به گزارش خبرگزاری بسیج، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تشریح دلایل ضرورت تجدید نظر وزارت نیرو در قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه و تاکید بر ضرورت رفع تبعیض بین شرکتهای داخلی و خارجی در اعطای ضمانت وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق، آمده است: «برای جلوگیری از هدر رفت منابع ملی لازم است این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود».
وزارت نیرو در حال نهایی کردن قرارداد احداث 5000 مگاوات نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه است.
انعقاد این قرارداد تاکنون انتقادهایی را از سوی کارشناسان حوزه انرژی کشور در پی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» به بررسی ابعاد مختلف این همکاری پرداخته و بر ضرورت تجدید نظر در این قرارداد تأکید کرده است.
در بخش جمع بندی این گزارش درباره مسائل اقتصادی مطرح درباره این قرارداد آمده است: «همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه در کشور، از نظر سابقه فعالیت و صلاحیت شرکت یونیت اینترنشنال و ابعاد اقتصادی، فنی و حقوقی قابل بررسی است؛ از نظر سابقه و صلاحیت، شرکت یونیت اینترنشنال در طول عمر 42 ساله خود، در تأسیس 3230 مگاوات نیروگاه حرارتی و عمدتاً به عنوان مدیریت پیمان و هماهنگ‌کننده پروژه (نه سرمایه گذار و یا مجری مهندسی، یا مجری احداث) مشارکت داشته است و مالکیت 100 درصدی تنها 177 مگاوات نیروگاه را دارد.
در حالی که امکان تعامل مستقیم با شرکتهای معتبر سازنده نیروگاه وجود دارد، واگذاری مالکیت، تأمین مالی و تأسیس نزدیک به 5000 مگاوات نیروگاه در قالب یک قرارداد به این شرکت بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد. وجود تبعیض بین شرکتهای داخلی و شرکت یونیت اینترنشنال در اعطای تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق با وجود تأکید قانون بر اولویت سرمایه گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد)، دوره طولانی تر خرید تضمینی برق از این شرکت نسبت به شرکتهای داخلی، تعهدات بالای دولت ایران به موجب این همکاری، ابهام در نرخ تسعیر ارز و احتمال اعطای مجوز صادرات برق -که منجر به موقعیت انحصاری شرکت یونیت اینترنشنال می شود - از مسائل اصلی اقتصادی این قرارداد است که باید مدنظر قرار گیرد».
در ادامه این گزارش، این نکات نیز درباره ابعاد فنی و حقوقی این قرارداد مطرح شده است: «در بُعد فنی ابهام در تعیین سازوکار انتقال فناوری و در بُعد حقوقی ابهام در مراعات قانون های «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 مالیاتهای مستقیم» و «حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی» و ماده 6 قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قابل ذکر است».
با توجه به نکات فوق، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی درباره این قرارداد در بخش جمع بندی این گزارش ارائه داده است که عبارتند از:
«1. با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در این قرارداد، ضروری است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.
2. وجود توانمندی داخلی در حوزه نیروگاه‌سازی، وابستگی طرح به منابع عمومی دولت و ضرورت تقویت آن در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند که در این قرارداد و قراردادهای مشابه سازوکارهای لازم برای انتقال فناوری و استفاده حداکثری از توان داخلی در نظر گرفته شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود، گسترش همکاری با شرکتهای معتبر و تراز اول نیروگاه ساز دنیا با هدف انتقال فناوری بیش از پیش تقویت شود.
3. با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی، همکاری با شرکت یونیت اینترنشنال و ابهامهای موجود در سوابق و صلاحیت این شرکت، لازم است توانمندیها و ظرفیتهای آن برای مالکیت، تأمین مالی و تأسیس این میزان نیروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحیت این شرکت بازنگری صورت پذیرد.
4. گلوگاه رغبت شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد، ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه گذار داده می شود. بنابراین ضروری است به منظور حفظ و ارتقای توان داخلی و رفع تبعیض نسبت به آنها، این تضمین برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شود. تأکید قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد) در اعطای این تضمین، موانع قانونی اعطای آن به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویت‌دهی به شرکتهای خارجی را در این موضوع نفی کرده است. واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود.
5. با توجه به جذابیت اقتصادی طرحهای این چنینی و کاهش ریسک آنها با اعطای تضامین دولتی، پیشنهاد می‌شود برای تأمین مالی آنها با استفاده از منابع مردمی از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده شود.
6. .با توجه به وجود ابهاماتی درباره تطابق مفاد قرارداد مذکور با قوانین و سیاستهای کلان کشور لازم است که با مشارکت نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، متن این قرارداد در صورت نهایی شدن و قبل از امضای قرارداد به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
7. پیش‌بینی شرایط صادرات برق توسط شرکت یونیت اینترنشنال در مصوبه شورای اقتصاد، اظهارنظرهای مسئولان وزارت نیرو و مدیر عامل این شرکت و موقعیت مکانی نیروگاه‌های در نظر گرفته شده در این پروژه، احتمال اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت را تقویت می کند. در صورت اعطای این مجوز لازم است قیمت گاز تحویلی برای صادرات برق به نحوی تعیین شود که پایین‌تر از قیمت گاز صادراتی کشور به ترکیه نباشد و منجر به اعطای یارانه گازی به این شرکت و رقابت مخرب بین صادرات برق و گاز به ترکیه نشود».
این مرکز پژوهشی در در بخش پایانی جمع‌بندی گزارش خود آورده است: «راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی وزارت نیرو، کاهش هزینه‌های غیرضرور در این وزارت‌خانه، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق و کاهش تلفات شبکه برق در حد متوسط جهانی در کشور است و بدون حل این موارد، ایجاد تعهدات بین‌المللی نه تنها نمی‌تواند مشکلات پیش آمده در اقتصاد صنعت برق کشور را مرتفع کند، بلکه امکان دارد نسبت به وضعیت موجود شرایط نامناسب‌تری را در پی داشته باشد. انتظار می‌رود با اجرای مناسب موارد فوق، عرضه و تقاضای برق در داخل کشور به نحوی تغییر یابد که نیاز به مراجعه به سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌الشعاع قرار دهد».
