کدخدایی در نشست خبری:
طرح استفساریه قانون انتخابات مغایر اصل 99 قانون اساسی است/FATF نیازمند مصوبه مجلس است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری بسیج، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 20 شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.
وی ادامه داد: همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رای سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.
کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با گرامیداشت سالروز کشتار 17 شهریور و شهدای انقلاب اسلامی و یاد و خاطره آیت‌الله طالقانی، سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) را تسلیت گفت و همچنین با اشاره به سالگرد فاجعه دردناک منا و گرامیداشت جانباختگان آن گفت: این واقعه بی‌کفایتی آل‌سعود را به اثبات رساند.
وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که علاوه بر 50 ماده تدوین شده از سوی دولت در مجلس نیز 70 ماده به آن اضافه شد، خاطرنشان کرد: این لایحه با ایرادات شورا مواجه و پس از اصلاحات در مجلس شورا وارد بررسی آن شد که مجددا با ایرادات متعددی مواجه شده است و در مجموع 41 مورد ایراد و 32تذکر از سوی اعضای شورای نگهبان درباره آن اعلام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در دسته‌بندی از ایرادات شورا درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: 19مورد ایراد اصل 75 قانون اساسی درباره عدم تعیین منابع مالی که هزینه به دولت تحمیل می‌کند و 8 مورد ایراد با موضوع اصل 85 قانون اساسی که مربوط به تعیین تکلیف قانونگذار و تفویض به دولت است توسط شورا نسبت به این لایحه مطرح شده است.
وی به 5 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور با استناد به اصل 60 قانون اساسی درباره تفکیک وظایف قوا و 5 مورد ابهام و 3 مورد خلاف شرع در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از قوانینی که اکنون در کشور جاری است در این لایحه تکرار شده است که برای جلوگیری از اطاله قانونگذار باید به قوانین جاری اکتفا کند.
کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد مواجه نشده است، اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح بودجه سال 95 مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به ماده 82 قانون 5 ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی طرح اصلاح تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ را از دیگر موارد فاقد ایراد از سوی شورای نگهبان خواند و بیان داشت: لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که ابتدائا با یکی دو مورد از سوی شورا مواجه شد پس از اصلاح از سوی مجلس مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح اصلاح ماده 17 قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شد.
وی به آن دسته از مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد این شورا مواجه شده است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که یک بار دیگر هم با ایراد شورا مواجه شده بود بررسی شد که در 4 بند ایرادات آن همچنان باقی است؛ همچنین لایحه موافقت تبادل محکومان به حبس میان ایران و ارمنستان، لایحه موافقتنامه مبادله محکومان میان ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند خلاق شرع تشخیص داده شد.
کدخدایی اضافه کرد: لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.
وی گفت: درباره لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو نیز به علت عدم ارسال پیوست‌ها تقاضا شد این پیوست‌ها به شورای ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبات دولت نیز گفت: اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: برخی نامه‌های واصله از دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد که برخی خلاف شرع تشخیص داده شد.
کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیا آقای وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ توضیح داد: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.
وی افزود: از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.
کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی همچنین گفت: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ توضیح داد: آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
