كالاي قاچاق در بازار، كالاي توليد داخل در انبار!

به گزارش خبرگزاری بسیج،  چه بخواهيم چه نخواهيم عده‌اي مسئول در كشور به دليل كوته‌بيني قاچاق كالا و ارز را به عنوان يك فرصت به شمار مي‌آورند زيرا از طريق كالاي قاچاق ارزان قيمت مي‌توان تورم را كاهش داد و در مقابل تولید‌داخل را با هزینه‌های مالیاتی، ارزش افزوده و... به حاشیه راند و ركود را تعميق داد و اين در حالي است كه «كاهش تورم به بهاي تعميق ركود» جزو مشخصه دولت يازدهم است. در شرايطي امروز آمارهاي توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي مورد ترديد قرار گرفته است كه دولت مدعي كاهش تورم و تك‌رقمي شدن تورم است، حال بايد اين پرسش پاسخ داده شود که سهم حجم 50 ميليارد دلاري قاچاق كالا و ارز در 5/2 سال ابتدايي دولت حسن روحاني در كاهش تورم چقدر بوده است؟
گفتني است كه با ارز آزاد 3 هزار و 535 توماني معادل ريالي 50 ميليارد دلار حجم قاچاق در 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم بالغ بر 175هزار ميليارد تومان مي‌شود كه بسيار اين رقم هنگفت و قابل ملاحظه است.
  
روحاني به اين سؤالات پاسخ دهد
سؤالات زيادي در رابطه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد كه كسي به طور دقيق اين سؤالات را طرح نكرده است و جوياي پاسخش از مقاماتي چون رئيس‌جمهور و وزراي اقتصادي نيز نشده است اما بايد عنوان داشت كه وقتي صحبت از 50‌ميليارد دلار حجم قاچاق مي‌شود اين بدان معني است كه ما در رابطه با هزاران كانتينر كالاي قاچاق صحبت مي‌كنيم كه نحوه انتقال و فروش اين كالا‌ها در بازار ايران محل سؤال و تأمل است. امروزه كه ميليون‌ها جوان بيكار در ايران به دليل عدم برخورداري از يك فرصت شغلي از سن ازدواجشان عبور كرده‌اند و هزاران واحد توليدي به ورشكستگي رسيده‌اند و هزاران ميليارد تومان كالاي توليد شده در كارخانجات كشور در انبارها دپو شده است، بايد مسئولان پاسخ دهند كه سازمان و شبكه قاچاق در كشور از چه طريقي وجه مورد نياز كالاي قاچاق را تأمين كرده (از بازار آزاد يا مبادله‌اي) و از طرفي اين وجه از چه طريقي به خارج از كشور انتقال داده مي‌شود و كالاي قاچاق از كدام كشورها خريداري و به چه روشي به مرز‌هاي ايران انتقال داده مي‌شود و همچنين سهم مبادي چون گمرك، بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد در قاچاق كالا و ارز چيست و اين كالاها پس از ورود به شهرها در كدام انبارها نگهداري شده و توزيع و فروش اين كالا‌ها توسط چه افرادي و بازارياباني انجام مي‌گيرد؟
همچنين نقش مسئولان دو تابعيتي كه در كشورهاي اطراف ايران شركت دارند و دفتر مركزي‌شان نيز در تهران است بايد در مقوله قاچاق كالا و ارز مورد رصد و پايش قرار گيرد.

به گزارش «جوان»، در حالي كه به اعتراف دولت محصولات بسياري از بنگاه‌هاي توليدي ايران به دليل ضعف تقاضا و ركود اقتصادي در انبارها دپو شده است، در طول 5/2 سال ابتدايي دولت حسن روحاني حجم قاچاق كالا و ارز طبق آمارهاي رسمي حدود 50 ميليارد دلار بوده، اين در حالي است كه وقتي مقرر مي‌شود متوليان مبارزه با قاچاق كالا و ارز از بازارهاي داخلي جهت كشف وضعيت قاچاق بازديد كنند، كركره مغازه اصناف مختلف از ترس بالا نمي‌رود كه اين امر از ضريب نفوذ قابل ملاحظه كالاي قاچاق در بازارهاي ايران خبر مي‌دهد.
  
سه ضلعي وزراي اقتصادي در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق
نكته قابل تأمل آن است كه سه تن از وزراي دولت يازدهم در بدو روي كار آمدن با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مجلس گذشته روي اجراي آن بسيار تأكيد داشت، مخالفت كردند.
تعجب و تأمل كارشناسان اقتصادي از مخالفت وزراي راه و شهرسازي، صنعت و اقتصاد با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي بود كه هيچ‌گاه اين وزرا دلايل خود را براي مخالفت به شكل علمي و كارشناسي به‌طور تفصيلي بيان نكردند اما مخالفت نعمت‌زاده كه سازمان توسعه تجارت و ثبت سفارش كالا را بر عهده دارد و وزير راه و شهرسازي كه سازمان بنادر و دريانوردي را عهده‌دار است و وزير اقتصاد كه گمركات كشور و سازمان اموال تمليكي را در اختيار دارد با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سه ضلع اصلي كه در مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسيار مي‌توانند، مؤثر باشند را به افكار عمومي نشان داد.
  
كاهش قاچاق مورد ترديد است
در اين بين، رئيس سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي داخلي ضمن ابراز ترديد نسبت به كاهش ۱۰ ميليارد دلاري قاچاق در طول سال‌هاي 92 تا 94 اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه اين اتفاق افتاده است؟ دولتي كه واردات رسمي را كنترل نمي‌كند چطور قاچاق به عنوان واردات رسمي را كنترل مي‌كند. در مورد قاچاق هيچ آمار رسمي وجود ندارد.
فداحسين مالكي رئيس سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: در مورد كالاهاي قاچاقي كه وارد كشور مي‌شود هيچ موقع آمار درستي نبوده و هميشه براساس حدس و گمان بوده است، به دليل متنوع بودن و پراكندگي نقاط مرزي كشورمان بسياري از كالاهاي قاچاقي كه از مرزهاي مختلف وارد كشور مي‌شود جزو آمار به حساب نمي‌آيد.

وي بيان كرد: ما منكر تلاش مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برخي از مسئولان دلسوز در ساير دستگاه‌ها نيستيم و بايد گفت كه سامانه‌هايي كه در گمرك طراحي شده، راه را براي ورود كالاهاي قاچاق از مبادي قانوني سخت كرده است نه قطع. وي با بيان اينكه 70‌درصد كالاي قاچاق كشور از طريق تهران توزيع مي‌شود، خاطرنشان كرد: دولتمردان دقيقاً به اين اشاره نمي‌كنند كه با چه راهكاري موفق به كاهش 10ميليارد دلاري كالاي قاچاق شده‌اند مگر چند ماه از راه‌اندازي سامانه در گمرك مي‌گذرد. مالكي با انتقاد از كوتاهي در تدوين اجراي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: اگر اين قانون به طور كامل اجرا و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مصوب شود دستگاه قضايي راحت‌تر مي‌تواند با قاچاق برخورد كند، چون هنوز خلأ قانونی براي برخورد با قاچاق با توجه به قانون گذشته وجود دارد.