انتخابات امريكا و ايران زير ذره‌بين شركت‌هاي نفتي
حضور شركت‌هاي نفتي در ايران حداقل تا پايان اين دوره دولت به هيچ جا نمي‌رسد؛ولي دولت بدون درك دقيق بديهيات بين‌الملل، كم‌كاري خود درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت را به گردن منتقدان خود مي‌اندازد.
به گزارش خبرگزاری
بسیج، مهر ماه ۹۲ بود كه وزارت نفت با تشكيل كميته‌اي و انتصاب
سيدمهدي حسيني به رياست آن تدوين مدلي كامل‌تر و جذاب‌تر از قراردادهاي
نفتي را آغاز مي‌كند، اين كارگروه پس از دو سال زمان بالاخره مهر ماه ۹۴
مدل خود را به دولت فرستاد و مصوبه پاستور را اخذ كرد. آذرماه ۹۴ مراسم
رسمي رونمايي از IPC برگزار شد و ميهمانان خارجي و داخلي تا حدودي متوجه
شدند اين قرارداد چه امتيازات خوبي را براي شركت‌هاي خارجي به همراه دارد.
از همان روزها بود كه انتقادات از اين قرارداد آغاز و اشكالات بسياري از آن
گرفته شد كه منجر به اصلاح نصفه و نيمه آن شد. در نهايت مصوبه سوم چندي
پيش به تصويب دولت رسيد و تقريباً به روند خود ادامه مي‌دهد. وزارت نفت
مي‌گويد تأخيرهاي مكرر در بهره‌برداري از ميادين مشترك به دليل تأخيرهايي
است كه منتقدان در روند قراردادهاي جديد ايجاد كرده‌اند در حالي كه تا دو
سال از اين معطلي از سوي اين وزارتخانه بوده است و يك سال ديگر به دليل
مقاومت غيرمنطقي وزارت نفت در برابر انتقادات كارشناسي بوده است كه اگر
همان روز نخست به آنها توجه مي‌كرد IPC زودتر از آن چيزي كه فكرش را مي‌كرد
به تصويب مي‌رسيد.
حالا كه گفته مي‌شود IPC به نقاط پاياني خود مي‌رسد، شركت‌هاي خارجي ترجيح مي‌دهند وارد ايران نشوند. آنها هنوز ايران را پرريسك مي‌دانند و حتي با قراردادهايي جذاب‌تر از IPC حاضر نيستند به ايران قدم بگذارند؛ حقيقتي كه نشريه فوربس هفته گذشته به آن پرداخت و بلومبرگ هم روز گذشته در گزارشي كامل دلايل روشني را در این مورد ذكر كرد. بلومبرگ طي گزارشي نوشت: به رغم جذاب بودن قراردادهاي جديد نفتي ايران، اين قراردادها تضمين‌كننده بازگشت شركت‌هاي خارجي به اين كشور نيستند و عواملي مثل پابرجا بودن تحريم‌هاي امريكا و انتخابات رياست جمهوري ايران موانعي در اين زمينه هستند. مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در ماه اوت به تصويب كابينه ايران رسيده است. ايران قبلاً از مدل بيع‌متقابل استفاده مي‌كرد كه روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي نفتي خارجي را براي دهه‌ها تعريف مي‌كرد. اين قراردادها فاقد مدل سهم‌بري از توليد براي شركت‌هاي خارجي بودند و خارجي‌ها نمي‌توانستند منابع موجود نفت خام در ايران را براي خود رزرو كنند. به علاوه، مدت قراردادهاي قبلي كوتاه و بين هفت تا 10 سال بود. در واقع در قراردادهاي بيع متقابل، با شركت خارجي كم و بيش به عنوان يك پيمانكار جزء رفتار مي‌شد. در قراردادهاي جديد، اشكالات مطرح شده از سوي طرف‌هاي خارجي برطرف شده است. براي مثال، اين قراردادها به شركت‌هاي خارجي اجازه مي‌دهد تا شراكت‌هايي را با شركت‌هاي كوچك‌تر ايراني برقرار كنند كه در آنها بتوانند مديريت توليد و توسعه ذخاير را در اختيار خود داشته باشند. به علاوه، طول مدت قراردادهاي جديد 25 ساله است و شركت‌هاي خارجي مي‌توانند آورده قابل توجهي را از نظر بودجه و برنامه‌هاي كاري وارد پروژه كنند. بلندمدت بودن قرارداد، به شركت خارجي اجازه مي‌دهد تا تمام هزينه‌هاي خود را تأمين نمايد.
