خودآگاهی مردم پس از گذشت نیم قرن بدان حد رسید که دکتر مصدق با پشتیبانی آیت الله کاشانی، توانست حق غصب شده و ثروت به غارت رفته ایرانیان را از چنگ بریتانیا و مزدوران آنگلوساکسون آن درآورده و صنعت نفت ایران را رسماً ملی کند.
اخیرا اما موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی سرنوشتی مشابه با قراردادهای ننگین و کاملا یکطرفه دوران منحوس قاجار و پهلوی پیدا کرده است.
سه سال است که تیم متهم در قرارداد کرسنت با محوریت شخص آقای زنگنه قصد دارد قراردادهای جدیدی برای تسهیل ورود خارجی‌ها به میادین نفتی کشور اجرا کند. در این قراردادها اولا طرف خارجی بجای 7 سال تا 25 سال بر میدان نفتی خیمه می‌زند. ثانیا علاوه بر تمامی سودهای متعارف در قراردادهای بیع متقابل، سهمی از هر بشکه تولید پیدا می‌کند. ثالثا از مسیر ایجاد شرکت مثلا مشترک با برخی شرکت‌های آقایان در داخل، مسیر پرداخت پورسانتهای کرسنتی قانونی می‌شود و رابعا در صورت تحریم (هر تحریمی) می‌تواند بدون پرداخت خسارت دست ایران را در حنا بگذارد و برود و حتی به نوعی خسارت هم بگیرد.
در این بین، تمام توجیه برای تسریع در این قراردادها دو چیز است؛ اول کمبود منابع مالی و دوم فقدان فناوری. دو حرف خلاف بزرگ که ابعاد آن حداقل در سال های اوج تحریم در پارس جنوبی بر همه مسئولان و متخصصان اثبات شد. متخصصان داخلی صنعت نفت به همه فناوری‌ها از کشف تا استخراج و بهره‌برداری دست یافته‌اند و از سوی دیگر منابع مالی هم بیش از اندازه لازم در داخل کشور وجود دارد.
در طرف دیگر ماجرا اما وزیر نفت به جای پاسخگویی به ابهامات فراوان قراردادهای جدید نفتی و نیز پاسخ به خواسته انتشار بی کم و کاست متن کامل قراردادها، ضمن فرار به جلو منتقدین را تهدید به افشاگری کرد و گفت: «برخی تلاش دارند در کشور سرمایه‌گذاری نشود، اگر لازم باشد نام‌شان و اینکه از کجا دستور می‌گیرند را اعلام می‌کنم» این سخنان بلافاصله به تیتر یک و گزارش‌های اصلی روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شد تا دولت یازدهم به جای پاسخگویی به سوالات و ابهامات بی‌شمار در موضوع قراردادهای جدید نفتی ضمن فرار به جلو در صندلی محاکمه و مطالبه‌گری بنشیند.
سوالی که در همین رابطه خودنمایی می کند آن است که چرا بیژن زنگنه تاکنون دست به افشاگری در این خصوص نزده است؟! به راستی آیا جز این است که منفعت مردم در گرو قرارداد با شرکت های داخلی و منفعت عده ای در گرو عقد تفاهم با شرکت های چند ملیتی خارجی است؟! حقیقتا اگر وزیر نفت راستگویان اگر نام این عده را می دانند، که بایست در اسرع وقت سیاهه این اسامی را در اختیار مراجع ذیربط قضایی و انتظامی کشور قرار دهند و اگر می دانند و نمی خواهند بگویند که باید درباره وطن دوستی و خیرخواهی ایشان تردید نمود. شاید هم این ادعا را در حد یک لاف بتوان ارزیابی نمود تا شاید بدین واسطه مجموعه وزارت نفت خواسته باشد تا بدین وسیله با منتقدین وارد معامله شود و در کمال آرامش و بی دغدغه، قراردادها را به امضا برساند.
از طرف دیگر سابقه مدیریت بیژن نامدار زنگنه به حدی تاریک و ترسناک است که باید به منتقدین قراردادهای نفتی حق داد تا به دیده شک و سوء ظن به انعقاد قراردادهای اخیر آی.پی.سی بنگرند. همگان به یاد دارند که در دوره مدیریت ایشان بر وزارت نفت دولت دوم خرداد بود که فاجعه ملی قرارداد «کرسنت» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم» منعقد گردید. قراردادی که اخیرا با شکایت شرکت اماراتی از شرکت نفت در دادگاه لاهه، ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار که معادل تقریبی 50 هزار میلیارد تومان است، محکوم کرده است.
افزون بر این قرارداد ننگین دیگری با شرکت نروژی «استات اویل» در دوران وزارت آقای زنگنه منعقد شده است. این قرارداد با پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری «استات‌اویل» به یکی از مقامات نفتی ایران منعقد شده بود. «ریچارد هابرد» رئیس مستعفی هیئت‌مدیره استات اویل در دادگاه به پرداخت رشوه اعتراف کرده و محکوم شد. او می‌گوید برای عادی‌سازی، تصمیم گرفته شد تا شرکت هورتون HORTON وارد ماجرا شود و مشکل حقوقی به ظاهر برطرف گردد! گفتنی است شرکت هورتون یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف روال رایج، نام و نشان چندان مشخصی هم نداشت.
حال با این کارنامه درخشان رواست که به گفته های چنین وزیری با چنین سوابق درخشانی(!) اعتماد نمود و منابع نفتی کشور را برای چند دهه به دست کشورهای خارجی که تا چند سال پیش جزو تحریم کنندگان کشور بودند، سپرد؟!
متاسفانه شواهد نشانگر آن است که صرف نبود تکنولوژی و منابع مالی داخل کشور، بهانه ای بیش نبوده و در پس پرده خبرهای دیگری در جریان است. خبرهایی از جنس «خسارت محض برجام»!
