، تشکل های مردم نهاد و حمایت مسوولان استانی امر پیشگیری از مصرف مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف را بسیار جدی بگیرند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
