به گزارش خبرگزاری بسیج،بالاخره روز توضیحات طیب‌نیا در مورد توافق مشکوک دولت یازدهم با FATF فرا رسید و وزیر اقتصاد دولت روحانی با حضور در بهارستان سعی کرد در برابر نمایندگان مجلس از امضای خود پای این توافق مشکوک دفاع کند.
بنا به این گزارش، طیب نیا در این جلسه با ارائه اسنادی به رئیس مجلس گفت که بیش از چند صد صفحه سند در اختیار من قرار دارد که نشان می‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است.
وی به نمایندگان مجلس اطمینان داد که هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نپذیرفته‌ام. وزیر اقتصاد دولت یازدهم همچنین تاکید کرد که ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نپذیرفته و تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد.
اما این اظهارات واکنشهای مختلفی را در پی داشت و نه تنها ابهامات موجود در خصوص توافق وزیر اقتصادی و FATF را بیشتر نکرد، بلکه به آنها افزود.
طیب‌نیا تعهد داده قانون داخل کشور را عوض کرده و حزب الله لبنان را جز مصادیق تروریسم قرار دهد
در همین خصوص عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: ظاهرا از نظر آقای طیب نیا مکاتبه با رئیس مجلس شورای اسلامی و نهادهای داخلی با تعهد دادن به مقامات خارجی برابر دانسته شده است.
وی افزود: در نامه چند سال قبل وزیر اقتصاد وقت درباره لایحه ای که کشور می‌خواهد تصویب کند و طبق قانون مراحل آن طی شود سخن گفته می‌شود، اما در توافق کنونی آقای طیب‌نیا به خارجی‌ها تعهد داده است. آن کار براساس قانون اساسی، ولی کار آقای طیب نیا بر خلاف قانون اساسی بوده است.
عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: در آن قانون که در دولت قبل مورد بررسی قرار گرفته تعریف تروریست براساس قانون اساسی بوده است. ما تروریسم را به گونه ای تنظیم کردیم که آنها نتوانند سواستفاده کنند که نهضت‌های آزادی بخش در این تعریف آورده شود، ولی آقای طیب‌نیا تعهد داده که تعریف قانون قبلی را از تروریسم عوض کند. این دو موضوع مختلف است.
وی تصریح کرد: مسئله، قانون تامین مالی تروریسم نیست، FATF به این معترض است که قانونی که دولت قبل پیشنهاد داده و به تصویب مجلس رسیده است را قبول ندارد و آقای طیب نیا تعهد داده تا این قانون تغییر کند تا FATF بتواند با تفسیر این قانون تعابیر مورد نظر خودش درباره تروریسم را در آن بگنجاند. آنها می خواهند ما نهضت‌های آزادی بخش مانند حزب الله لبنان و یا مردم فلسطین را تحریم کنیم.
این مقام سابق با انتقاد از اظهارات طیب نیا و سایر دولتمردان یازدهم بیان کرد: همچنان دولت می‌خواهد فضا را شلوغ کند تا کسی در مورد تعهدات داده شده از آنها سوال نکند. تعامل با FATF یک چیز است، توافق و تعهد دادن بر خلاف قانون اساسی مسئله دیگری است.
عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی عنوان کرد: قانون تامین مالی تروریسم در این کشور را دولت سابق تهیه کرده و مجلس و شورای نگهبان آن را تصویب کرده است. تعریفی که در این قانون از مبارزه با تروریسم آمده منطبق با قانون اساسی و برابر با آرمانها و شعارهای انقلاب اسلامی است. این قانون مهر تایید شورای نگهبان را دارد. اما در تعهدی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم داده پذیرفته شده که ماده قانونی قانون مبارزه با پولشویی مطابق میل FATF تغییر کند.
وی خاطرنشان کرد: ما در قانون قبلی جنبش‌های آزادی بخش مانند حزب الله لبنان را از تعریف تروریسم استثنا کرده بودیم، ولی دولت یازدهم به FATF قول داده که امثال حزب الله لبنان را در داخل تعریف FATF بگنجاند.
