تفاهم سازمان بسیج سازندگی و اتاق اصناف برای استفاده صحیح از ظرفیت های استان

به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، در این نشست که مهندس محمد برمر مسئول مرکز اجرایی قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان و پیرزاده رئیس اتاق اصناف مازندران در دفتر اتاق اصناف استان برگزار گردید ، با تشریح اهداف، ماموریت‎ها و ظرفیت‎های طرفین در حوزه اقتصاد مقاومتی موضوعاتی مطرح شد.

مسئول مرکز اجرایی قرارگاه جهاد اقتصادی افزایش سطح مشارکت مردمی در فعالیت‎های اقتصادی جامعه با تاکید بر ارتقاء میزان درآمد و معیشت طبقات کم درآمد و متوسط مدیریت مصرف، تقویت فرهنگ جهادی، امنیت غذایی و دارویی را تبیین و گفتمان‎سازی اقتصاد مقاومتی در همه سطوح و اقشار جامعه، عدالت اجتماعی در زنجیره تولید تا مصرف و ترویج محصولات داخلی با پوشش استاندارد را محور برنامه‎های این سازمان از بدو ورود در حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان نمود.

مهندس محمد برمر یادآور شد: در صورت اعلام آمادگی سایر دستگاه‎های اجرایی، بخش خصوصی و سازمان مردم نهاد در سطح استان از امکان افزایش نقش‎پذیری مجموعه سپاه و بسیج استان در تحقق اهداف عملیاتی و اقدام موثر در زمینه اقتصاد مقاومتی با رویکرد فرهنگی اجتماعی خبر دادند.

برمر در این نشست عناوین موضوعات را بدین شرح توضیح داد: آموزش، مشاوره و هدایت شغلی بدنه بسیج مردمی-

تسهیل فرآیند مجوزهای فعالیت با استفاده از ظرفیت تفاهم‎نامه‎های فی ما بین با مبادی ذیربط در سطح دستگاه‎های اجرایی- اتحادیه‎ها و تشکل‎های صنفی با تاکید بر کاهش زمان، تعدیل ضوابط و زوائد غیرضروری-

الگوسازی مشاغل و شاغلین موفق بدنه بسیج مردمی در حوزه کسب و کار خرد در سطح رسانه‎های درون و برون سازمانی، برپایی نمایشگاه‎های عرضه محصولات و توانمندی‎ها و جشنواره‎های تخصصی محصولات به‎ویژه در موارد منتج به تسهیل ازدواج جوانان و یا مهاجرت معکوس شهر به روستا و اعطای هدفمند تسهیلات بانکی به واجدین شرایط در بدنه بسیج مردمی و فعالان اقتصاد مقاومتی در سطح استان.

مدیر اجرایی جهاد اقتصادی متذکر شد: در همین راستا از سال 1392 تا پایان سال 1394 در تعامل با بیش از 10 دستگاه اجرایی، تشکل صنفی استان شامل سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ...، به‎منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای یاد شده تفاهم‎نامه مشترک همکاری منعقد گردیده و 11,000 واحد کسب و کار کوچک و خانگی بدنه بسیج مردمی با اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ 110 میلیون تومان از سوی این سازمان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته‎است.

این مقام مسئول در سازمان بسیج سازندگی مازندران اظهار کرد: ایجاد/توسعه 3,065 عرصه تولیدات دامی با اعتبار 257,320 میلیون ریال – ایجاد/توسعه 831 عرصه تولیدات گیاهی با اعتبار 66,393 میلیون ریال – ایجاد/توسعه 600 عرصه تولیدات آبزیان و شیلات با اعتبار 98,577 میلیون ریال – ایجاد/توسعه 152 عرصه صنایع تبدیلی با اعتبار 18,190 میلیون ریال – ایجاد/توسعه 572 عرصه صنایع دستی با اعتبار 17,163 میلیون ریال – حمایت از 4,640 عرصه خود اشتغالی با اعتبار 425,790 میلیون ریال از منابع اعتباری بانک عامل مهر اقتصاد از یک‎سو و جذب منابع تسهیلات اشتغال سایر دستگاه‌‎های اجرایی و بانک‎های عامل دولتی با اعتبار 63,000 میلیون ریال در جهت حمایت از 1,140 واحد مشاغل خانگی از اقدامات این سازمان طی 3 سال گذشته است.

مهندس برمر از استمرار و تداوم برنامه‎های اجرایی و ترویجی سنوات گذشته با رویکرد ایجاد قطب‎های تولیدی و صنایع تبدیلی در سال جاری خبر داد.

پیرزاده رئیس اتاق اصناف مازندران هم تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در ایجاد مدل اقتصاد مقاومتی، را الگوی اقتصادی خلاق و پویا خواند و ضمن اینکه آن‎را کلید حل مشکلات اقتصادی جامعه دانسته، آن‎را نمونه یک اقتصاد قابل رقابت با اقتصاد بین المللی نیز عنوان نمود.

وی لزوم تدبیر و مطالعات کارشناسی در ادامه مسیر حرکت واحدهای فعالیت خرد در سطح صنوف مختلف را امری بدیهی و ضروری دانست و عدم مدیریت در این حوزه را منتج به هضم واحدهای خرد در مواجه با مخاطرات واحدهای بزرگ تولیدی توزیعی به‎دلیل عدم قابلیت رقابت و به‎روز رسانی خدمات اعلام نمود.

پیرزاده اظهار کرد: دقت در هدایت منابع انسانی و توزیع منابع مالی سازمانی به سمت مشاغل و حرفه‎های منتج به تولید هدفمند و دارای بازار مصرف داخلی و حتی در صورت پوشش استاندارد بازار مصرف خارجی از یک‎سو و افزایش میزان اشتغال و ارتقاء درآمد و معیشت خانواده‎ها از سوی دیگر، منوط به نظارت‎های مستمر برای جلوگیری از اتلاف و انحراف منابع و فرصت‎ها است.

در پایان مقرر گردید ظرفیت‎های عملیاتی طرفین به‎ویژه اتحادیه‎های مرتبط و موثر در حوزه کسب و کار در حرفه‎های مزیت‎دار اقتصاد مقاومتی در سطح استان احصاء و منتج به تفاهم‎‏نامه مشترک همکاری عملیاتی در سطح میدانی و شهرستانی گردد.

بدیهی است بهبود شاخص‎های فضای کسب و کار و هموارسازی ورود مردم به‎ویژه جوانان به عرصه‎های کسب و کار ساماندهی شده در قالب اتحادیه‎های مختلف تحت پوشش اتاق اصناف استان از اهداف مورد انتظار این همکاری مشترک در آینده نزدیک قلمداد گردید.