كنترل بر ثروت نفتي ايران طي 10 سال اخير موضوعي داغ و بحث‌برانگيز در بين مردم ايران بوده است. ايراني‌ها زماني را به ياد دارند كه با وجود مالكيتشان بر شركت نفت ايران و انگليس، اين لندن بود كه عملاً توليد نفت اين كشور را كنترل مي‌كرد. بيژن نامدارزنگنه وزير نفت ايران به اصولگرايان قول داده حاكميت ايران بر منابع انرژي اين كشور در قراردادهاي جديد حفظ شود اما به رغم برنامه‌ريزي محتاطانه اين قراردادها توسط دولت روحاني، بسياري از سؤالات همچنان بي‌پاسخ مانده است. اولاً اينكه اگر تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران برگردد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ثانياً ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار دارد. اگر روحاني در انتخابات شكست بخورد آيا رئيس‌جمهور بعدي ايران همين مسير را در زمينه صنعت انرژي ادامه خواهد داد؟
اما شايد بزرگ‌ترين مسئله اين باشد كه به رغم لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، بانك‌هاي بزرگ غربي همچنان به دليل تحريم‌هاي پابرجاي دولت امريكا از همكاري با ايران امتناع مي‌كنند. آيا تحريم‌هاي دولت امريكا تأثير بازدارنده مشابهي نيز بر شركت‌هاي بزرگ انرژي نظير شل، بي‌پي و توتال خواهد داشت؟ آيا سود كار در ايران آنقدر بالاست كه شركت‌هاي بزرگ نفتي خارجي حاضر باشند ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و كار در ايران را به جان بخرند؟ فوربس هم در اين باره گزارش داد: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و نامشخص بودن سرنوشت دولت روحاني، دشوار مي‌توان انتظار داشت حجم سرمايه‌گذاري قابل توجهي در بخش نفت و گاز ايران تا قبل از تابستان سال آينده اتفاق بيفتد. گزارش اين دو رسانه به كنار بايد توجه داشت بسياري از شركت‌هاي خارجي به مديران صنعت نفت اعلام كرده‌اند به دليل تحريم‌هاي امريكا و عدم‌روشن شدن مسئله و همچنين عدم‌همكاري بانك‌هاي خارجي فعلاً نمي‌توانند در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كنند و اگر ترامپ هم به رياست جمهوري امريكا برسد همه چيز به ضرر همكاري‌هاي دوجانبه حتي با IPC مواجه مي‌شود.
