كشتي‌هاي حامل گندم در بنادر جنوبي در انتظار تر‌ خيص

به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالي وزارت جهاد كشاورزي مدعي رشد توليد گندم و رسيدن به خودكفايي در سال 95 است كه اخبار رسيده از گمركات جنوبي کشور، از انتظار كشتي‌هاي حامل گندم برای ورود به ایران خبر مي‌دهد. اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا توليد 11 ميليون تن گندم با وارداتي كه ميزان آن «محرمانه»  است، قابل توجيه است يا خير؟ اين ادعا در شرايطي مطرح مي‌شود كه سطح زير كشت گندم نيز در سه سال اخير كاهش يافته است.

 
عدم‌شفافيت آمار توليد، واردات و مصرف گندم در تمام دولت‌ها مورد مناقشه دولت و كارشناسان بخش كشاورزي بوده است، به ويژه اينكه چند سالي است با آغاز دولت تدبير، راه براي ورود بخش خصوصي و واردات گندم باز شده و گندم‌هاي وارداتي، پس از فرآوري و آرد شدن مجدداً وارد بازار داخل مي‌شود، البته با نام گندم‌هاي صنعتي كه مصارف غيرخبازي دارد. هرچند وزير جهاد كشاورزي در بهمن ماه سال گذشته واردات گندم توسط بخش خصوصي را ممنوع اعلام كرد، اما با فشارهايي كه در ستاد تنظيم بازار بر حجتي وارد شد، وزير واردات را به شرط صادرات و عدم‌ورود به بازار داخل آزاد اعلام كرد. اكنون در روزهاي پايان برداشت گندم داخلي و خريد تضميني گندم خبر‌هايي منتشر مي‌شود مبني بر اينكه از اسفند 94تا شهريور 95، همزمان با ممنوعيت واردات گندم درفصل برداشت، چندين ميليون تن گندم از آلمان و ساير كشورها به مقصد ايران بارگيري و در گمركات جنوب كشور دپو شده‌اند و در انتظار مجوز واردات به كشور هستند.
   
ابهام در آمار توليد و واردات
براساس آمار شركت بازرگاني دولتي از سال 92 تا 94 سالانه در حدود 2 ميليون تن در توليد گندم افزايش توليد داشته‌ايم و در سال 95 نيز توليد گندم با افزايش 3 ميليون تني مواجه شده است. اين درشرايطي است كه سطح زير كشت گندم نيز همزمان با رشد توليد كاهش يافته است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در سه سال اخير چه اتفاقي در توليد گندم افتاده كه به يكباره توليد گندم 5 ميليون تن رشد كرده است. روابط عمومي بازرگاني دولتي رشد توليد را عمليات به‌زراعي، توزيع بذرهاي اصلاح‌شده و مقاوم به شرايط بد آب و هوايي و افزايش قيمت خريد تضميني بالاتر قيمت جهاني عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در سال‌هاي 94 و 95 دولت واردات گندم نداشته و توليد داخل براي مصرف خبازي‌ها و ذخاير استراتژيك كافي بوده است. اما يك منبع آگاه در خصوص افزايش توليد و رسيدن به خودكفايي به «جوان» مي‌گويد: در سه سال اخير نه حمايت از كشاورزان افزايش داشته، نه ميزان بارندگي بالا بوده، علاوه بر اين سطح زير كشت نيز كاهش يافته است،  و کشاورزان چندان به بذرهای اصلاح‌شده اعتماد ندارند تا از این بذرها استفاده کنند و جمعیت اندکی از گندمکاران از بذرهای اصلاح‌شده در سال زراعی 95-94 استفاده کرده‌اند. چگونه مي‌شود توليد به يكباره در يك سال سه ميليون تن رشد كند؟

وي به ادغام آردهاي وارداتي و توليد داخل اشاره كرده و مي‌افزايد: متأسفانه برخي از واردكنندگان گندم كه نورچشمي مسئولان در بازرگاني دولتي هستند، به راحتي گندم‌هاي وارداتي را با نام توليد داخل به اين شركت مي‌فروشند و سود مي‌برند. براساس اين گزارش، قيمت گندم در بازار‌هاي جهاني كمتر از 800 تومان و قيمت خريد تضميني گندم در ايران هزار و 275 تومان و قيمت داخلي يك‌سوم گران‌تر از بازار‌هاي خارجي است. بنابراین واردکنندگان سود بالایی می‌برند. به گفته علي داستان، مدير روابط عمومي بازرگاني داخلي، تأمين گندم براي مصارف صنعتي به عهده بخش خصوصي است و هيچ آمار شفافي از ميزان واردات و مصرف صنعتي در كشور وجود ندارد. اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه سازماني بر ميزان واردات گندم و صادرات همزمان آن نظارت مي‌كند و چه تضميني وجود دارد كه اين واردات در بازار داخل توزيع نشود؟ با وجود تمام اين ابهامات اين سازمان ادعاي صادرات گندم مازاد را به كشورهاي تركيه و ايتاليا مطرح كرده است. در روزهاي آتي «جوان» گزارش مفصلي از چگونگي رسيدن به خودكفايي در توليد گندم و صادرات آن منتشر خواهد كرد. اما نكته قابل توجه در اين ميان همكاري ستاد تنظيم بازار با واردكنندگان بخش خصوصي گندم است كه روز گذشته مجوز ورود گندم‌هاي وارداتي به كشور را صادر کرده است.
   
كارگروه تنظيم بازار دستور حجتي را نقض كرد
كارگروه تنظيم بازار با واردات گندم‌هاي رسيده به مبادي گمركي تا تاريخ ۱۵ شهريور سال جاري با وجود ممنوعيت واردات اين محصول به خواست وزارت جهاد كشاورزي(براي حمايت از توليد داخلي و قانون انتزاع) موافقت كرد. كارگروه تنظيم بازار، وضعيت «گندم‌هاي رسيده به مبادي ورودي كشور بعد از ممنوعيت واردات را تا تاريخ 15 شهريور 95 تعيين تكليف كرد. بر اين اساس تمامي گندم‌هاي قبض انبار شده تا تاريخ ياد شده(15 شهريور سال جاري) در سقف ارز دريافتي با سپردن تعهد به سازمان حمايت و منوط به پرداخت «مابه‌التفاوت نرخ ارز» به قيمت «ارز متقاضي» به بانك مركزي با رعايت ساير مقررات قابل تمديد خواهد بود و چنانچه ثبت سفارش آنها منجر به گشايش اعتبار و دريافت ارز نشده از درجه اعتبار ساقط است. بنابراين گزارش درحالي‌ كارگروه تنظيم بازار واردات گندم در مبادي گمركي به كشور در صورت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله و دادن تعهد به سازمان حمايت را مجاز اعلام كرده است كه اين امر بدعت بدي براي واردكنندگان ايجاد مي‌كند تا در شرايطي كه ممنوعيت واردات وجود دارد با فشار آوردن به دولت و رايزني‌اي كه با وزارت صنعت انجام مي‌دهند بتوانند قوانين موجود در كشور را به‌راحتي دور بزنند. ممنوعيت واردات گندم اوايل بهمن سال گذشته با ارسال نامه‌اي توسط وزير جهاد كشاورزي به وزير صنعت براي سال 95 صورت گرفت اما از همان روزهاي ابتدایي ابلاغ اين مصوبه، اعتراض‌هاي زيادي از سوي بخش بازرگاني به بخش توليدات كشاورزي كشور صورت گرفت.