به گزارش خبرگزاری بسیج،نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتقادها باعث شد تا حدود ۹ ماه بر روی قرارداد مذکور بررسی و کنترل دقیق تری صورت بگیرد، گفت: در ابتدا این قرارداد با عجله دنبال می شد که با انتقاد بجای منتقدین و کارشناسان، کنترل دقیق تری در خصوص عدم مغایرت این قراردادها با قوانین جاری انجام گرفت.
حمید رضا فولادگر با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و پرهیز از سیاست دائمی خام فروشی نفت اظهار کرد: بحث خام فروشی نفت به صورت مطلق و سیاست دائمی، مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی است مگر اینکه با کاهش فروش نفت خام و گاز طبیعی به تدریج حجم تولیدات نفتی را در همه بخش ها قوت دهیم.
وی افزود: در برنامه زمانبدی، فروش نفت خام و گاز طبیعی به تدریج با افزایش سهم تولید در پالایشگاه و پتروشیمی کاهش می یابد و در این خصوص باید برنامه های بلند مدت و میان مدت خوبی را با فعال کردن پروژه های پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی به کار گرفت.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید زنجیره ارزش از چاه ها و معادن تا محصولات کامل شود تا بتوان به جلو حرکت کرد، گفت: سهم صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از خام فروشی نفت باید در پروژه های توسعه و عمرانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت به دلیل منابع محدود و عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی مجبور به ایجاد قرارداد های خارجی در بخش نفت است و به نوعی در مقطع زمانبندی شده سرمایه خارجی را به کار می بندیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با توجه به انتقاد وارده بر نوع مدل قراردادهای نفتی افزود: مسئولان در ابتدا انتقاد را قبول نداشتند ولیکن معاون اول رئیس جمهور در مقطعی از رفع ۱۵۰ ایراد کوچک و بزرگ در قرارداد سخن گفت و این نشان می دهد که دغدغه منتقدین بی جا نبود.
وی با اشاره به رفع مرحله به مرحله قرارداد نفتی اذعان کرد: آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره به این مطلب است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات ۱۵ گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند.
فولادگر گفت: طبق جمع بندی در سه مرحله، بخشی از ایرادات ipc که مغایر با قوانین جاری بود رفع شد و قطعا پس از رفع کامل نواقص و اشکلات، مجلس نیز در این خصوص نظر نهایی را اعلام خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه کشورها بر حسب ضرورت اقدام به سرمایه گذاری خارجی خواهند کرد، گفت: به دلیل از دست دادن فرصت های زیاد و همچنین به دلیل مسائل مدیریت و ساختار تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی در دوره ای ضرورت دارد ولی اگر رفع نیاز شد باید از در خصوص جذب سرمایه از خارج به طرف داخل کشور تلاش کرد.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قراردادهای نفتی باید نظارت دقیق روی افراد و اسطه صورت گیرد تا به عاقبت کرسنت دچار نشویم و عده ای با اجرای نقش واسطه در صدد رسیدن به منافع شخصی نباشند
