استدلال‌های پوپولیستیِ "زنگنه" برای حذف کارت سوخت؛ پشت پرده چیست؟

بنا به این گزارش  با ادامه روند افزایش میزان مصرف بنزین در کشور(مصرف 33 میلیون لیتر در سال 75 و رسیدن به میزان 74 میلیون لیتر در سال 85) و به تبع آن واردات این فرآورده نفتی در سال 1385 و قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، طرح سهمیه بندی کارت سوخت در سال 1386 اجرا شد.
بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در بستر کارت سوخت، قاچاق بنزین متوقف شد. همچنین با اجباری شدن عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، شبکه‌های قاچاق بنزین که بنزین یارانه‌ای را از شبکه توزیع رسمی خارج و به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند مجبور به توقف کار خود شدند. با اجرای این طرح بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه 94، منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین بوده است.
وزیر نفت که در ابتدا از موافقان این طرح بود، اجرای آن را تا خردادماه سال 94 ادامه داد. اما به یکباره وزارت نفت در خرداد 94 با مصوبه ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. با این اقدام تردیدها و گمانه‌زنی‌هایی درباره تداوم کارکرد کارت سوخت در زمینه بنزین مطرح شد و زنگنه هم از اواسط بهمن ماه سال گذشته به صورت جدی پیگیر حذف این کارت ها شد. برهمین اساس، نمایندگان مجلس وارد عمل شدند و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت کردند. مطابق با بند «ج» تبصره 14 قانون بودجه 95 مقرر بنزین در سال جاری به صورت دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند. بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.
اما این مصوبه پایان مباحث مربوط به کارت سوخت نبود زیرا زنگنه علاقه ای به اجرای این مصوبه مجلس نداشت و در تلاشی مجدد برای حذف این کارت ها، تقاضای حذف این طرح مجلس نهم برای حفظ کارت سوخت و عرضه دو نرخی بنزین را در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 اوایل تیرماه به مجلس دهم ارائه داد. لایحه ای که این روزها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحت بررسی است و در آینده نزدیک تکلیف آن در صحن علنی مجلس مشخص می شود.
به گزارش «نسیم آنلاین»، در حالی زنگنه و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت بدون ارائه دلایلی مستدل، به شدت به دنبال حذف کارت سوخت هستند که  مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس و حتی برخی مدیران ارشد وزارت نفت، بر ضرورت استفاده از کارت سوخت در عرضه این فراورده نفتی تاکید دارند.
بررسی برخی از استدلال‌های مطرح شده از سوی وزیر نفت و برخی مسئولین این وزارت‌خانه حاکی از تلاش این افراد برای حذف کارت سوخت به هر وسیله ای است حتی توسل به استدلال های آبکی! به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت اوایل تیرماه در اظهاراتی عجیب در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایسنا ضمن تاکید بر اینکه استفاده از کارت سوخت نوعی مردم آزاری محسوب می‌گردد که ما چنین قصدی را نداریم، گفت: «بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»
استناد وزیر نفت به این دلایلی پوپولیستی و غیرواقعی برای حذف کارت سوخت حاکی از ضعیف بودن توان کارشناسی این وزارتخانه در دفاع از پیشنهاد خود در این موضوع است و گمانه زنی ها درباره دخالت برخی موضوعات دیگر در این تصمیم عجیب زنگنه را تقویت می کند. لذا ضروریست که نمایندگان مجلس دهم و بخصوص اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 با در نظر گرفتن مصالح ملی و به دور از هرگونه نگاه سیاسی منافع حفظ کارت سوخت برای کشور همچون ایجاد شفافیت در عرضه بنزین و کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق آن را فدای منافع شخصی و احتمالا سیاسی برخی از افراد و گروه ها نکنند.