برخورد با کارکنان بانک‌ها به جای مدیران نجومی!

به عنوان مثال محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران که جایگزین علی صدقی شد، به گفته قاضی سراج حقوق نامتعارف 40 میلیون تومانی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر یک مدیر نجومی جایگزین یک مدیر نجومی دیگر شد! سهمانی دیروز در واکنش به سوال خبرنگار «وطن امروز» که پرسید «طبق گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شما یکی از مدیران نجومی هستید اما چرا همچنان بر سر کار حضور دارید؟» لبخند زد و سکوت کرد!
محدود شدن هدفمند پرسنل بانک‌ها!
علاوه بر اعلام نظر دیروز معاون بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ششم تیرماه امسال اعلام کرد پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز است. بنابراین تاکید و اصرار دولتی‌ها برای محدود شدن پرسنل بانک‌ها بیش از آنکه یک تصمیم کارشناسی باشد، برخاسته از یک برنامه‌ریزی هدفمند سیاسی است که شاید هدف از آن، انتقام‌گیری از کارکنان بانک‌ها باشد؛ چراکه برخی اطلاعات محرمانه حقوق‌های نجومی توسط پرسنل ساده و زحمتکش بانک‌ها افشا شد.  مطابق ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شد. همزمان با این ابلاغیه، تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کردند در چند ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! البته این بخشنامه با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «کارکنان صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر شود».
 خداحافظی با برخوردهای قانونی!
در شرایطی که افکار عمومی انتظار داشتند و دارند دولت برای برکناری مدیران نجومی و برخورد قانونی با آنها اقدام شایسته و قانع‌کننده‌ای انجام دهد، حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد 18 مردادماه اعلام کرد: «فیش حقوقی مدیران بانکی مشکل خاصی نداشت و دیگر هیچ مدیری برکنار نمی‌شود! دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است!» همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۶ خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است!» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در اظهاراتی عجیب و قابل تامل و با نادیده گرفتن احساسات جریحه‌دار شده افکار عمومی در ماجرای حقوق‌های نجومی، دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها را (که استعفا داده یا برکنار شده بودند) ذخیره نظام و امانتدار کشور توصیف کرد! تلاش دولتمردان به منظور عذرتراشی برای مدیران نجومی در حالی بود که  مقام معظم رهبری در تازه‌ترین دیدار هیات دولت، با تاکید بر برخورد قاطع با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، اظهار داشتند: «برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند». اکنون نیز ایجاد محدودیت برای پرسنل بانک‌ها و سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی به آنها تلاشی است برای منحرف کردن موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی از مسیر واقعی. موضوع مهمی که در تصمیم دولت برای قطع برخی مزایای پرسنل بانک‌ها نادیده گرفته شده، این است که کارکنان بانک‌ها به خاطر شرایط حساس شغلی، باید از حقوق متعارف و مناسب برخوردار باشند، چراکه برخی مشاغل معمولا در معرض «فسادپذیری» قرار دارند و یکی از راه‌های ایجاد مانع برابر این فساد، برخورداری این مشاغل از حقوق و تسهیلات متعارف است.