در این میان اما گویا مدعی راستگویی و تدبیر و اعتدال، تنها نظاره گر است و پس از ناکامی در عرصه گشایش های اقتصادی دوران پسابرجام، حاضر به قربانی کردن تمام دستاوردهای کشور در پیش پای کدخداست تا مگر بتواند با بهره گیری از صدقات شیطان بزرگ، ناکارآمدی خود را در لفافه گشایش های مقطعی و مزمن اقتصادی، پوشانده و برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آماده شود.
اما مکانیزم طراحی شده از جانب دولت های غربی در جریان FATF چیست که باید تا بدین حد درباره اجرای آن در ایران اسلامی مان نگران و بیمناک بود؟
اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی یا Financial Action Task Force on Money یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است .اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.
بعد از اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سر باز زدند و از برجام «تقریبا هیچ» عاید ایران شد، مسئولین و تیم مذاکره‌کننده به جای پذیرش اشتباه خود این‌بار تصمیم گرفتند مشکل تبادلات بانکی را به نحو دیگری حل کنند. مسئولین اعلام کردند که علت همکاری نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی(FATF) است و باید برای رفع مشکل از این مسیر گام برداشت.
در واقع ما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک‌ها صراحتا از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می‌کنند!
خوب است بدانیم در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده‌اند! برخی از مهمترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست به لطف این توافق محرمانه، مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!
به عبارت ساده، دولت یازدهم پذیرفته است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که موجودیت آن در اصل 150 و 151 قانون اساسی بعنوان یکی از نیروهای مسلح کشور نقش نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را عهده دار است را تحریم کند.
پیرو این تعهد، بانک مرکزی طی نامه ای اجرای Action plan را برای تمامی بانک های کشور الزامی دانست که اولین نشانه های اجرای آن در نامه بانک ملت و سپه مشاهده شده است.
در همین رابطه اخیراً واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «... در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست»!
همچنین در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.»
این بدین معنی است که دولت راستگویان قدم در راهی گذاشته است که طراح اصلی آن، دشمنان نظام جمهوری اسلامی هستند و در پوشش شعارهای عوام فریبانه و فریبنده ای چون مبارزه با تروریسم و جلوگیری از پولشویی بین المللی، تضعیف نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بعنوان هدف نهایی زیر سر دارند.
در عین حال، دولتمردان یازدهم به جای شنیدن انذارها و هشدارهای دلسوزان و شخصیت های انقلابی در خصوص مخاطرات برآمده از FATF، فقط و فقط «طابق النعل بالنعل» در پی اجرای سیاست های دیکته شده از طرف غربی هستند و به جای دوراندیشی و پیشگیری از خطرات مترتب، تنها به جنگ لفظی و حواله نیش و کنایه به منتقدین دلسوز مشغولند!
در طرف دیگر اما این سناریوی خطرناک به نحوی دقیق طراحی شده که همزمان با سرباز زدن بانک های داخلی در ارائه خدمات به نهادهایی همچون سپاه پاسداران به بهانه مغایرت با اصول FATF، پدر معنوی راستگویان در سخنرانی در جمع مدیران آموزش و پرورش می گوید: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان برای خود درست کردند لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلامان باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند»!
این سخنان نشان از آن دارد که برنامه ای به شدت خطرناک برای آینده ایران اسلامی در شرف وقوع و پیاده سازی است که لزوم حساسیت مردمی و مداقه بر آن از سوی تمامی نهادهای انقلابی کشور بسیار احساس می شود.
در این میان امید است تا با هوشیاری ملت همیشه در صحنه و ایضاً مراقب نهادهای انقلابی کشور در سایه فرامین داهیانه امام خامنه ای، نظام اسلامی همچون گذشته بر تهدیدات همیشگی فائق آمده و پیروزمندانه از این گردنه حساس و پیچ تاریخی نیز عبور نماید.
