سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۷۴۲۳۶۵
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵- ۰۳: ۱۱
بسیج دانشجویی دانشگاههای استان کرمان با صدور بیانیه ای اعلام کرد:مجلس به بی اخلاقی دولت در محرمانه امضا کردن قراردادها پایان دهد. ...
به گزارش خبرگزاری بسیج در کرمان، بسیج دانشجویی دانشگاههای استان کرمان در پی انتشار خبر توافق نهایی ایران با کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
در روزهای اخیر انتشار خبر توافق نهایی ایران با کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF  موجی ازنگرانی درکشورایجاد کرده و تحلیل های متفاوت گروهها و افراد موافق و مخالف را درپی داشته است. از آنجایی که یکی از وظایف جنبش دانشجویی روشنگری افکار عمومیست جهت شفاف سازی زوایای مختلف این قرارداد  ذلت بار ذکر چند مورد لازم به نظر می‌رسد.
امضای قرارداد کارگروه اقدام مالی(FATF  ) یعنی رضایت به کنترل و نظارت آمریکا در حوزه تبادلات مالی ایران و تحریم ۱۷۸ فرد و نهاد ایرانی که در  لیست سیاه قرار دارند. افشای اطلاعات مهم مالی-بانکی، شناسایی  گروههای مقاومت  از جمله حزب الله و حماس در منطقه به‌عنوان گروههای تروریستی و در ادامه  تحریم آنها توسط ایران،  و تحریم  ارگانهای نظامی و امنیتی  کشور از درون توسط بانک‌های خودمان که به‌ معنی اذعان به تروریسم بودن این ارگانها از قبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای امنیتی کشور می‌باشد، از جمله خطراتی  است که به واسطه امضای این قرارداد مغایر با امنیت ملی، گریبانگیر جمهوری اسلامی ایران شده است.
در حالی دولت تدبیر با تکیه بر مصوبه سال ۸۹ دولت قبل از ارائه لایحه در این موضوع  به مجلس خوداری نموده و مجوز شورای عالی امنیت ملی را نگرفته است که بین  قرارداد FATF  و  مصوبه مجلس  دال بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروههای تروریستی  تفاوت بسیاری است.
در مصوبه سال۸۹ مجلس، گروههای آزادی بخش و مقاومت شامل تعریف تروریسم نمی‌شوند:”اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای  آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات  تروریستی  موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول بر این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است”.
در حالی که در تعهد به FATF نه تنها گروههای آزادی بخش  مستثنی نشده اند بلکه حتی نهادهای انقلابی داخلی هم حامی تروریسم شناخته می‌شوند چرا که در تعریف قرارداد مذکور از تروریسم ما خود مصداق تروریسم هستیم. شایان ذکر است در قرارداد امضا شده FATF ایران، متعهد به حذف این بند در اسفند ۹۶ از مصوبه داخلی شده است و این یعنی ضربه سنگین به امنیت ملی و اعتبار ایران در بین گروههای محور مقاومت.
این غفلت سهوی یا عمدی دولتیان از هدف اصلی کارگروه FATF در راس آن امریکا،  که همان محدود سازی  و تضعیف سیستم امنیتی ایران و سایر گروههای محور مقاومت است قابل چشم پوشی نیست.
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دولتمردان از درک  هزینه های سنگینی که این توافق بر کشور تحمیل میکند عاجزند؟ یا با اطلاع کامل دست به چنین اقدامی زده اند!!! جواب این سوال به زودی انشالله مشخص می‌شود.
با توجه به آنچه که در بالا آمد  و با تاکید بر اینکه الزامات طرح شده در قرارداد مذکور به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، حفظ منافع  ملی  و مصالح عمومی ایجاب می‌کند  که مجلس شورای اسلامی،  قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی ورود موثر به مسئله داشته و با اخذ تصمیمات و اقدامات مناسب از استقلال و امنیت و هویت نظام جمهوری اسلامی پاسداری کنند؛ امنیت و استقلال کشور مسئله ای نیست که بتوان اجازه داد برای فرار از  شکستهای دیپلماسی و داخلی بر سر آن معامله شود.
انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات تام و جامع و غیرقابل تفویض به غیر، خود در زمینه رد یا تصویت قراردادها و توافقات بین المللی و طبق اصل۱۲۵و۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تصویب امضای عهدنامه‌ها،  مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها  و قراردادهای  دولت ایران با سایر دولتها، دولت را موظف به ارائه لایحه در این باره به مجلس محترم بنماید و به بی اخلاقی دولت  در محرمانه امضا کردن قراردادها پایان دهد.
دیوان عدالت اداری با  تکیه بر ماده۹۷۵ قانون مدنی دال برعدم مجوز اجرای قوانین خارجی یا قرارداد های خصوصی که بر خلاف  اخلاق حسنه می‌باشد یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علل دیگر مخالف با نظم عمومی هستند، اقدام به لغو دستورالعمل  و بخش نامه های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی  در زمینه توافق FATF نماید و تا رسیدگی نهایی موضوع ،همه آنها را معلق گرداند.
در صورت هرگونه عدم ورود، اهمال کاری و قصور و کوتاهی مجلس، لازم است ؛ شورای عالی امنیت ملی با استناد به قاعده نفی سبیل  تشکیل جلسه داده و با اخذ تصمیمات انقلابی جلوی هرگونه نفوذ که استقلال و امنیت کشور را نقض می‌کند، بگیرد.
لازم به ذکر است جنبش دانشجویی امروز بیدار تر از همیشه نظاره گر عملکرد تمامی قوای مسئول می‌باشد و کوچکترین اهمال کاری  و کوتاهی و عدم رسیدگی از آنان غیر قابل بخشش و پذیرش است. امروز هیچ سکوتی بخشیده نخواهد شد و تمام سکوت و صداها در تاریخ این کشور ثبت خواهد گشت و برای آیندگان روایت  و بی شک حامیان و ساکتین  در تاریخ نامشان بعنوان خائن ثبت خواهد شد.
والعاقبه للمتقین
بسیج دانشجویی دانشگاههای استان کرمان
انتهای پیام/

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آموزش‌خبرنگاری
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar