بنا به این گزارش هنوز معلوم نیست که این 14 شرکت چه زمانی بدهی معوق خویش به سازمان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی را خواهند پرداخت؟
گفته می شود که هم اکنون میزان بدهی شرکت های هواپیمایی به دیگر دستگاه ها و نهادهای مختلف در محدوده رقم ۵۲۰۰ میلیارد تومان بوده درحالیکه ارزش ناوگان شرکت های هواپیمایی ۳۵۰۰ میلیارد تومان است،این آمار بسیار نگران کننده بوده و نشان می‌دهد اقتصاد صنعت هوانوردی کشور در وضع منفی قرار دارد.
بدون قضاوت جانبدارانه، شرکت های هواپیمایی معترفندکه صنعت هوانوردی چندان هم سود ده نبوده و در محاسبه هزینه و فایده ، سرمایه گذاران اصلی این شرکتها ، همواره متضرر شده اند، بنابراین حمایت از این صنعت تنها راه نجات صنعت هوانوردی و شرکتهای هواپیمای از چالش های پیش رو است.
از قرار معلوم،شرکت های ملی پخش فرآورده‌اهی نفتی و فرودگاه‌های کشور به ترتیب 900 و 700 میلیارد تومان از شرکتهای هواپیمایی طلب کار بوده که همچنان برای دریافت مطالبات خویش از ایرلاینها چانه زنی می کنند. بررسی سوابق صنعت هوانوردی کشور گواهی می‌دهد که بدهی شرکتها به وزارت نفت، قدمتی به بلندای یک دهه دارد.
جالب‌تر اینکه روند بدهکار شدن ایرلاین ها به شرکت های مختلف در طی زمان، سیری صعودی داشته تا نزولی، از این رو، شرکت های هواپیمایی در بزنگاه‌های مختلف اینچنین نشان داده اند که چگونه برای عدم پرداخت دیون خویش، به هر ریسمان سیاه و سفیدی چنگ می‌زنند. این اقدامات ایرلاینها حتی یکی دوبار رنگ و بوی تهدید هم به خود گرفته،به نحوی که ایرلاینها به بهانه نداشتن سوخت، تعدادی از پروازها را به تعطیلی کشانده که نتیجه این امر،سرگردانی تعداد زیادی از مسافران در فرودگاه‌های کشور بوده که البته نمونه اخیر آن دو سال قبل بازتولید شد.
البته، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای حل وفصل این ماجرا پادرمیانی کرده و از ایرلاینها خواسته که برای پرداخت بدهی خویش راهی جز استفاده از اصول و رفتار بازرگانی ندارند. واقعیت این است که در دو سر این طناب کشی بین شرکتهای هواپیمایی و شرکت ملی پالایش فرآورده های نفتی، هیچگاه "عابدزاده" دست راست آخوندی در سازمان هواپیمایی کشوری واکنش خاصی از خود نشان نداده و اینچنین به نظر می‌رسد که رئیس این سازمان تمایلی ندارد از لاک خنثای خویش در این کشمکش به درآید.
این سهل‌انگاری معاون وزیر، تا اینجای کار، نه تنها گره‌ای از کار دو طرف منازعه باز نکرده بلکه گره‌های کور دیگری هم بر آنها افزوده است.
به تازگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که فروش و تحویل سوخت به ناوگان هواپیمایی داخلی کشور از ابتدای شهریورماه فقط به صورت نقدی و کارت بانکی صورت خواهد گرفت.
گمان میرود این اقدام شرکت ملی پخش بعد از سال‌ها فرار شرکت های هواپیمایی از پرداخت دیون معوق خویش در دستورکار قرار گرفته و اینچنین اجرایی می شود.
طبق اعلام شرکت مذکور، فروش و تامین سوخت شرکتهای هواپیمایی هما، آسمان، ماهان، کیش ایر، تابان کاسپین، زاگرس، آتا، قشم، معراج، نفت و اترک فقط به صورت نقدی و با استفاده از کارت اعتباری امکان پذیر است.
البته، این بار شرکت ملی پخش هشدار داده که رعایت نکردن اصول اجرایی این دستورالعمل و همه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از این اقدام بر عهده شرکتهای هواپیمایی بوده و شرکت ملی پخش هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات ایجاد شده نخواهد داشت.
به نظر می رسد اولتیماتوم دیرهنگام شرکت ملی پخش، نشانه‌ای از سرریز شدن کاسه صبر آنها بوده هرچند که بلا فاصله بعد از این ابلاغ شرکت ملی پخش ،دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از نگارش نامه‌ای از سوی ایرلاینها به وزارت نفت خبر داد که در آن، این شرکتها خواستار تعویق دوماه در اجرایی شدن ارائه سوخت به شیوه پرداخت نقدی شده‌اند و در ادامه افزوده شده که ایرلاینها آمادگی اجرای این طرح را در شرایط حاضر ندارند.
اما سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به خبرنگار گفته که موضع شرکت ملی نفت همان است که دیروز اعلام شد.
به نظر می‌رسد اختلاف نظر بین ایرلاینها و شرکت ملی پخش به این سادگی
هم قابل حل نیست اما به طور قطع با دخالت عابدزاده به عنوان سازمان ناظر،
می‌توانست این کشمکش نتیجه بهتری هم داشته باشد.
اما هر چه که هست، مصلحت‌اندیشی "عابدزاده" شکاف بین دو مجموعه مذکور را
بیشتر و بیشتر هم کرده است. بنابراین می‌توان با استناد به این امر
جمع‌بندی کرد که سازمان تحت امر عابدزاده به جاده صاف کن 14 ایرلاینی تبدیل
شده که فقط در تیرماه از 5 هزار و 671 پرواز انجام شده 2 هزار و 722 پرواز
آنها یعنی 45.9 درصد با تاخیر انجام شده است.
در این بین ایرتور با 67 درصد، هما با 61 ، آتا ایر با 55 و آسمان هم با 51 درصد بیشترین ایرلاین‌های دارای پرواز تاخیر بوده‌اند که در تیرماه بیشترین سهم را در سرگردان کردن مسافران در فرودگاهها داشتند.
فارغ از تمرکز بیشتر بر این امر، اما گمان میرود سازمان هواپیمایی کشوری در قبال خلف وعده ایرلاینها در پرداخت بدهی خویش به سازمان‌های مختلف از جمله وزارت نفت و حتی شرکت فرودگاهها ،مشی سازش پیش کرده به ویژه آنکه گفته می‌شود که این ایرلاینها آنقدرها که فریاد نداری سر می‌دهند درتنگنای مالی نبوده و حتی برخی از آنها هواپیماهای موجود خویش را در فهرست دارایی‌های صورت‌های مالی خویش قید نکرده اند.
اگر این فرضیه درست باشد نظارت ضعیف سازمان هواپیمایی کشوری در یکی دوسال اخیر، نتیجه‌ای جز کمک به فرار مالیاتی ایرلاینها و سرپیچی آنها از پرداخت بدهی خویش به شرکت فرودگاهها و وزارت نفت نداشته است.
