هر دولتي، ادعاي توسعه و گسترش عدالت دارد اما ترازويي كه مي توان به وسيله ي آن، سياستهاي اقتصادي آنان را ارزيابي كرد؛ مكتبي است كه خواه- ناخواه به آن گرايش دارد. در يك تقسم بندي مي توان گرايشات اقتصادي را به سه دسته ليبرالي، سوسياليستي و اسلامي تقسيم بندي كرد.
ابتدا به جريان سوسياليستي اشاره مي شود. كارل ماركس آلماني -تئوريزه‌ساز ماركسيزم- از افراد اصلي اين نظريه است.
متفكران غربي اين انديشه را در سرزمين اروپا به دنبال اينكه مردم، از نظام سرمايه‌داري و فئوداليسم بسيار رنج مي‌برند؛ بنيان نهادند و در سرزمين روسيه تزاري اجرا و توسعه يافت. در واقع غرب صاحب انديشه ماركسيزم و سوسياليزم است.
بيش از 70 سال سيستمي متمركز عمومي مبتني بر اشتراك و دولت با محوريت مركزي اتحاد جماهير شوروي در بيش از نيمي از اروپا يا بالاتر نيمي از جهان مستقيم و غيرمستقيم حاكميت و حكومت داشت.
سير تاريخي اين حركت در جوامع از تضاد مسالمت‌آميز با جريان مقابل خود كه همان سرمايه‌داري و بازار آزاد مي‌باشد، جريان مي يابد.
اصول اين مكتب عدالت، برابري و مبارزه عليه سرمايه‌داري و فئوداليسم است كه زندگي اشرافي و تبعيض‌وار دارند و شعارهاي انساني با تمركز مادي‌گرايي و رد شريعت بوده است و به صراحت دين و ارزشهاي ديني را افيون ناميدند.
اما اشكال اين تفكر- گذشته از نگاه ديني- علي رغم شعارهاي عوام فريبش بديهي است؛ چرا كه توزيع يكسان امكانات به وسيله حاكميت براي استقرار رفاه، خود نوعي تبعيض هوشمند است. ايجاد سليقه يكدست، فراگير، مساوي و بدون تبعيض در قبال همه افراد و سطوح مختلف جامعه، تحكم و فراموشي نوع ساختاري وجود انسان است و اشكال بعدي آن، تمركز به خدمات عمومي، ايجاد ارزش به وسيله ابزاري بي‌ارزش است.
*حقيقت سياه و اقتصاد سرمايه‌داري
نظام سرمايه‌داري؛ مبتني بر اصول سرمايه‌داري است. اصول آن؛ بازار آزاد، يعني عرضه و تقاضا در چارچوب اقتصاد سرمايه‌داري است و اصالت ثروت از ديگر اصول آن است كه از شكوه مادي و رشد بزرگ برخوردار است.
اما پشت صحنه اين شكوه، نژاد پرستي، نزاع و جنگ خونريزي براي برتري جويي با نيت استعمار و استثمار يكديگر به خاطر كسب ثروت و قدرت موج مي‌زند. جنايتي كه اول سلاح آن به سمت خودشان بود و سپس به سمت ساير بلاد تغيير جهت داد.
بنابراين، اين شكوفايي را غرب با عبور از پردهاي جنايت، استثمار، جنگ و خونريزي و كشتار مردم بي‌گناه و بي‌پناه و تاراج اموال ساير ملت‌ها به دست آورده است. غرب به بشريت، انسانيت و حقيقت هستي بدهكار است. پايه شكوفايي كه از درون خون ساير انسانها قدر برافراشته است اين حقيقت سياه را غرب را نمي‌تواند مخدوش نمايد يا منكر گردد.
اقتصاد ليبراليستي، اقتصادي است كه عدالت بي‌معني و ارزشهاي انساني قرباني كسب ثروت و فرهنگ اسراف و تبذير است. ارزش و شريعت يك مسئله فردي و ربطي به جامعه و حاكميت ندارد و در تعيين سرنوشت و قانون لوازم مادي مبنا است و همه چيز در پي لذت بيشتر و رقابت بي‌قاعده براي كسب ثروت و قدرت مي‌باشد. اصالت شهوت، اصالت قدرت اصالت ثروت بر اصالتهاي ارزش و معرفتي ارجحيت دارد.