حالا كه گفته مي‌شود IPC به نقاط پاياني خود مي‌رسد، شركت‌هاي خارجي ترجيح مي‌دهند وارد ايران نشوند. آنها هنوز ايران را پرريسك مي‌دانند و حتي با قراردادهايي جذاب‌تر از IPC حاضر نيستند به ايران قدم بگذارند؛ حقيقتي كه نشريه فوربس هفته گذشته به آن پرداخت و بلومبرگ هم روز گذشته در گزارشي كامل دلايل روشني را در این مورد ذكر كرد. بلومبرگ طي گزارشي نوشت: به رغم جذاب بودن قراردادهاي جديد نفتي ايران، اين قراردادها تضمين‌كننده بازگشت شركت‌هاي خارجي به اين كشور نيستند و عواملي مثل پابرجا بودن تحريم‌هاي امريكا و انتخابات رياست جمهوري ايران موانعي در اين زمينه هستند. مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در ماه اوت به تصويب كابينه ايران رسيده است. ايران قبلاً از مدل بيع‌متقابل استفاده مي‌كرد كه روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي نفتي خارجي را براي دهه‌ها تعريف مي‌كرد. اين قراردادها فاقد مدل سهم‌بري از توليد براي شركت‌هاي خارجي بودند و خارجي‌ها نمي‌توانستند منابع موجود نفت خام در ايران را براي خود رزرو كنند. به علاوه، مدت قراردادهاي قبلي كوتاه و بين هفت تا 10 سال بود. در واقع در قراردادهاي بيع متقابل، با شركت خارجي كم و بيش به عنوان يك پيمانكار جزء رفتار مي‌شد. در قراردادهاي جديد، اشكالات مطرح شده از سوي طرف‌هاي خارجي برطرف شده است. براي مثال، اين قراردادها به شركت‌هاي خارجي اجازه مي‌دهد تا شراكت‌هايي را با شركت‌هاي كوچك‌تر ايراني برقرار كنند كه در آنها بتوانند مديريت توليد و توسعه ذخاير را در اختيار خود داشته باشند. به علاوه، طول مدت قراردادهاي جديد 25 ساله است و شركت‌هاي خارجي مي‌توانند آورده قابل توجهي را از نظر بودجه و برنامه‌هاي كاري وارد پروژه كنند. بلندمدت بودن قرارداد، به شركت خارجي اجازه مي‌دهد تا تمام هزينه‌هاي خود را تأمين نمايد.
كنترل بر ثروت نفتي ايران طي 10 سال اخير موضوعي داغ و بحث‌برانگيز در بين مردم ايران بوده است. ايراني‌ها زماني را به ياد دارند كه با وجود مالكيتشان بر شركت نفت ايران و انگليس، اين لندن بود كه عملاً توليد نفت اين كشور را كنترل مي‌كرد. بيژن نامدارزنگنه وزير نفت ايران به اصولگرايان قول داده حاكميت ايران بر منابع انرژي اين كشور در قراردادهاي جديد حفظ شود اما به رغم برنامه‌ريزي محتاطانه اين قراردادها توسط دولت روحاني، بسياري از سؤالات همچنان بي‌پاسخ مانده است. اولاً اينكه اگر تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران برگردد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ثانياً ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار دارد. اگر روحاني در انتخابات شكست بخورد آيا رئيس‌جمهور بعدي ايران همين مسير را در زمينه صنعت انرژي ادامه خواهد داد؟
اما شايد بزرگ‌ترين مسئله اين باشد كه به رغم لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، بانك‌هاي بزرگ غربي همچنان به دليل تحريم‌هاي پابرجاي دولت امريكا از همكاري با ايران امتناع مي‌كنند. آيا تحريم‌هاي دولت امريكا تأثير بازدارنده مشابهي نيز بر شركت‌هاي بزرگ انرژي نظير شل، بي‌پي و توتال خواهد داشت؟ آيا سود كار در ايران آنقدر بالاست كه شركت‌هاي بزرگ نفتي خارجي حاضر باشند ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و كار در ايران را به جان بخرند؟ فوربس هم در اين باره گزارش داد: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و نامشخص بودن سرنوشت دولت روحاني، دشوار مي‌توان انتظار داشت حجم سرمايه‌گذاري قابل توجهي در بخش نفت و گاز ايران تا قبل از تابستان سال آينده اتفاق بيفتد. گزارش اين دو رسانه به كنار بايد توجه داشت بسياري از شركت‌هاي خارجي به مديران صنعت نفت اعلام كرده‌اند به دليل تحريم‌هاي امريكا و عدم‌روشن شدن مسئله و همچنين عدم‌همكاري بانك‌هاي خارجي فعلاً نمي‌توانند در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كنند و اگر ترامپ هم به رياست جمهوري امريكا برسد همه چيز به ضرر همكاري‌هاي دوجانبه حتي با IPC مواجه مي‌شود.
منبع: جوان آنلاین
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
