به گزارش خبرگزاری بسیج، غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در در رابطه با ایرادات قرار دادهای جدید نفتی گفت : این قواره قراردادها همانند سایر قراردادهای دارای یکسری شبهات هستند که باید برطرف شوند اما هنوز ایرادات این قراداد برطرف نشده است .
وی افزود : اصل اول در انعقاد این قراردادها این است که نباید در بستن این قراردادها عجله کرد زیرا تا کنون که قراردادی بسته نشده اتفاقی نیفتاده است و اگر چند ماه هم بیشتر طول بکشد وضع ما از این بدتر نخواهد شد و باید این چنین قواره قراردادها را با مشورت و طمانینه با گروه های کارشناسی مورد بررسی قرار داد.
این عضو کمیسیون انرژی مدت زمان ۲۵ سال برای این قراردادهای نفتی را طولانی دانست و خاطر نشان کرد : طولانی بودن قراردادهای نفتی یکی از ایرادات مهم این قراردادهاست و الزامی وجود ندارد که ما با یک طرف خارجی ۲۵ سال قرار داد ببنیدیم زیرا معلوم نیست در طول این ۲۵ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و آیا همه این اتفاقات قابل پیش بینی است که آن ها را در این قرارداد لحاظ کنیم و من نمی دانم کارشناسان چگونه به این نتیجه رسیدند.
بستن قراردادهای نفتی منفرد برای همه میادین نفتی عاقلانه نیست
شرفی عنوان کرد : با توجه به این که چاه ها و میادین نفتی ما از پیچیدگی های متفاوتی به لحاظ لایه های زیرین زمین برخوردارند آیا باید همگی آن ها با یک شکل قرارداد منفرد بسته شوند و درست است ما در جاهایی مانند چاه های آزادگان و سوسنگرد که نیازمند مکانیزم پیچیده و فناوری و تکنولوژی بالایی نیستیم راحت می توانیم در سطح برداشت را انجام دهیم اما در طرف مقابل در عمان و بعضی جاهای خلیج فارس ما به دلیل نداشتن تکنولوژی کارمان سخت تر است پس نباید همه میادین را در یک ظرف و با یک قرارداد منفرد ببندیم.
وی اظهار داشت : یکی دیگر از ایرادات این قراردادها در نوع واگذاری کار می باشد و ممکن است ما در ابتدا کار دارای نیروی فنی نباشیم اما بعد از چند سال آیا همچنان نیروی های کاریمان کار آزموده نشده اند تا در کنار نیروی کار خارجی بتوانند کار خود را در دست بگیرند.
علامت سوال بزرگ کرسنت نباید دامن گیر قراردادهای نفتی شود
این نماینده مجلس ادامه داد : آورده های این قرارداد منطقی نمی باشد زیرا میادین نفتی ما سرشار از نفت با کیفیت های متفاوت است لذا در هر صورت معاملات بین المللی در سطوح بالایی مثل پروژه های نفتی یکسری اما و اگرها دارند و نباید همانند قرارداد روی دست مانده کرسنت همچنان علامت سوال بزرگی باقی بمانند .