جامعه‌اي كه بر مبناي نظام سرمايه داري شكل گرفته است، رنج و درد طبقات ضعيف جامعه در جريان بي‌دردي صاحبان سرمايه مخدوش است و براي كسب حداكثر از همه چيز مي‌توان عبور كرد. شريعت و انسانيت موضوع فردي مي‌باشد و در تكاپوي زندگي رنگ مي‌بازد و عناصر مادي چيرگي بر كليت زندگي انسان سايه مي‌اندازد.
خانواده و قبايل و اقوام فرو مي‌پاشد و رابطه انسان با انسان ديگر قطع مي‌گردد و تنهايي و ارتباطات انساني سيستمي و فاقد ارزش و مسئوليت و تعهد به يكديگر است تعالي و احساس محدود به حداقل مي‌رسد و سيستم تعيين مي‌نمايد.
در چنين شرايطي اقتصاد اسلامي مي‌تواند براي بشريت راهي نويد بخش و اميدوار كننده باشد.
اسلام كامل‌ترين دين به وسيله كتاب و سنت با پويايي و تعالي به زندگي بشريت معني و معرفت مي‌بخشد. به جهت اينكه بر خلاف ساير اديان، در تمامي شئونات زندگي -از عبادات گرفته تا دستورات اقتصادي داد و ستد- احكام دارد.
اسلام مترقي‌ترين و عاليترين احكام اقتصادي را براي جوامع داراست و با پشتوانه عظيم دانشي در پرتو حكمت و عقلانيت از فقه پويايي برخوردار است كه از هر بن‌بست بيراهي مصون مي‌دارد. متعالي‌ترين احكام كه حقوق همه جانبه از رعايت محيط زيست تا حقوق حيات وحش تا حقوق مردگان تا وظيفه نسبت به آيندگان را در بر دارد.
اسلام در امور مالي و بانكي به جهت رشد و فعاليتهاي مولد توليدي خدماتي و تجارت داراي قوانين مدرن است. جاري شدن احكام اسلامي اقتصادي راهي براي همه انسانهاست. در جريان سلطه اقتصادي، نظام سلطه با استفاده از دو روي ليبراليزم و سوسياليزم براي كنترل و تسلط ابناء بشر تلاش مي كند.
در اقتصاد اسلامي؛ عدالت و خيرخواهي پايه‌ي رفتار و حركات انساني است. مسلمان نمي‌تواند فقط به كسب منفعت خود بيانديشد و عدل و انفاق اسلامي را فراموش كند. اسلام، فطرت انساني را خودپسند نمي‌داند. اما در اقتصاد سرمايه‌داري؛ كسب حداكثر سود، تنها انگيزه‌ي معقول فعاليّت‌هاي انساني است اما همچون اقتصاد سوسياليستي نيز نيست كه داراي سيستمي بسته و واحد براي همه افراد جامعه باشد. و آن به اين جهت است كه در نظام اسلامي، مالكيّت در جهتي است كه كاملاً با كل نظام هماهنگ است و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه نفي هرگونه استثمار و گنج‌اندوزي را در بر دارد.
مالكيّت در اسلام مبتني بر اصل مالكيّت چند گونه‌اي (مالكيّت خصوصي، عمومي و دولتي) است. با اين كه اسلام، مالكيّت خصوصي را محترم مي‌شمارد، اما به انسان يادآور مي‌شود كه او در برابر خدا، جامعه و ملت به ويژه تهي‌دستان، مسؤول است. در اقتصاد سرمايه‌داري؛ مالكيّت خصوصي در نظام سرمايه‌داري، يك اصل و قانون است. افراد در اين نظام مي‌توانند مالك همه چيز باشند، از جمله وسايل توليد.
